در حال بارگذاری ...
  • جلسه دوازدهم اصول 94.8.23

    حجیت عقل(12)معنای حکم عقل در قاعده ملازمه و رابطه آن با حکم شرع

    شنبه 94.8.23

    حجیت عقل(12)

    معنای حکم عقل در قاعده ملازمه، و رابطه آن با حکم شرع

     

    بحث در مورد آراء سید صدر تمام شد. قبل از اینکه وارد بحث بعد شویم در زمینۀ قاعده ملازمه دو مقدمه اینجا مطرح می شود. یکی بیشتر معطوف به مباحث گذشته است و دومی مدخلی برای ورود به بحثهای آینده است.

    مقدمه اول: دو تصویر از رابطه حکم عقل و حکم شرع

    مقدمۀ اول این است که وقتی در مورد حجیت عقل بحث می کنیم منظور از این حجیت چیست؟ دو تصویر در مورد حجت بودن عقل قابل ارائه است. تصور اول این است که عقل بشر مستقیماً قادر است حکم شارع را درک کند. تصور دوم این است که عقل به حسن و قبح فعل حکم می کند و از این دریافت عقل به عنوان یک دلیل استفاده می شود تا به حکم شرع رسیده شود. خود عقل مستقیماً به حکم شرع نمی رسد. آن وقت نیاز هست که یک متممی داشته باشیم و به درک عقل ضمیمه کنیم و بگوییم چون عقل چنین حکم می کند شرع هم بر وفق آن حکم می کند. این دو تصور در مورد حکم عقل وجود دارد.

    بر اساس تصور دوم عقل دو حکم صادر می کند ولی بر اساس تصور اول عقل یک حکم صادر می کند. در تصور اول، درک عقل از حسن و قبح، با درک استحقاق ثواب و عقاب یکی است و وقتی عقل ثواب و عقاب را درک کرد، حکم شرعی را درک کرده است. وقتی شرع فعلی را ممنوع می داند یعنی فاعلش استحقاق عقاب دارد، ولی بر اساس تفسیر دوم عقل دو حکم دارد. حکم اولش عبارتست از مدح و ذم نسبت به فعل، به این معنا که این کار پسندیده است یا ناپسند است. حکم دومش این است که اگر شخصی کار پسندیده ای انجام دهد، استحقاق ثواب پیدا می کند و اگر کار ناپسند انجام دهد، استحقاق عقاب پیدا می کند.

    این دو تصور مختلف از حکم عقل است. وقتی که می گوییم حکم عقل دلیل است بر حکم شرعی، ناظر به تفسیر دوم است که حکم عقل را غیر از حکم شرع گرفته ایم و آن وقت از حکم عقلی بر حکم شرعی استدلال می کنیم، یعنی معلوم می شود که از حکم عقلی می توان به عنوان دلیل استفاده کرد و به حکم شرعی رسید. اگر حکم عقل را دلیل دانستیم یعنی تعدد حکم وجود دارد. دو حکم است و دو حاکم. یک حاکم عقل است و یک حاکم شرع.

    ظاهر کلمات قوم که عقل را به عنوان دلیل استفاده می کنند، همین نکته است. شیخ انصاری هم تمایل به همین نظر دارد، لذا نظر میرزای قمی را مورد نقد و اعتراض قرار می دهد که ایشان عقل را به طور مستقیم قادر به فهم حکم شرع می داند و این جنبۀ دلیل بودن را مورد توجه قرار نداده است. ظاهر کلام میرزای قمی مشتمل بر چنین خلطی است. البته اگر در این زمینه خطائی اتفاق افتاده باشد، این خطا، مربوط است به پیش از میرزای قمی می شود که برخی علما این تعبیر را به کار برده اند و گفته اند: «عقل لسان شارع است، همانطوری که وحی لسان شارع است.» یعنی همان طور که ما از وحی حکم شرعی را کشف می کنیم و تکلیفی که خداوند برای ما مقرر فرموده را از کتاب وسنت براشت می کنیم و این موارد طریقی است برای رسیدن به آنچه شرع مقرر فرموده است، عقل هم همین کارکرد را دارد و راهی است برای دستیابی به حکم شرع و لسان شرع است. پس خود عقل تکلیفی را که شرع مشخص کرده است درک می کند.

