در حال بارگذاری ...

اصول فقه(17) 94.9.1

حجیت عقل(17) اشکالات صاحب فصول بر قاعده ملازمه(5)

یکشنبه 94.9.1

حجیت عقل(17)

اشکالات صاحب فصول بر قاعده ملازمه(5)

قاعده ملازمه و امتنان شارع(2)

 

مساله ای که دیروز مطرح شد این بود که اگر ما احکام را تابع معیارهای عقلی بدانیم، در مواردی که شرع حکمی را از باب امتنان نفی کرده است، چه توجیهی می توانیم داشته باشیم؟ چون مشکلی که در اینگونه موارد وجود دارد این است که اگر تکلیف تابع ملاکات و حسن و قبح عقلی است، قطعاً هر وقت حسن عقلی وجود دارد تکلیف هم وجود دارد. در اینجا جایی برای ارفاق کردن و تکلیف را برداشتن نیست. خود این مطلب نشان می دهد که ملازمه ای بین تکلیف شرعی و حسن و قبح وجود ندارد. گاهی اوقات تکلیف امتناناً برداشته می شود، در حالی که ملاک برای تکلیف یعنی حسن وجود دارد.

این بحث دو قسمت پیدا کرد. یکی رابطۀ تکلیف و حسن که دیروز صحبت کردیم و به نظر ما فرمایشات مرحوم شیخ  قانع کننده نبود. بخش دوم خود موضوع امتنان هست. به هر حال چه بر مبنای ملازمه که شیخ قبول دارد و چه بر مبنای منکرین ملازمه که صاحب فصول از جمله آنان است، این مساله قابل تأمل است که چگونه ممکن است شرع مقدس امتناناً تکلیفی را بردارد، هر چند مصلحت در فعل وجود داشته باشد؟

بررسی رابطۀ بین امتنان و وجود مصلحت در فعل

ما می‎توانیم بحث امتنان را بر اساس دو مبنا پیگیری کنیم. یکی بر مبنای صاحب فصول و دیگری بر مبنای شیخ انصاری. صاحب فصول به عنوان نماد منکرین قاعدۀ ملازمه و شیخ انصاری هم به عنوان نماد قائلین به ملازمه.

رابطۀ امتنان و مصلحت بر اساس دیدگاه صاحب فصول

نقطۀ افتراق این دو دیدگاه این است که صاحب فصول و اتباع او معتقدند همانطور که حسن در خود فعل می‎تواند باشد، گاهی اوقات حسن در خود تکلیف است. کما اینکه می تواند حسن در فعل باشد ولی حسن در تکلیف و الزام نباشد، مثل مسواک کردن که خوب هست ولی به خاطر حرج و مشقت، تکلیف وجوب روی آن نیامده است. لذا دو تا ملاک برای حسن از نظر صاحب فصول وجود دارد. یکی خوب بودن کار و یکی خوب بودن الزام آن. ما مثال زدیم به پدر خانواده که گاهی اموری را برای خانوادۀ خود خوب می بیند، اما الزام کردن را خلاف مصلحت می داند و الزام نمی کند. در مسائل سیاسی هم اینطوری پیش می آید که شخص اعتقاد به مصلحت دارد اما الزام بر آن مصلحت را انجام نمی دهد.

به عنوان مثال برای این که این تفکیک در همه جا هست مثالی یادم آمد. یکی از اختلافاتی که در دهۀ اول انقلاب در زمان امام اتفاق افتاد، اختلاف در مورد تعیین نخست وزیر بود. آن موقع هم ریاست جمهوری وجود داشت و هم نخست وزیر که هیأت دولت را اداره می کرد. نخست وزیر می بایستی توسط رئیس جمهور انتخاب شود، ولی مثل بقیه وزراء، مجلس هم باید به او رأی می داد. امام نظر داده بودند که آقای میرحسین موسوی برای دور دوم نخست‎وزیریشان که دورۀ دوم ریاست جمهوری آقای خامنه‎ای هم می شد، مصلحت هست که باشند و اینکه ایشان در کار خودش و سابقه ای که داشته موفق بوده است و تغییرشان هم به مصلحت نیست. این یک نظر. بعد از اینکه این مطلب را به رئیس جمهور گفته بودند، رئیس جمهور از ایشان خواسته بودند که امر کنند و لو اینکه اعتقاد نداشته باشند ولی تکلیف خودشان را انجام دهند. امام فرموده بودند که من امر نمی‎کنم و فقط نظرم را می دهم.

