در حال بارگذاری ...
  • اصول فقه(16) 94.8.30

    حجیت عقل(16)، اشکالات صاحب فصول بر قاعده ملازمه(4)

    شنبه 94.8.30

    حجیت عقل(16)

    اشکالات صاحب فصول بر قاعده ملازمه(4)

    (قاعده ملازمه و امتنان شارع)

     

     

    ادامه دلیل چهارم صاحب فصول

    مرحوم صاحب فصول که منکر قاعدۀ ملازمه بین حکم عقل وشرع شده اند، ادله ای را مطرح کرده اند. دلیل چهارمی که ایشان می آورند، بعضی از روایات است. مفاد روایات این است که اگر حرج و مشقت در امر و الزام به برخی افعال نبود، آن افعال هم در شریعت واجب می شدند. ارتباط بین این دلیل و مدعا چیست؟

    مدعای صاحب فصول  این است که گاهی فعل حسن هست ولی در عین حال تکلیف و الزامی بر طبق آن فعل حسن وجود ندارد. صاحب فصول حسن و قبح عقلی را انکار نمی کند، بلکه انکار او نسبت به قاعدۀ ملازمه است. مقصودشان این است که هر چند عقل حسن فعل را میتواند درک کند، ولی دلیلی وجود ندارد که هر جا فعل حسن هست یک تکلیف الزامی هم مطابق با آن وجود داشته باشد. به تعبیر دیگر گاهی فعل حسن اخلاقی پیدا می کند ولی الزام قانونی پیدا نمی کند. این فرمایش ایشان است.

    این ادعا را صاحب فصول می خواهد از این طریق اثبات کند که برخی مثالها عیناً برای این ادعا وجود دارد. مثل اینکه پیغمبر اکرم فرمودند اگر در مسواک زدن مشقت نبود و امر کردن مستلزم حرج نمی شد، من امر می‎کردم. اینجا تردیدی در حسن فعل نیست. اما مطابق با این حُسن امر صورت نگرفته است. چون برای اینکه امر صورت بگیرد اولاً باید فعل یا مأمورٌ به حسن باشد. ثانیاً امر کردن هم باید حسن باشد. امری که مستلزم مشقت باشد، امر پسندیده ای نیست و لو نسبت به کار پسندیده ای صورت بگیرد.

    از این روایت استفاده می شود که ممکن است فعل، فعل خوبی باشد، اما به خاطر اینکه امر کردن به آن مستلزم ناراحتی است، در شرع نسبت به آن امر صورت نگرفته باشد. پس نمی شود گفت که هر جا فعلی پسندیده است از ناحیۀ شرع امر وجود دارد. این فرمایش مرحوم صاحب فصول هست.

    شیخ(رض) در اینجا دو پاسخ داده اند.

    پاسخ اول شیخ انصاری: اشکال سندی و دلالی به روایات

    پاسخ اولشان این است که این روایات نظیر « لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ‏ عَلَى‏ أُمَّتِی‏ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاک‏»[1]، هم سنداً و هم دلالتاً ادله ظنی هستند و دلیل ظنی در مقابل دلیل عقلی که حکم یقینی عقل است، توان مقاومت ندارد و اگر روایتی بر خلاف عقل بود، با توجه به اینکه ظنی است، آن روایت را باید تأویل و توجیه کرد و بالاخره با دلیل ظنی از دلیل عقلی نمی‎توان رفع ید کرد و دلیل ظنی نمی تواند دلیل قطعی را ابطال کند. روایت نمی‎تواند حکم خلاف عقل را اثبات کند.  اگر عقل حکم کند که ملازمه ثابت است نمی شود با نمونه هایی از روایات، از این حکم عقلی نمی شود رفع ید کرد و این مطلب در همۀ ابواب و نسبت به همۀ مسائل ثابت است. عبارت شیخ در اینجا اینطور است:

    «أنّ غایة ما یمکن أن یستفاد من هذه الأخبار هو الظنّ و الظاهر یدفع بالقاطع، فإنّ الدلیل الدالّ على الملازمة قطعیّ و لا یعارضه خبر الواحد بل و لا المتواتر لفظا، فلا بدّ إمّا من حمله على خلاف ظاهره...»[2]