    این تعبیر را در کتابهای کلامی و فلسفی می بینیم؛ مثلاً محقق لاهیجی در کتاب «گوهر مراد» یک چنین تعبیری را به کار برده است و این تعبیر حکما و متکلمین به علم اصول و امثال کتابهای اصولی، مثل قوانین میرزای قمی هم سرایت کرده است و آنها هم همین را به کار برده اند و تصور کرده اند که عقل توانایی درک حکم شرع را دارد. مسأله این است که آیا این مطلب درست است یا خیر؟

    مرحوم شیخ این مطلب را در همین حد وحدود مطرح می کنند و ادامه هم نمی دهند. شاید جهتش این است که تا  معلوم نشود کارآیی عقل چیست، این سوال جواب خودش را پیدا نمی کند و ما هنوز چنین کاری را نسبت به ماهیت حکم عقل انجام نداده ایم.

    فعلاً این مطلب را به عنوان مقدمه ای در ذهن داشته باشید در این زمینه که عقل چه تاثیر و نحوه دخالتی به احکام شرع می تواند داشته باشد. یک موقع هست که شما می گویید که عقل هم می فهمد که کذب قبیح است و هم می فهمد که شرع مقدس کذب را حرام کرده است و همۀ اینها کار عقل است. این یک تصور.

    یک تصور دیگر هم این است که کار عقل بیشتر از درک حسن و قبح نیست و فقط قبح کذب را می فهمد و بعد احتیاج هست به یک دلیل ثانوی تا از طریق قبح کذب به عنوان یک دلیل بتوانیم حکم شرع را کشف کنیم. اما اینکه مستقیم درک ما به احکام شرعیه تعلق بگیرد امکان ندارد. بین دلیل عقلی با دلیل شرعی تفاوت هست. در دلیل شرعی، پیغمبر مستقیماً اِخبار می کند از تکلیفی که شارع مقدس برای ما مقرر فرموده است و پیغمبر از طریق وحی از آنها آگاه شده است، اما عقل چنین توانایی ای را ندارد که از تکلیفی که شارع مقدس مقرر فرموده آگاه شود. عقل فقط می تواند حسن و قبح را درک کند و باید دید این حسن و قبح چه ملازماتی پیدا می کند که آن مرحلۀ دیگری است.

    اختلاف نظر در این دو تصویر مختلف به اینجا منتهی می شود که عقل دو نوع آگاهی و حکم در عرض هم دارد؛ یعنی هم درک مدح و ذم می کند و هم استحقاق ثواب و عقاب که همان حکم شرعی است و یا  اینکه عقل یک حکم صادر می کند و آن مدح و ذم است، سپس در طول آن و در رتبۀ بعد از مدح  و ذم باید از آن عبور کنیم تا به ثواب و عقاب برسیم که بین آنها رابطۀ طولی برقرار است. طرح این بحث در همین حد که ذهن شما با این مساله درگیر شود تا در بحثهای بعدی معلوم شود که عقل چگونه تأثیری دارد، مفید است و حداقل این مطالبی را که در کتابهای فلسفی و کلامی و در بحث های خطابی ارائه می شود که عقل پیامبر درون انسان است، این پیامبر درون به یک معنایی درست است یعنی اگر انسان از عقل هم شروع کند به هر عنوان می تواند به حکم شرع برسد و لو به عنوان دلیل، نه اینکه عقل مستقلاً حکم شرع را درک کند. در بحثهای خطابی یک چنین تفکیکهایی صورت نمی گیرد. بالمآل می شود به حکم شرعی رسید، اما مستقیم خیر و این تفاوت بین عقل و وحی باید در نظر گرفته شود و این تعبیر را در بحثی که قبلاً از زرکشی داشتیم عرض کردم و بعضی از علمای معاصر هم دنبال می کنند، که عقل می تواند چنین دریافتی را داشته باشد.

    این مطلب اول که جزء مبادی تصوریه یا تصدیقیه بحث محسوب می شود را در نظر بگیرید.

    ما اگر در نظر بگیریم که حتی یک حکم هم جنبۀ عقلی دارد و هم جنبۀ شرعی، در مورد همان یک حکم هم این مساله مطرح می شود و آن است که آیا عقل مستقیماً حکم شرع را می فهمد یا خیر؟

    منطقة الفراغ در مورد گسترۀ حکم عقل است ولی الان ما این بحث را که عقل تا کجا می تواند وارد شود و بفهمد، انجام نمی دهیم. حتی ممکن است کسی حداقلی باشد و در همین جا هم وارد شود و بگوید دو حکم وجود دارد یا یک حکم. وقتی کارکرد عقل مشخص شود، جواب گسترۀ عقل مشخص می شود.