گاهی از اوقات هست که حتی شخصی ممکن است در رتبه حاکم و آمر باشد ولی از حیث آمر بودن حاضر نیست ورود پیدا کند و امر کند و فقط نظر و تشخیص خود را اعلام می کند و از یک طرف می گویند تشخیص خودت را نگویید، ولی می‎گوید نه آنچه را که تشخیص می‎دهم می‎گویم. از طرف دیگر هم حاضر نیست که دستور دهد.

سوال: آیا این دیکتاتوری نیست؟ با توجه به جایگاهی که ایشان دارند، به عنوان یک نظر ساده به آن نگاه نمی شود.

پاسخ استاد: وقتی به ایشان گفته می‎شود که سکوت کنید، می گویند نه، در سکوت و نگفتن این حقیقت هم مفسده می‎بینم. آن هم فسادی دارد. غرضم این است که اینها را ما در مراحل ملموس زندگی خودمان تجربه می‎کنیم. گاهی نسبت به بچۀ خودمان چیزی به نظرمان می رسد و دوست داریم  ولی نمی خواهیم امر و الزام کنیم؛ چون می بینیم الزام مشکلاتی را به وجود می آورد، ولی باید راهنمایی کنیم. این بر اساس مبنای صاحب فصول است که مصلحت فعل یک چیز است و مصلحت امر چیز دیگری است و اینها با هم ملازمه ای هم ندارند. اگر این مبنا را بپذیریم، امتنان به چه معنایی است و آیا با این مبنا امتنان معنا و مفهومی دارد یا نه؟ بله معنا دارد. با این مبنا، فعل که حسن است، حتی تکلیف هم حسن است، چون اگر تکلیف حسن نباشد، برداشتنش امتنان نیست. آنجایی که تکلیف ذاتاً قبیح است، رفع تکلیف امتنان نیست. شما در نظر بگیرید که تکلیف از شخص مجنون برداشته شده است. اگر گفتید تکلیف دیوانه قبیح است و به این دلیل تکلیف را برداشتید، آیا این امتنان است؟ امتنان نیست؛ زیرا اصلاً امکان تکلیف نبود. آنجا که تکلیف ممکن نیست، برداشتنش امتنان نیست. مثلاً من به شما دستور ندادم که به آسمان پرواز کنید! این امتنان است؟ مگر چنین کاری امکان داشت؟

پس امتنان مربوط به جایی است که هم فعل حسن باشد و هم تکلیف حسن باشد ولی در عین حال، ترک تکلیف احسن باشد. در چنین جایی است که زمینه برای امتنان وجود دارد و اگر تکلیف تحقق پیدا کند مصلحت دارد، اما اگر تحقق پیدا نکند، بهتر است. اینجا اگر تکلیف تحقق پیدا نکند، جنبه امتنانی پیدا می کند. مسأله را با یک مثال توضیح می دهیم. در مواردی که شخص استحقاق برای یک مجازاتی را دارد ولی مجازات برداشته می شود، اینجا عقوبت به اقتضای قاعدۀ عدل حسن است؛ زیرا عدالت همین را اقتضاء می کند. اما در برابر این عدل و حُسن که وقوع عقوبت را اقتضاء می کند، عدم وقوع عقوبت هم وجود دارد که به اقتضای قاعدۀ احسان و عفو، احسن است. همیشه اینطور نیست که هر چه غیر عدل باشد، ظلم و قبیح باشد بلکه گاهی اوقات حالتی مافوق عدل وجود دارد. یک رفع تکلیفی داریم که مادون تکلیف است، یعنی ملاک  تکلیف وجود ندارد، که در این صورت تکلیف کردن قبیح است، مثل تکلیف دیوانه. در این رفع تکلیف، امتنانی نیست. یک مرحله هم داریم که بالاتر است که در اینجا هم رفع تکلیف است ولی رفع امتنانی. در عقوبت هم همینطور است. یک موقع هست که عقوبت را به اقتضای قاعده عدل در نظر می گیرید. اما گاهی هم رفع عقوبت قبیح است، مثل جلوگیری کردن از حق قصاص برای کسی که می خواهد از حق خودش استفاده کند که ظلم است و تضییع حق دیگری است. یک رفع عقوبت هم هست که شخص از اختیار خودش استفاده می کند که ذیل آیه قصاص همین است. هم حق قصاص گفته شده و هم بحث عفو مطرح شده است:

 یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلى‏ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‏ بِالْأُنْثى‏ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخیهِ شَیْ‏ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسانٍ ذلِکَ تَخْفیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى‏ بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذابٌ أَلیمٌ‏(178 بقره)

 کسی که از برادر خودش بگذرد چقدر خوب است. فرض هم بر این است که قتل از نوع قتل عمد است زیرا که بحث قصاص مطرح است، با این حال تعبیری که قرآن به کار برده است، اخ و برادر است تا عواطف و احساسات را تحریک کند که این فرد هم برادر تو است.

عیناً این قصه در تکالیف هم اتفاق می افتد. یک موقع تکلیف نیست چون تکلیف قبیح است و اصلاً ملاک ندارد. یک موقع هم تکلیف هست به خاطر اینکه مصلحت در تکلیف هست. مرحلۀ بالاتر این است که تکلیف برداشته می شود، ولی نبودن تکلیف احست از بودن آن است. اینجاست که تکلیف امتنانی است، مثل عفو نسبت به عقوبت. مفاد دعای «الهی عاملنا بفضلک و لا تعاملنا بعدلک» همین است.

این سخن بر مبنای کسانی است که قاعدۀ ملازمه را قبول ندارند و معتقدند که حسن در خود تکلیف است. اگر حسن در خود تکلیف باشد نه در خود مأمور به، می شود فرض کرد همانطور که تکلیف حسن است، تکلیف نکردن احسن باشد. اینجا اگر بخواهیم مساله را ادامه دهیم، از اصول خارج و وارد مباحث کلامی و فلسفی می شویم، چون که آنجا هم یک سوال پیش می آید و سوال این است که آیا شرع مکلف به اینکه احسن را انتخاب کند نیست؟ اشکال امتنان در اینجا این است که آیا بر شارع مقدس واجب نیست که در دوران امر بین حسن و احسن، احسن را انتخاب کند؟ اگر اینطور باشد که دیگر  امتنانی در کار نیست! خدا باید این کار را انجام دهد و اصلاً نمی‎تواند غیر احسن را انتخاب کند و غیر از این امکان ندارد. حالا که نمی تواند غیر از احسن را انتخاب کند، پس امتنان معنا پیدا نمی کند و دست خدا بسته است! اگر بحث اینجوری ادامه پیدا کند، وارد مباحث کلامی می شود که پیگیری کردنش از علم اصول خارج است.

یک اشارۀ اجمالی این است که اگر لازم است که خداوند احسن را انتخاب کند، این لزوم، لزومی نیست که از بیرون بر خدا تحمیل شده باشد و ارادۀ خدا را محدود کرده باشد که حسن را نباید انتخاب کند و احسن را باید انتخاب کند. این از خداست بر خدا. نه اینکه از بیرون اراده ای بر خداوند غالب باشد. تعبیری که خداوند در قرآن دارد این هست: کَتَبَ عَلى‏ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (انعام 12)

وجوب هست ولی به اقتضای رحمت خودش، نه اینکه از بیرون باشد. لذا در اینجا سلب اراده از خداوند نیست تا گفته شود قهراً بر خدا واجب است و امتنان دیگر معنا ندارد.