    نهایت آنچه که از روایات استفاده می‎شود، ظن است و حتی تواتر لفظی هم کفایت نمی کند، زیرا تواتر لفظی حداکثر موجب یقین به صدور الفاظ روایت می شود و اینکه این الفاظ صادر شده است، ولی باز در برابر دلیل قطعی نمی توان به آن استناد کرد. زیرا دلالت خبر متواتر ظنی است. صدور قطعی با دلالت قطعی فرق دارد. به عنوان مثال قرآن قطعی الصدور است. نسبت به قرآن اگر دلالتش در حد یک ظاهر باشد و با حکم عقلی ناسازگار باشد، همه قبول دارند که باید در آن دلالت تصرف کرد. وقتی می گویند: «جاءَ رَبُّکَ»(فجر 22)، چون عقل حکم می کند به اینکه نقل و انتقال و حرکت نسبت به باری تعالی امکان پذیر نیست و خداوند متعال منزه از این اوصاف است، آن وقت ناچار می شوند که «امر» را در تقدیر بگیرند.

    سوال: خبر متواتر در فقه نداریم؟

    پاسخ استاد: یک روایت را شهید ثانی ادعای تواتر کرده اند«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ‏ بِالنِّیَّات»[3]‏ و فکر نمی کنم که شرایط تواتر در آن وجود داشته باشد. اگر در فقه روایت متواتر داشته باشیم بسیار اندک است.

    توجیه در این موارد این است که مشقتی که در امر هست به عنوان یک مفسده به مأمورٌ به سرایت می کند. مثلاً شما در نظر بگیرید که روزه گرفتن برای شخص بیمار یا پیرمرد یا پیرزن یا زن باردار دارای مشقت است. به خاطر این مشقت امر به روزه گرفتن برداشته می شود. توجیهی که در اینجا وجود دارد این است که در این موارد حُسن روزه به قوت خود باقی نمی ماند. نه اینکه حسن پابرجا هست ولی به خاطر مشقت امر نمی شود. خیر، بلکه مشقت می آید و در حُسن مأمور به تغییر ایجاد می کند و برای شخص بیمار روزه گرفتن اصلا حَسن نیست و مصلحتش از بین می رود. مشقت حُسن را از بین می برد. همانطور که قبلاً هم گفته بودیم که در کثیری از موارد حسن و قبح با وجوه و اعتبارات تغییر می کند. مثلاً وضو گرفتن برای شخص صحیح و سالم مصلحت دارد ولی برای شخص بیمار مفسده دارد و این امر غیر معقولی نیست. نتیجه مساله این است که علما این موارد را توجیه می کنند. ایشان می فرمایند:

    «کأن یقال: إنّ المشقّة فی تلک التکالیف إنّما هی من وجوه المکلّف به، فبعد العسر و المشقّة لا یکون حسنا، فلا مخالفة»[4]

    یعنی مشقت وجه فعل را تغییر می دهد و حسنی باقی نمی ماند، در حالی که صاحب فصول می خواست بگویید هم فعل حسن است و هم امر ندارد و عدم تکلیف را دلیل بر بطلان ملازمه گرفته بودند. حسن که از بین رفت، امر نیز از بین می رود و ملازمه سرجای خوش هست، زیرا ملازمه در فرض حسن است. بعد ایشان این عبارت را اضافه می کنند:

    «و بالجملة، لا یصحّ ترک الدلیل العقلیّ و الأخذ بروایة فی سندها- بل و فی دلالتها أیضا- ألف کلام، فهذه الکلمات فی دفع الملازمة لو خیطت من ألف جانب لتهتّک من ألف جانب آخر.[5]

    این قاعده ای است که علمای اصول به آن ملتزم هستند و قاعده ای اساسی و بنیادی است. فقط مشکل این است که کمتر صغری پیدا می کند. یعنی خیلی کم این اتفاق می افتد که به یک حکم عقلی رسیده باشند و روایت را در تعارض با آن ببینند و روایت را کنار بگذارند، و الّا تردیدی نیست که اصل بر تقدم دلیل عقلی بر دلیل نقلی و تقدم دلیل قطعی بر دلیل ظنی است. این پاسخ کلی مرحوم شیخ است.