    البته مرحوم شیخ همان تصویر دوم را پذیرفته و اعتراضش به مرحوم میرزا این است که شما چرا تصویر اول را انتخاب کرده اید، ولی جناب شیخ(ره) در اینجا چیزی بیش از این نفرموده اند که تعبیر علما وقتی دلیل بودن عقل را مطرح می کنند با این تصور دوم سازگار است و این مطلب چیزی را ثابت نمی کند و حداکثر این است که مشهور در بین علمای ما گرایش به دلیل دوم است و شیخ تا اینجا دلیلی را ارائه نکرده اند و این سوال فعلا پاسخی ندارد و برای ما معلوم نشده است که عقل چه کاره است تا ما بخواهیم قضاوتی نسبت به این نظریات داشته باشیم.

    مقدمه دوم: معنای قاعدۀ ملازمه و سه تفسیر از آن

    اما بحث دوم مربوط به مباحث بعدی است که می خواهیم وارد آن شویم که قاعدۀ ملازمه است و قاعدۀ «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» را مورد بررسی قرار دهیم. برای اینکه درباره این قاعده نفیاً و اثباتاً بحث کنیم و ادلۀ طرفین را ببینیم، باید ببینیم این قاعده به چه معنایی است؟ تا بعد معلوم شود ما این قاعده را نفی می کنیم یا اثبات می کنیم.

    سه تفسیر مختلف از این قاعده می شود اراده کرد تا بعد ببینیم کدام معنا قابل اثبات است. البته به جز این سه تفسیر، تفاسیر دیگری هم می شود ارائه کرد، ولی فعلاً این سه تفسیر در اینجا مورد نظر هست.

    تفسیر اول: هر چه عقل حکم کند، شرع هم حکم می کند.

    تفسیر اول این است که هر چه را که عقل حکم می کند، به وزان آن شرع هم حکم دارد. نتیجه این می شود که دو حاکم داریم و دو حکم، ولی در عین حال اینها با هم منطبق هستند. عقل قدرت بر حکم کردن دارد، شرع هم حکمی برای خود دارد ولی ایندو با هم سازگار هستند. پس معلوم می شود شرع به حکم عقل بسنده نمی کند و این تصور اولیه از قاعده ملازمه است.

    اینجا تعبیری را مرحوم شیخ به کار بردند که تعبیر دقیقی نیست. ما البته همه جا دائما این استدراک را باید انجام بدهم که این کتابی که ما می خوانیم به قلم خود شیخ نیست و تقریرات است وجزء آن تقریراتی هم نیست که همه چیز آن را  بتوان به شیخ نسبت داد و نمی توان ادعای قطعی کرد شاگرد در هنگام تقریر، این مطالب را به صورت کامل از استاد گرفته است. مخصوصاً اینکه شیوه تقریر نویسی در گذشته با شیوۀ تقریر نویسی الان مقداری متفاوت بوده است. در زمان ما اینطور است که در جلسۀ درس مقرر درس را می نویسد و ثبت می کند. این شیوه در گذشته متعارف نبود است و معمولا افراد از حافظه خودشان استفاده می کردند و بعد از درس مطلب را می نوشته اند و این که در جلسۀ درس قلم و کاغذ دستشان باشد را نقطۀ ضعف می دانستند. لذا اینکه مقرر مطلب را کاملا درست درک کرده باشد و بعد به طور کامل در تقریرات آن را منعکس کرده باشد، مقداری مورد تردید است. ظاهر مطلب این هست و بیشتر از این چیزی نمی شود. به هر حال آنچه که صاحب این تقریرات مرحوم میرزا ابوالقاسم تهرانی(ره) آورده اند این هست که:

    و اعلم أنّ هذه القضیّة تحتمل وجوها: أحدها: أن یراد منها: أنّ کلّ ما حکم به العقل حکم بمثله الشرع، و هذا یلائم قولهم: «إنّ العقل و الشرع متطابقان» فإنّه ظاهر فی تعدّد الحکمین‏ و تغایرهما، من جهة أنّ أحد الحکمین شرعی و الآخر عقلی إرشادی، و على هذا المعنى ففی الموارد التی استقلّ بها العقل حکمان و حاکمان.[1]