 به هر تقدیر روی مبنای امثال صاحب فصول که برای خود تکلیف، حسن قائل هستند، می تواند تکلیف حسن باشد و رفع تکلیف احسن. در همین مسألۀ «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَ‏ عَلَى‏ أُمَّتِی‏ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاک‏»،[1] همین مطلب هست. تکلیف به اقتضای ملاک، حسن است ولی چون این تکلیف حرج آور هست، احسن این است که تکلیف وجوب نداشته باشد. این یک تحلیل بر اساس یک مبنا.

رابطۀ امتنان و مصلحت بر اساس نظر شیخ انصاری

بر مبنای مرحوم شیخ چگونه امتنان تصور می شود؟ ایشان حسن را فقط در خود فعل می بیند. مرحوم شیخ می‎فرمایند درست است که فعل می تواند حسن باشد ولی با وجوه و اعتبارات تفاوت پیدا می کند. اینطور نیست که اگر فعلی حسن بود همیشه و در هر شرایطی حسن باشد. ممکن است برخی افعال در برخی از شرایط حسن باشد و در برخی از شرایط حسن نباشد. همین روزه گرفتن می تواند برای کسی که در وطن هست حسن، و برای کسی که در سفر است حسن نباشد و این حسن و قبح بر اساس وجوه و اعتبارات تغییر می کند. ایشان می خواهند بفرمایند گاهی از اوقات شرع، تکلیف را امتناناً بر می دارد، به خاطر اینکه از یک سو در خود فعل حسن هست و مقتضی برای تکلیف کردن وجود دارد، اما از سوی دیگر تکلیف را بر می دارد به خاطر اینکه همین عدم تکلیف هم در موضوعش نحوه ای از ملاک و مصلحت هست. مثلاً برای شخصی که مسافر است، مصالحی در روزه گرفتن وجود دارد، ولی شرع مقدس از او روزه را نخواسته است. این ارفاق و امتنان است. چه ارفاق و امتنانی هست؟ به اینکه با این روزه نگرفتن خودش، می تواند یک کسب معنویاتی کند بیش از معنویاتی که  روزه دار کسب می کند و امتنان این است که روزه را نگرفته است ولی اجر و پاداش و قرب به حق تعالی برای او قابل دستیابی هست؟ لذا خدا می تواند بگوید که من بر سر تو منت گذاشتم که تکلیف را از تو برداشتم. اگر شخصی که در مسافرت روزه نمی گیرد، فقط امکان تحصیل ثواب را از دست داده بود، امتنان نبود. امتنان این است که اگر آن را از دست می دهد، بهترش را بتواند داشته باشد. مثال عرفی خدمت شما عرض کنم. یک شخصی از مدیر یا معلم مدرسه اجازه می گیرد و اجازه شرکت نکردن در امتحان را به علت کسالت می گیرد. مدیر یا معلم هم می گوید که مانعی ندارد و اجازه می دهد که در امتحان شرکت نکند. این شرکت نکردن دو معنا دارد. یک موقع به معنای از دست دادن فرصت بعدی امتحان است، درچنین شرکت نکردنی منتی نیست و از دانشجو یا دانش آموز یک فرصت و موقعیتی که برای کسب نمره لازم دارد از دست داده می رود. این امتنانی نیست. اما اگر به او اجازه دهند که در امتحان شرکت نکند و نمره اش را بر اساس نمرۀ کلاسی منظور کنند یا بعداً بتواند امتحان دیگری دهد، این امتنان است.

شیخ می خواهند بفرمایند که هر کجا که شرع مقدس رفع امتنانی کرده است، شخص فرصت فعل حسن را از جهتی از دست می دهد ولی خداوند برای او فعل احسن را جایگزین می کند.

تفاوت این نظر با نظر صاحب فصول اینجاست که در این نظر حسن و غیر حسن بودن روی فعل می رود، در حالی که در آنجا، روی تکلیف می رفت. شیخ حسن بودن تکلیف را به نحو مستقل از فعل قبول ندارد. لذا این مسأله را روی فعل پیاده کرده است.