    نقد کلام شیخ انصاری: اشکال اعم است و پاسخ اخص

    این پاسخ به این مقدار قانع کننده نیست. زیرا اگر ما فقط چند روایت داشتیم، می‎توانستیم بگوییم آن دلایل، ظنی هستند و در برابر حکم عقل نمی توانند مقاومت کنند و اینها را تأویل و توجیه می کردیم. ولی مساله، مسالۀ خبر واحد نیست بلکه مساله این است که اصلاً عقل چنین حکمی می کند. عقل است که می گوید هرگاه می خواهید الزام به کاری انجام دهید باید محاسبه کنید. آیا عقل اینطور نمی گوید که هر کار خوبی را به هر مقداری نمی توان الزام کرد؟ شما فرض بگیرید این روایت «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَ‏ عَلَى‏ أُمَّتِی‏ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاک‏»[6] هم نباشد. شمابه عنوان پدر در خانواده کارهایی را تشخیص می دهید که مفید است. آیا هر کاری را که تشخیص دهید خوب است الزامی می کنید؟ آیا قانون گذار عرفی هر کاری را که تشخیص دهد برای مملکت خوب است الزامی می کند؟ خیر، هرگز چنین نیست.

    یک محاسبه ای هم در مورد خود الزام و تکلیف صورت می گیرد و اینکه چه عوارضی را ممکن است بر جای بگذارد. لذا نادیده گرفتن روایات در این زمینه مشکلی را برطرف نمی کند. یک جهت مشکل این روایات است. فرض بگیرید معلمی کتاب فارسی را تدریس می کند و حفظ کردن قطعه شعری را برای دانش آموزان مفید می داند ولی اگر بخواهد آن را به صورت الزامی و تکلیف برای دانش آموزان در بیاورد، یک حساب دیگری هم انجام می دهد که آیا این کار برای نوع بچه ها کار سختی هست یا خیر؟ صرف اینکه حفظ خوب است، نتیجه نمی دهد که: پس باید همگی حفظ کنند. آن «باید» یک فشار و الزام است. عوارض آن را باید در نظر گرفت. گاهی از اوقات هست که به خاطر آن عوارض دست از الزامات برداشته می شود. مثلاً فرض بگیرید می خواهند نرخ سود بانکی را تعیین کنند که بالا ببرند یا پایین بیاورند. یک وقت مساله این است که مصلحت برای سیستم بانکی و پولی چیست؟ این مصلحت را مشخص می کنند که مثلاً اگر سود بانکی پایین بیاید، مثلا بیست درصد را به پانزده درصد پایین بیاورند یا بر عکس بالا ببرند این فوائد را دارد، ولی بعد از آن یک محاسبۀ ثانوی هم صورت می گیرد و آن محاسبه این است که اگر چنین کاری انجام شود، چه عوارضی در بازار و اقتصاد و تجارت دارد؟ آیا این کار موجب خروج پول مردم از بانک نمی شود؟ اگر این کار انجام شود، چه پیامدهایی دارد؟ یا مثلاً اگر در صادرات و واردات، قیودی قرار داده شود، چیزی را اگر منع کنیم، چه تأثیری دارد و اگر ورود چیزی را مجاز کنیم، چه تأثیری دارد؟ خود مسالۀ الزام کردن چه به لحاظ اجتماعی و چه اخلاقی و فردی، مسالۀ مهمی است. درکِ حُسن یک مطلب است ولی درک دیگر و مهم تری هم وجود دارد: آیا الزامِ آن فعلِ حَسن هم خوب است یا نه؟ شما قطعاً به عنوان یک پدر که امور خانواده را متکفل هستید می دانید که نسبت به همسر و فرزندان خود اگر یک کار خوب را برای آنها الزامی و تکلیف کنید، عوارضی بر آنها دارد. نماز اول وقت خواندن و به خصوص با جماعت خواندن، خیلی برای بچه خوب و مفید است. آیا همین که تشخیص دادید کار خوبی است باید آن را الزامی کنید؟ اصلاً شاید موجب تنفر از نماز و مسجد و... شود. اینها همه را باید حساب کرد. لذا مساله با توجیه روایت حل شدنی نیست، چون ریشۀ مساله در رویه خود عقلا است. اتفاقاً این روایت پیغمبر اکرم هم یک مثال عقلائی است. حضرت می فرمایند اگر امر کنم، موجب مشقت می شود. به هر حال این فرمایش جناب شیخ قابل تأمل و بررسی است.