    مقصود از «ارشادی» در شرح تفسیر اول

    در این بیان آن چیزی که قابل مناقشه است این تعبیر «الآخر عقلی إرشادی» است. لازمۀ این تفسیر ارشادی بودن نیست و ارشادی بودن با تعدد حکم ناسازگار هست. وقتی شما گفتید که حکمی ارشادی است یعنی شما را به چیز دیگری ارشاد می کند. آیا مقصود از ارشادی بودن حکم عقل این است که هر حکمی که از ناحیه عقل صادر می شود ارشادی است؟ در این صورت قید ارشادی بودن، قید توضیحی به حساب می آید؟ یا اینکه می خواهند بفرمایند که برخی از احکام عقل ارشادی هستند و این حکم عقل ارشاد به حکم شرع است و از طریق حکم عقل، حکم شرع درک می شود؟ شبیه به این مطلب را نسبت به دستورات پیغمبر اکرم هم می شود گفت. کسی که این تعبیر را به کار برده است و در ادبیات اصولی او جا افتاده است آقای بروجردی(ره) است. ایشان این تعبیر را دارند که دستورات پیغمبر اکرم ارشادی است. ارشاد به حکم شرع است. یعنی وقتی پبغمبر می فرمایند نماز بخوانید، خودش حکمی ندارد. خداوند فرموده که نماز بخوانید. پیامبر با بیان خودش دستور خداوند را ارائه می کند. این همان ارشاد است. معنای ارشاد همان اخبار هست. گاهی اوقات شخصی که حکمی می‎کند، خودش مبدأ صدور حکم است به این معنا که مبادی حکم در نفس او تحقق پیدا می کند. حکمی را تصور می کند و مصلحت و مفسدۀ آن را بررسی می کند، بعد شوق و طلب و اراده پیدا می کند و تا به این محله می رسد که حکم صادر کند. آیا وقتی پیغمبر می گوید نماز بخوانید، باید در نفس پیامبر این مبادی تحقق پیدا کند تا پیامبر عزم پیدا کند برای صدور حکم، یا نه، خداوند که شارع است حکم می کند و طلب هم مال خداست؟ مبادی حکم در شارع باید تحقق پیدا کند و نه پیغمبر. اقیموالصلاة را خداوند جعل کرد. اینکه پیغمبر دوباره می گوید نماز بخوانید، این دو تا حکم است، یعنی یک بار خدا جعل کرده است و بار دیگر پیغمبر؟ آیا می شود به این ملتزم شد که تمام احکام شرعیه دارای دو جعل است، یکی جعل خدا و دیگری جعل پیغمبر اکرم؟! در این صورت در مرحله بعد که ائمه حکم را توضیح می دهند باز هم جعل سوم می شود؟ یا اینکه نه، وقتی خداوند جعل کرد، دیگر تمام است و پیغمبر چرا دوباره جعل کند؟ کار لغو و بیهوده ای است. پس اینکه پیغمبر می فرماید چیست؟ اینهمه احکامی را که داریم و مقداری از آن به وسیلۀ پیغمبر اکرم رسیده و بقیه اش هم از طریق ائمه علیهم السلام. آیا اینها را ائمه جعل می کنند؟ تعبیری که آقای بروجردی دارند این است که همۀ اینها ارشادی هستند، اما نه ارشاد به حکم عقل، بلکه ارشاد از جانب ائمه به حکم شرع. نتیجه اش این است که ذاتاً حکم از ناحیه پیغمبر و ائمه صادر نمی شود.

    در اینجا هم از اینکه گفته می شود حکم عقل ارشادی است، آیا منظور این هست که مرشَدٌ الیهِ آن حکم شرع است؟

    هر کدام از این دو تفسیر مورد نظر شیخ باشد، قابل مناقشه است. اینجا فعلاً در تفسیر اول کافی بود که بفرمایند: تفسیر اول این است که یک حکمی عقل دارد و یک حکمی را هم شرع دارد و این دو بر هم منطبق هستند، همین و بس.  اینکه ماهیت حکم عقل چیست، باید کنار گذاشته شود. این از اشتباهات رایج بین ما طلبه هاست که گمان می کنیم هر کجا عقل حکم کرد، حکم عقل ارشادی است. چنین چیزی نداریم. این تصور مبتنی بر این است که عقل نمی تواند حکم مولوی داشته باشد، در حالی که چنین نیست. همین قبح ظلم آیا عقل حکم به آن می کند یا نه؟ این حکم آیا ارشادی است یا مولوی؟ اگر علامت مولویت این است که استحقاق عقاب بر تخلف از آن مترتب می شود، در اینجا می شود گفت که کسی که مرتکب ظلم می شود از نظر عقل، استحقاق عقاب دارد و استحقاق عقاب اگر بر حکمی ثابت شود، آن حکم، حکم مولوی می شود. حکم عقل نسبت پس به قبح ظلم مولوی است. ایذاء نسبت به غیر، تعدّی نسبت به غیر، اینها از نظر عقل استحقاق عقاب می آورد و کاری هم به شرع نداریم که حکم کرده یا نه، نه ثبوتاً و نه اثباتاً. اصلاً در فضای کسانی که وحی و نبوت را قبول ندارند، از آنها اگر پرسیده شود که آیا کسی که مرتکب ظلم و تعدی و ایذاء نسبت به غیر شود، عقلاً استحقاق عقاب دارد یا خیر؟ استحقاق عقاب را می پذیرند. بر حکم ارشادی که ثواب و عقابی مترتب نمی شود.

