در حال بارگذاری ...
  • اصول فقه(18) 94.9.2

    حجیت عقل(18)،اشکالات صاحب فصول بر قاعده ملازمه(6)،لزوم حُسن در تکلیف یا متعلّق تکلیف

     


     

    درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.


     

    دوشنبه 94.9.2

    حجیت عقل(18)

    اشکالات صاحب فصول بر قاعده ملازمه(6)

    لزوم حُسن در تکلیف یا متعلّق تکلیف

     

     

    ادامه بحث درباره امکان دسترسی به علل احکام

    استدلال پنجمی که صاحب فصول برای انکار قاعدۀ ملازمه آورده اند این است که احکام شرعیه دارای مصالح و حکمتهایی است و این حکمتها و مصالح در همۀ موارد و مصادیق ساری و جاری نیست. پس نتیجه می گیریم آنچه که ملاک برای حسن و قبح است، نمی تواند در همۀ موارد احکام شرعیه وجود داشته باشد. مثال زدیم به اینکه شرع، حکم به حرمت خمر کرده است. حکمت حرمت آن سُکر و زوال عقل هست در حالی که می دانیم خوردن خمر همیشه موجب زوال عقل نمی شود. مثل اینکه شخصی مقدار مصرف خمرش خیلی کم باشد ولی در عین حال همان هم حرام هست. در این موارد چه باید گفت؟ فعل شخصی که مقدار کمی خمر مصرف می کند، دارای ملاک حرمت نیست و مفسده ای که ملاک برای حکم هست در اینجا وجود ندارد، پس باید تکلیف دارای ملاکی باشد غیر از آنچه که در فعل هست و همۀ اختلاف نظر بین صاحب فصول و دیگران در همین جاست.

     دیگران و قائلین به ملازمه می گویند بر مبنای ملازمه فقط فعل حسن و قبح پیدا می کند و بر اساس آن حکم جعل می شود، در حالی که صاحب فصول می گوید هم فعل می تواند حسن و قبح داشته باشد و هم تکلیف. در نتیجه نسبت به این مواردی که خمر اندک هست ملاک برای قبح وجود ندارد زیرا ملاک قبح همان سُکر است و مقدار اندک موجب سکر نمی شود، اما ملاک برای تکلیف وجود دارد. شاید فلسفه اش این باشد که شخص کمترین آلودگی ای به خوردن خمر پیدا نکند تا در نتیجه کم کم به مقدارهای بیشتر تبدیل نشود. این تکلیف، عاقلانه هست. فرض بگیرید یک عدد سیگار کشیدن ضرر زیادی نداشته باشد، اما کشیدن یک عدد آن هم ممنوع باشد به دلیل اینکه اگر قبح این عمل شکسته شود و از بین برود شخص  اکتفای به یکی نمی کند. این حسن، در تکلیف است نه اینکه ملاک در فعل وجود داشته باشد. صاحب فصول می گوید این نوع تکالیف که دارای حکمتهای غیر مطرّد و غیر دائمی هستند، با این که حسن در فعل را با حسن در تکلیف جدا کنیم سازگار است. و الّا اگر ملاک تکلیف، حسن یا قبح در خود فعل باشد، قهراً هر موردی از فعل که آن ملاک وجود نداشته باشد، بالتبع حکم هم نباید وجود داشته باشد. زیرا گفته می شود که «کلما حکم به العقل حکم به الشرع». آیا عقل حکم به قبح نوشیدن نصف استکان خمر می کند تا شرع هم تابع آن باشد؟ با توجه به اینکه مفسده ندارد، عقل چنین حکمی نمی کند. اگر هم چنین حکمی کند، حکم را روی حسن تکلیف می آورد نه خود فعل. این فرمایش صاحب فصول.

    پاسخ شیخ انصاری: احکام دائر مدائر علتهای واقعی هستند نه حکمتها.

     طرفداران ملازمه حسن را در فعل محصور می کنند و نمی خواهند حسن تکلیف را  بپذیرند. لذا بر این اساس شیخ انصاری پاسخ داده اند:

    آنچه صاحب فصول مطرح مطرح کرده است حکمت احکام است و احکام دائر مدار حکمتها نیست. احکام دائر مدار علتهاست و وقتی پی به علت ببریم، حکم بر علت انطباق دارد. ممکن است حکمت با حکم انطباق کامل نداشته باشد؛ یعنی ممکن است که مواردی حکم وجود داشته باشد اما حکمت صدق نکند، مثل شرب مقدار کمی از خمر. آنچه مهم است این است که ملاکات واقعی احکام، علتها هستند و همیشه حکم با آنها ملازمه دارد زیرا نسبت بین آنها علیت است و علت از معلول جدا نیست و جایی نیست که معلول باشد ولی علت نباشد.