    پاسخ دوم شیخ انصاری:  این روایات مربوط به تشریع نبوی است نه تشریع امر الهی

    اما جواب دوم مرحوم شیخ این است که ایشان بحث را روی کلمه «لَأَمَرْتُ» برده اند. ایشان می‎فرمایند امر پیغمبر ظاهراً جنبۀ تبلیغ ندارد. توضیح مسأله این است که همانطور که مکرراً عرض کرده ایم، گاهی امر از ناحیۀ حق تعالی است و پیغمبر اکرم آن امر الهی را تبلیغ می کند. مثلا خداوند روزه را واجب کرده و پیغمبر دستور خدا را ابلاغ می کند. این یک نوع از اوامر است که نقش پیغمبر در آن فقط تبلیغ است. نوعاً دستوراتی که در دین وجود دارد از این قسم است.

    نوع دوم این است که خود پیغمبر امر می کند و مبدأ فرمان، نفس پیغمبر اکرم است. بالاتر از پیغمبر امری وجود ندارد. اختیاری به پیغمبر داده شده است که ایشان بتواند جعل حکم کند. تعبیری که  در روایات هست «تفویض» است. البته تفویض دو جور است. یک تفویض در برابر جبر است که ربطی به بحث ما ندارد. این تفویض به معنای حق جعل قانون است. روایاتی که در اصول کافی و بصائر الدرجات، دال بر این مطلب است و بسیاری از علمای ما با برخی قیود پذیرفته اند که پیغمبر چنین حقی دارد. در این روایت، ظاهر «لَأَمَرْتُ» این است که پیغمبر از حق تقنین خودش این کار را می خواستند انجام دهند، ولی وقتی بررسی کردند متوجه شدند که صدور این امر برای مردم موجب مشقت می شود، زیرا امر دلالت بر وجوب و الزام می کند و الزام مشقت آور است، لذا حضرت امر نکردند. این بحث در مورد امر الهی نیست. بحث در مورد امر پیغمبر است.

    علی المبنی جناب شیخ روایت را مصداقی از مساله تفویض قرار داده اند. به فرض اگر حرف شیخ را بپذیریم، اما مشکل صاحب فصول در اینجا چگونه حل می شود؟ اولا یک مساله این است که تفویض به چه معناست و ماهیت آن چیست؟ چگونه خداوند جعل حکم نکرده اند ولی پیغمبر جعل حکم می کند؟