نقد دیدگاه شیخ انصاری

این فرمایشی که مرحوم شیخ، در اینجا فرموده اند، تصوراً درست است ولی تصدیقاً غیر قابل التزام هست و جهتش این هست که چطور می توان قائل شد به اینکه کسانی که از روزه گرفتن معافند مثل مسافر و زن شیر ده یا پیرمرد و پیرزن و ...، فضیلتهایی بالاتر از روزه را احراز می کنند! آیا خود این برداشتن تکلیف به طور خودکار، جایگزین احسنی را به دنبال دارد؟!

یک موقع هست که می گویید کسی که در سفر روزه نگرفته، ولی همین کفّ نفس کردن و امساک صوری و ظاهری داشتن، موجب دادن پاداش از سوی خداوند می شود، حرف بدی نیست. اما اینکه کلاً هر جا رفع تکلیف می شود، در آن امتنان است به خاطر اینکه جایگزین آن فعل حسن، احسنی قرار می گیرد، با ذهنیتی که از احکام وجود دارد سازگار نیست. احادیث امتنانی نه تنها مشکل را رفع نمی کند، بلکه اضافه هم می کند، مثلاً حدیث «رفع» دارای محتوای امتنانی است:

رُفِعَ‏ عَنْ‏ أُمَّتِی‏ تِسْعَةُ أَشْیَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّیَرَةُ وَ التَّفَکُّرُ فِی الْوَسْوَسَةِ فِی الْخَلْوَةِ مَا لَمْ یَنْطِقُوا بِشَفَةٍ.[2]

لسان«رُفِعَ‏ عَنْ‏ أُمَّتِی»، مثل «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَ‏ عَلَى‏ أُمَّتِی‏» دارای یک التفات و محبت نسبت به امت اسلامی است. در اینگونه موارد ظاهر این است که در تکلیف نکردن امتنان وجود دارد، یعنی همان نظر صاحب فصول، نه اینکه فعل دارای مصلحت شود و ترک فعل دارای مصلحت بالاتر.

این تتمه ای بود از بحث گذشته که در ماهیت آن اثری نداشت و مهم این بود که می‎توانیم توجیه کنیم که گاهی از اوقات فعل دارای مصلحت باشد و در عین حال تکلیف به اقتضای آن وجود نداشته باشد و به نظر ما مطلب درستی هم هست. تا اینجا چهار استدلال از صاحب فصول گذشت.

استدلال پنجم صاحب فصول: عدم اطراد احکام عقلی نسبت به احکام شرعی

اما استدلال پنجمی که صاحب فصول مطرح کرده اند این هست که بسیاری از احکام شرعیه دارای حکمت و علتهایی هستند و البته این علتها، مطرد هم نیستند. این نشان دهنده این است که احکام تابع حسن و قبح عقلی نیست. مثلاً فرض بگیرید خمر در شرع حرام است. علت حرام شدن خمر این است که موجب اسکار و زوال عقل می‎شود. فرض بگیرید که عقل هم می فهمد که این کار قبیح است، این که انسان کاری کند که شعورش را از دست بدهد و قهراً  ممکن است کارهای زشت و ناروا یا ظلم یا ایذاء نسبت به دیگران انجام دهد و حقوق دیگران را ضایع کند، این مطلب را عقل می فهمد و آن را زشت می داند. شرع هم وقتی حکم میکند، آن را حرام می کند ولی تفاوت این است که شرع حکمی را که می دهد اوسع از حکم عقل به قبح است؛ زیرا عقل خوردنِ کمی مشروب که موجب اختلال و تعدّی به دیگران نمی شود را قبیح نمی داند. عقل به آن ملاک توجه دارد، لذا می‎گوید اگر پلیس هنگامی که در محل خدمتش مشغول کار کردن است مشروب بخورد جرم است، اما اگر روز  تعطیلی که برای تفریح رفته و مشغول خدمت نیست مشروب بخورد جرم نیست. یا اینکه اصلاً شراب خیلی کم مصرف شود که موجب اختلال و تعدی به حقوق دیگران نشود، اینجا حکم عقل با شرع متفاوت است. تصور ما این است که وقتی غربی ها مشروب می خورند، آنقدر می‎خورند که دائما مست و بی عقل هستند، در حالی که اینطور نیست و مشروب خواری در همۀ رستورانها و هواپیماها و ... هست ولی در عین حال آدمهایی نیستند که زندگیشان مختل باشد. اگر ملاک را عقل قرار دهیم، حکم عقل غیر مطرد است؛ یعنی نمی گوید هر مقدار از خمر حرام است بلکه مقداری را مشخص می کند. اما اگر شرع را لحاظ کردید، حرمت شرب خمر مطرد است؛ یعنی مقدار کم با مقدار زیاد فرقی نمی کند.