    سوال: آیا عقل احکام غیر الزامی هم می تواند داشته باشد؟

    پاسخ استاد: بله، ممکن است که عقل هم حکم غیر الزامی داشته باشد. مثلاً فرض بگیرید در مورد احسان، عقل حکم می کند که کار خوبی است ولی آیا عقل همۀ مراتب احسان را لازم می بیند همانطوری که رد ودیعه را لازم می بیند؟ خیر، اینطور نیست که لازم ببیند. در کراهت هم به همین شکل است و به وزان کراهت شرعی هم می تواند کراهت عقلی باشد، یعنی کاری که با انجامش شخص استحقاق عقاب پیدا نمی کند اما کار بدی است. جهتش هم این است که افعال از نظر عقل در دو دسته که انجام برخی از آنها لزوم پیدا کند و برخی در طرف مقابل که نباید انجام داد، منحصر نیست. عرض عریضی دارد. خیلی کارها هست که عقل می فهمد خوب است ولی نه خوبِ الزامی و کارهایی می فهمد بد است ولی نه بدِ الزامی، یعنی استحقاق عقاب و ثواب بر اینها مترتب نمی شود.

    علی ایّ حالٍ اگر منظور از «الآخر عقلی إرشادی» این باشد که هر حکم عقلی ای ارشادی است، این مطلب درست نیست و قابل مناقشه است و اگر مقصود این باشد که ارشادی قید برای حکم عقل باشد، یعنی بفرماید که احکام عقلی ارشاد است به حکم شرع، اما منظور ارشادیِ نسبی باشد، یعنی یک حکم مولوی ای که ما را به حکم مولوی ای دیگر برساند، در این صورت باید ببینیم آیا چنین تفسیری عین تفسیر اول است یا نه؟ در تفسیر اول در ماهیت حکم عقل، اینکه جنبۀ ارشادی به حکم شرع داشته باشد وجود ندارد. چون ممکن است که دو حکم باشند و هر دو جنبۀ مولوی هم داشته باشند ولی رابطه و ملازمه را با یک دلیل ثالث مثل ملازمه ثابت کنیم، مثلا از قرآن استفاده کنیم که از حکم عقل به حکم شرع بتوان رسید. به هر حال این تعبیر ارشادی بودن را نادیده بگیرید.

    تفسیر دوم: هر چه که عقل به آن حکم کند، شرع آن را تایید و امضاء می کند.

    اما تفسیر دوم این است که هر چه را که عقل بدان حکم می کند عیناً همان حکم شرع هم هست. یعنی تعدد حکم در اینجا وجود ندارد. تصور این تفسیر اینطور است که عقل مبادرت به صدور حکم می کند و حکم مربوط به عقل است و حاکم هم عقل است. نقش شرع مقدس این است که حکم را می بیند و می گوید حکم را قبول دارد. دیگر خودش مبادرت به صدور حکم نمی کند کما اینکه به طریق اولی مبادرت به صدور حکم مخالف هم نمی کند. نه اینکه دو تا حکم وجود داشته باشد، یکی حکم عقل و دیگری حکم شرع.