    دربحثهایی که چند سال قبل داشتیم، وجوه مختلفی را صحبت کردیم. یک وجه که شیخ هم به آن تمایل دارد این است که تفویض به معنای علم پیغمبر به مصالح احکام است. هرحکمی تابع ملاک و مصلحت و مفسده است و کسی حق تقنین و تشریع دارد که احاطۀ به مصالح پیدا کند. خداوند برخی احکام را جعل نکرده و به پیغمبر محوّل کرده تا مردم بدانند که پیغمبر اکرم چنین احاطه ای به ملاکات احکام دارد. آن وقت پیغمبر حکم را صادر می کند. البته فهم این تصویر، مشکل است. چطور ملاک و مصلحتی بوده، ولی حکم جعل نشده است؟ مگر بین ملاکات و احکام تلازم وجود ندارد؟ در قانون گذار عرفی این کار ممکن است؛ زیرا ممکن است که قانون گذار عرفی مصالح را نداند یا بداند ولی یک موانعی برای جعل قانون وجود داشته باشد، مثل تهدید، اما نسبت به خداوند این حرفها مطرح نیست. ممکن نیست که هم علم به مصالح باشد و هم در عین حال حکمی صورت نگیرد. اگر مصالح، مصالح تامه و لازم الاستیفاء هست، دیگر خلأی در قبال آنها برای جعل قانون قابل فرض نیست. به هر حال این تصوری است که در اینجا وجود دارد. به نظرم مرحوم شعرانی همین توجیه را نسبت به تفویض می فرمایند. مثالی که برای این مسأله می توان زد این است که فرض کنید یک حکمی هست دارای علت و ما از طریق علت، حکم را تعمیم می دهیم. شرع مقدس فرموده است: لا تشرب الخمر. موضوع حکم، خمر است. ما پی می بریم که علت تحریم خمر، اسکار است، یا از طریق روایات و یا از علم قطعی. وقتی علم به ملاک پیدا کردیم، می گوییم: لاتشرب المسکر. به طور کلی از هر مسکری باید پرهیز کرد و اختصاصی به خمر ندارد. پیغمبر اکرم هم علم به ملاکات پیدا می کند. اگرچنین چیزی باشد، این شبهه هم مطرح می شود که بعد از علم ایشان به ملاکات احکام، کار ایشان کشف حکم است یا جعل حکم شرعی؟ در همین مثالی که گفتیم یا هر مثال دیگر، اگر فقیه علم به ملاک پیدا کرد، جعل حکم می کند یا کشف حکم؟ کشف حکم شرعی است، نه جعل حکم. می فهمد که شرع مقدس حرمت را روی مسکر برده است نه اینکه خودش حرمت را جعل کند. جعل کار او نیست، بلکه از طریق علت، حکم را کشف می کند.

    با توجه به این تصویر، نسبت به پیغمبر اکرم هم همینطور است و تفویضی در جعل حکم نیست. آنچه که اتفاق می افتد این است که بیان آن احکام به پیغمبر تفویض شده است. خداوند قسمتی از احکام را بیان کرده است. پیغمبر مصالح را که اعم از آن احکام هست را می بیند. از آنجا کشف می کند که حکم الهی در مقام واقع اعم است. بعد پیغمبر حکم واقعی را اعلام می کند.

    این بحث ها چه تأثیری در پاسخ به صاحب فصول دارد که مرحوم شیخ وارد این مباحث شده اند؟ ایشان می خواهند بفرمایند که یک مصلحت در خود فعل است یعنی مسواک کردن. این مصلحت یک مصلحت تام که لازم الاستیفاء باشد، نیست. پیغمبر امر می‎کنند و چون پیغمبر لازم الاطاعه است، به انجام امر ایشان موظفیم. اگر امر پیغمبر نبود، مصلحتِ شصت هفتاد درصدی بود که لازم الاستیفاء نبود، پیغمبر می دانست که با امر خودش این مصلحت لازم الاستیفاء می شود، لذا رسول اکرم محاسبه کردند که این امر کردن موجب مشقت می شود؛ لذا امر نکردند تا این مصلحت به صورت ناقص و غیرلازم الاستیفاء باقی بماند.

    نقد کلام شیخ و تایید اشکال صاحب فصول در تشریعات نبوی

     این فرمایشاتی که اینجا هست و بعد شما متن فرمایشات شیخ را مطالعه خواهید کرد، هیچ مشکلی را به طور کلی حل نمی کند. جهتش هم این است که از نظر نظام تشریع و تقنین و ملاکات احکام، فرقی بین اینکه تشریع نبوی باشد یا الهی وجود ندارد. هر آنچه نسبت به تشریع پیغمبر گفته شود، نسبت به تشریع خداوند هم می توان گفت. به این معنا که خداوند هم وقتی می بیند که یک فعل دارای مصلحت است، دو حالت قابل تصور است: یا آن مصلحت لازم الاستیفاء است یا لازم الاستیفاء نیست. اگر لازم الاستیفاء باشد که امر به آن تعلق می گیرد. اگر لازم الاستیفاء نباشد، الزامی نمی شود. در همانجایی هم که لازم الاستیفاء نیست، ممکن است در خود امر کردن مصلحتی وجود داشته باشد که این مصلحتِ امر به مصلحتِ فعل اضافه و ضمیمه شده، مجموعاً مصلحت تامه شود. آنچه که نسبت به پیغمبر اکرم می فرمایند، در تشریع الهی هم قابل تصور است و تفاوتی نمی کند. لذا لزومی ندارد که «لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاک» را به باب تفویض ببرند و این همه مشکلات را بخواهند حل کنند. بالاخره کلام صاحب فصول این است که گاهی با وجود اینکه فعل حسن است، امر نمی شود. ایشان می فرمایند اگر بخواهد امر شود، مشقت وجود دارد و اگر مشقت نبود امر می شد و مصلحت تامه می شد، یعنی یک مصلحت مربوط به فعل است و یک مصلحت مربوط به امر.