استفادۀ صاحب فصول این است که ببینید همیشه حکم شرع، با حسن و قبح  عقلی یکسان نیست. یک جاهایی با هم مشترکند، آنجاهایی که شخص بد مستی ‎می کند که هم عقل و هم شرع حکم به قبح می‎کنند. جاهایی هم عقل حکم به قبح نمی کند، اما شرع حکم به حرمت می‎کند، مثل اینکه شخص به اندازه ای بخورد که کار به افسارگسیختگی و تعدی به دیگران کشیده نشود و نشان دهنده این است که ملازمه ای بین حکم عقل و شرع وجود ندارد. شرع یک دستگاه دیگری دارد. نه فقط شرع بلکه اساساً قانون گذاری همین طور است. در تمام سیستمهای قانون گذاری مصلحت غالبیه و مفسدۀ غالبیه مبناست و اگر بخواهیم مبنا را بر مصلحت دائمیه قرار دهیم، اساساً باید قانونی در کار نباشد. چون همیشه درصدی از افراد هستند که مصالحشان با مصلحت اجتماع قابل جمع نباشد. مثلاً خیابان کشی صورت می گیرد و مصلحت عمومی شهروندان این است که از جایی این کار انجام بگیرد و به نفع اکثریت مردم هم هست ولی تعدادی هم در این بین ممکن است متضرّر شوند ولی چاره ای نیست، زیرا زندگی جمعی، جای تزاحم است و همینطور هر قانونی را که در نظر بگیرید. اگربخواهیم این تزاحمات را حل کنیم، باید غلبه را بر مصلحت اکثر افراد قرار دهیم. حتی الامکان باید رعایت مصلحت اقلیت هم بشود اما اینطور نیست که همیشه امکان داشته باشد.

 

لذا مرحوم صاحب فصول به تعبیر بنده این را می‎خواهد بگوید که حساب قانون، یک حساب است و حساب اخلاق، حساب دیگری است. اخلاق نمی‎گوید که به مقدار خیلی کم خمر خوردن، فعل قبیحی است زیرا آن آثار منفی را ندارد و فرض بر این است که حکم اخلاقی به همان میزانی است که ملاک دارد و نه بیشتر، در حالی که وقتی شرع حکم می کند، مبنا را بر غالب قرار می دهد و وقتی که هفتاد، هشتاد درصد ملاک وجود داشته باشد، بیست، سی درصد را ملحق می‎کند، با اینکه در آن بیست، سی درصد ملاک وجود ندارد. لذا اگر شرع بخواهد مطابق با عقل حکم کند نباید حکم به حرمت شرب مقدار کمی از خمر کند. پس با نبودن ملاک حرمت عقلی در عین حال می تواند حرمت شرعی خوردن خمر وجود داشته باشد. این هم استدلالی است برای این مطلب که ما نمی‎توانیم مبنا را حسن و قبح عقلی قرار دهیم و مطابق آن و در قلمرو آن بگوییم که حکم شرع هم همان است.

 


1.الکافی (ط - الإسلامیة)، ج‏3، ص: 22

2.وسائل الشیعة ؛ ج‏15 ؛ ص369


نظرات کاربران