    بر اساس این تبیین عقل حکم می کند و شرع تایید می کند. در اینجا نقش شرع، نقش مصدّق بودن عقل است. به این صورت که اصل، حکم عقل است و شرع فقط امضاء و تأیید می کند و حکمی صادر نمی کند و یک حکم هم بیشتر نیست و آن حکم عقل است. بعداً ملاحظه خواهید فرمود که در میان متأخرین مثل آقا شیخ محمد حسین اصفهانی و به تبع ایشان آقای خویی قاعدۀ ملازمه را به این معنا که هر چه را عقل حکم کرد، شرع هم حکم کند، قبول ندارند. استدلالشان هم این است که وقتی عقل حکم کرد، شرع برای چه حکم کند؟ حکم کردن بدون علت لغو و بیهوده است. بشر نیاز به حکم دارد و این حکم را هم عقل صادر کرده است، پس دیگر به چه منظوری شرع دوباره حکم کند؟ شبیه به این که ما در نظام عرف نیاز به قانون داریم و مرکز معتبری آن قانون را گذرانده است و الان قانون وجود دارد. حکم شرع، عبث و بیهوده است. این آقایان معتقدند که وقتی عقل حکم کرد دیگر کار تمام است و به چیز بیشتری نیازی نیست.

    تفسیر سوم: هر چه که عقل به آن حکم کند، عین حکم شرع است.

    تفسیر سوم این است که هر چه عقل حکم کند، عین حکم شرع است. به معنای اینکه عقل رسول و پیام آور از طرف شارع است که در این صورت حکم عقل ارشادی می شود. همانطور که پیامبر اکرم(ص) پیام آورنده، منتقل کننده و رسانندۀ حکم الهی به ماست، در درون ما هم یک قدرت گیرنده نسبت به احکام وجود دارد که پیام را می گیرد و به ما می دهد ولی خودش حکمی را صادر نمی کند. فقط جنبه مرآتیت دارد. گویا خداوند یک آینه ای در جان ما قرار داده است و این آینه وقتی در برابر پرتو حکم الهی قرار می گیرد آن را به ما منعکس می کند. همانطور که آینۀ بیرونی یعنی پیغمبر اکرم هم وقتی در پرتو اشعه احکام الهی قرار می گیرد، آنها را به ما منعکس می کند. البته با تفاتهایی که بین ایندو وجود دارد و نقش عقل لسان شرع می شود. در اینجا حکم یکی و حاکم هم یکی است. حاکم فقط خداست و حکم هم از خداست. عقل در اینجا فقط رساننده حکم الهی است بدون اینکه خودش مبادرت به صدور حکم کند.

    فعلا در اینجا اتخاذ مبنا صورت نگرفت. این که کدامیک از این سه تفسیر را باید پذیرفت، مبتنی بر مباحث بعدی است و وابسته به این است که مقتضای ادلّه بعدی چه باشد. فعلاً بحث در مورد تصورها و تفسیرهای مختلفی است که می تواند وجود داشته باشد.

    بحث جلسات آینده: بررسی نظر صاحب فصول و نقد آن

    با این مقدمه ای که امروز بیان شد از فردا بحث جدی و طولانی ای شروع می شود و باید مقداری حوصلۀتان هم قوی باشد و آن این است که برخی از علمای ما قاعدۀ ملازمه را به یک معنا منکر شده اند هر چند به یک معنا پذیرفته اند. عقل هر حسن و فعلی را که نسبت به فعلی درک کند، شرع هم همان حسن و قبح را نسبت به آن فعل قبول دارد. اگر عقل گفت پسندیده است، شرع هم می گوید پسندیده است، اما اینکه از حسن و قبح به این برسید که شرع تکلیف کرده است، این ملازمه درست نیست. حساب تکلیف از حساب حسن و قبح، و مدح و ذم جداست. افرادی که این بیان را دارند، در واقع قاعدۀ ملازمه را از کار انداخته اند. اینها منکر حسن و قبح عقلی نیستند و جزء عدلیه هستند و منکر ملازمه بین عقل و شرع در مرتبۀ مدح و ذم هم نیستند. آنچه آنها منکر هستند این است که بر اساس حسن و قبح، تکلیف صادر شود.

    پرچم دار این جریان در میان علمای متاخر صاحب فصول(ره) است که بسیار به تفصیل در کتاب فصول این مساله را مطرح کرده و عدۀ زیادی هم تحت تأثیر ایشان قرار گرفته اند و تا زمان ما هم بسیاری از بزرگان تمایل به همین نظر دارند و بر این اساس عملاً قاعدۀ ملازمه کاربرد خودش را در استنباط احکام از دست می دهد. شیخ(ره) اینجا سراغ صاحب فصول می رود و بند بند نظرات ایشان را مورد نقد قرار می دهد. اول اصل نظر صاحب فصول را ارائه می کنند و بعد ادله را.

     

     


    1.  انصارى، مرتضى بن محمدامین، مطارح الأنظار ( طبع جدید ) ج‏2 ؛ ص344


    نظرات کاربران