    همه اینها مؤید صاحب فصول است. اصلاً صاحب فصول هم می گوید که مصلحت در خود امر را باید در نظر گرفت. مثلاً مصلحت فعل هشتاد درصد است و مصحلت امر کردن بیست درصد و مجموعاً با هم صد در صد می شود. دقیقا حرف صاحب فصول هم همین است که گاهی مصلحت خود فعل، در امر کردن کفایت نمی کند و گاهی مصلحت باید در خود امر وجود داشته باشد، کما اینکه بر عکس گاهی مفسده در امر است مثل مشقت و حرج و نتیجه آن می شود که آن مصلحتی که در فعل وجود دارد به  امر منتهی نمی شود. به هر حال با این بیان نظام تکلیف مستقل از نظام حسن و قبح می شود. یک بحث، بحث حسن و قبح است که وصف برای فعل است. یک مساله دیگر این است که در کجا تکلیف کردن و الزام کردن دارای مصلحت هست؟ دو ملاک جداگانه است. گاهی بر هم منطبقند و گاهی هم منطبق نیستند. گاهی فعل حسن است و الزام کردن به آن هم حسن است و گاهی فعل حسن است ولی الزام کردن به آن حسن نیست، در نتیجه الزام و تکلیفی نسبت به آن فعل وجود ندارد.

    علی ایّ تقدیر ادعای صاحب فصول این است که حسن فعل ملازمه ای با تکلیف ندارد و فرمایشات مرحوم شیخ هم اثبات ملازمه نمی کند، بلکه به نحوی تایید اشکال صاحب فصول است. لذا این دو جواب مرحوم شیخ در پاسخ به اشکال صاحب فصول مشکل را رفع نمی‎کند و آن دلیل صاحب فصول را از بین نمی برد و اشکال به قوت خود باقی است. به خصوص اینکه دلیل فقط دلیل روایی نیست که با این توجیهات قابل تردید باشد.

    ملازمۀ بین امتنانی بودن یک حکم و وجود مصلحت در آن

    رابطه فقه و اخلاق

    بعد مرحوم شیخ مطالب دیگری دارند که دخالت در اصل مسأله ندارد. مطالب خوبی است و آن عبارتست از این که در استدلالی که از طرف صاحب فصول مطرح شده بود، این نکته بود که روایت «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَ‏ عَلَى‏ أُمَّتِی‏ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاک» در مقام امتنان و ارفاق نسبت به امت است. سوالی که مطرح می شود این است که در مواردی که برای انجام یک فعل مشقت هست، مثل همین موردی که پیغمبر اکرم فرمودند و بعد به خاطر مانع مشقت امر نمی کنند، آیا در تکلیف نکردن امتنانی هست یا خیر؟

    ظاهر روایت این است که این کار یک ارفاق است. این امتنان و ارفاق به این معناست که امر کردن صحیح و جایز است. اگر امر کردن صحیح نبود، جایی برای منت گذاشتن نبود. مثل اینکه مولی به ما نگوید پرواز کنید بعد هم به ما بگوید که من بر شما منت گذاشتم که نگفتم پرواز کنید! وقتی که امری اصلاً قبیح است و امکانش وجود ندارد، منّت به جهت امر نکردن به آن معنا ندارد. پس باید گفت که در این گونه موارد امکان امر کردن هست. اگر امکان امر باشد چگونه امر صورت نمی گیرد؟ استفادۀ صاحب فصول این است که ببینید در برخی جاها امکان امر هست ولی مولی امر نمی‎کند. این امکان از کجا فهمیده می‎شود؟ از امتنانی بودن فهمیده می شود. امکان امر وجود دارد یعنی چه؟ یعنی مقتضی و ملاک و مصلحت هست. مقتضی ثابت است ولی درعین حال مولی امتناناً امر نمی کند. استفادۀ صاحب فصول اینجاست. پس ببینید همیشه مسألۀ مصلحت و ملاک حکم ملازمه ای با صدور حکم ندارد. گاهی ممکن است شرع امتناناً تکلیف را بردارد. با اینکه اگر بخواهد، جا دارد که تکلیف کند. نتیجه این می شودکه نظام تشریع را نباید بر اساس حسن و قبح بست. حسن و قبح، رفتار انسان را خیلی مضیق می کند و محدودیت آور است. تکلیف خیلی اعم است. بنا نیست شرع ما را در منگنه قرار دهد. دو زانو پیش پدر نشستن کار خوبی است یا نه؟ کار خوب و پسندیده ای است و نشانۀ ادب است. آیا این کاری را که نشانۀ ادب است و پسندیده است، شرع باید آن را الزامی کند؟ می دانید اگر بنا باشد که شرع روی همۀ کارهای خوب و پسندیده هم الزام قرار دهد و روی همۀ کارهای ناپسند هم الزام قرار دهد، چقدر زندگی سخت و دشوار می شود! همۀ مستحبات واجب می شود و همۀ مکروهات حرام. هر چیزی را که عقل بگوید کار خوبی است، شرع مقدس هم آن را الزامی کند، در این صورت مگر می شود زندگی کرد؟ شرع در نظام تشریع و تکوین خیلی به ما کمک و ارفاق کرده است. حرف صاحب فصول هم این است که اگر قاعدۀ ملازمه را بپذیرید، زندگی را بر بشر تلخ و تنگ می کنید و این کار با تشریع و قانون گذاری سازگار نیست. لذا بگذارید اخلاق همان قلمرو وسیع خودش را داشته باشد، عیبی هم ندارد که تشویق و ترغیب هم انجام بگیرد ولی مردم با ارادۀخودشان انتخاب کنند تا احساس تنگی وفشار هم نداشته باشد. ولی اینطور نباشد که فقه را مطابق با اخلاق قرار دهید. اخلاق اخلاق است و فقه هم فقه. فقه باید در الزامات خودش حداقلی باشد برای رعایت یکسری مصالح اجتماعی، و اخلاق البته حداکثری است. لذا در اِنفاق فقه حداقل و کف را می گوید، البته مراتب بالاتر و ایثار کردن را هم تشویق می کند. هر چه انفاق بیشتر باشد بهتر است، اما اگر به الگوی امام حسن مجتبی باشد که هر چند وقت یک بار نصف اموالش را انفاق کند و این در جامعه قانون شود، مردم ظرفیت چنین قانون هایی را ندارند. این مسائل باید در اخلاق مطرح شود. در فقه فقط بحث خمس است که به یک پنجم اموال تعلق می گیرد. فقه حداقلی است. تضادی هم با اخلاق پیدا نمی کند، زیرا اخلاق را نفی نمی کند بلکه الزامات را روی آن نمی برد. فقه می گوید حداقلها را همه انجام دهند بعد هم تشویق می کند که هر چه به اخلاق عمل کنید بهتر است. فقه موارد لازم وضروری و قطعی را الزامی می کند. اخلاق هم آنها را ابطال نمی کند. مثل نماز واجب و نماز مستحب. شما هرچه می خواهید نماز بخوانید، ذکر خدا داشته باشید، اما شرع الزام روی آن نیاورده است. حداقلی را گفته است که به حال متوسط مردم هست.

     


    1. الکافی (ط - الإسلامیة)، ج‏3، ص: 22

    2. انصارى، مرتضى بن محمدامین، مطارح الأنظار ( طبع جدید ) - ج‏2 ؛ ص359

    3. وسائل الشیعة، ج‏1، ص: 48

    4. انصارى، مرتضى بن محمدامین، مطارح الأنظار ( طبع جدید ) ج‏2 ؛ ص359

    5.همان، ج‏2 ؛ ص360

    6.الکافی (ط - الإسلامیة)، ج‏3، ص: 22


    نظرات کاربران