    شیخ: دسترسی به حکمتها آسان است اما دسترسی به علتها نه

    دلیل بیان این حکمتها چیست؟ شیخ می فرمایند این حکمتها برای این است که مقداری سنگینی و ثقل احکام برای انسانهایی که می‎خواهند از آنها تبعیت کنند از بین برود و این احکام با طبع و درک و فکر انسان قابل قبول شوند. مثلاً در نظر بگیرید به یک طفل سه چهار ساله ای شربت و دارویی را می خواهند بدهند و این دارو را نمی‎خورد. به لحاظ عقلی نمی توان بچه را قانع کرد که بیماری دارد و باید دارو را مصرف کند و اگر این کار را نکند، بیماریش ادامه پیدا می کند و خطرناک است. این حرفها برای بچه فایده ای ندارد. به بچه اینطور گفته می‎شود که بیا ببین چقدر این شربت خوشمزه است! با اینکه ملاک خوردن دارو، خوشمزگی نیست، اما به بچه غیر از این نمی‎شود گفت. شیخ می‎خواهد بگوید که اگر در آیات و روایات یک چیزهایی از طرف خداوند و پیامبر و ائمه علیهم السلام آمده است، به علت جهلی است که در انسان وجود دارد و برای قابل قبول شدن احکام برای ما مکلفین است. البته آنچه گفته می شود دروغ هم نیست، زیرا داروهایی را که برای بچه ها درست می‎کنند، به جهت خوشمزه بودن آن هم توجه می‎شود ولی این مناسبتها، مناسبت های جزئیه است و اصل علت خوردن دارو این مناسبات جزئی نیست. تعبیری که ایشان به کار برده اند این است:

    تلک الحکم إنّما هی تقریبات لأذهان المخاطبین لمناسبة جزئیّة، أو علل لتشریع الحکم و إظهاره و إبرازه کما فی شأن نزول الآیات القرآنیة... .[1]

    علتهای ذکر شده در آیات و روایات هم همین مناسبات جزئیه است که برای انسانهای سطح پایین ممکن است مؤثر و مفید باشد. اگر بخواهیم سطح آنها را بالاتر هم بیاوریم، باید بدانند که آنچه ذکر شده، حکمت تشریع قانون‎های الهی است، نه علت آن؛ زیرا جدا از اینکه حکم باید علتی داشته باشد، اصل قانونگذاری هم باید علت داشته باشد و این حکمتها چرایی قانون‎گذاری‎ها هست.

    اما علتها چیست؟ همه قبول دارند که احکام، تابع مصالح و مفاسد است ولی دست ما به آن علتها نمی رسد. آنها را خداوند و اولیاء خداوند می دانند.

     ...فإنّ المصالح الکامنة فی الأشیاء المقتضیة للأمر بها و النهی عنها ممّا لا یعلمها إلّا اللّه و الراسخون فی العلم من امنائه و خلفائه.[2]

    در واقع آنچه را هم که فکر می‎کنیم علت هست، علت حقیقی نیست. ما فکر میکنیم مفسده‎ای که در خوردن خمر هست، سکر و زوال عقل است. در اینجا هم علت چیز دیگری است که ما نمی‎دانیم. این فرمایش مرحوم شیخ در اینجا است.

    نقض کلام شیخ. در قوانین عرفی ما به علتها دست می یابیم

    در اینجا یک بحث تفاوت علت و حکمت است که قبلاً به تفصیل در دروس اصول درباره آن بحث کرده ایم و بنای بر تکرار نیست. ولی نکته‎ای را که باید یاد آوری کرد این است که شیخ نسبت به تقنین شرعی این راه حل را ارائه می کند که علتهای ذکر شده را باید به حکمت تبدیل کنیم ولی در تقنین  عرفی و عقلائی ایشان چه راه حلی برای این مساله دارد؟ اگر در جمعی قانون عرفی ای وضع می‎شود، مثل مجالس قانون‎گذاری ای که در دنیا وجود دارد، فرض بر این است که این انسان ها عاقل هستند و مصالح و مفاسد را بررسی می کنند و در نتیجه یا چیزی را الزامی می کنند و یا الزامی را بر می‎دارند. در این گونه از موارد نمی‎توان گفت که علت وضع این احکام مصالحی است در جایی دیگر و حکم مبتنی بر آن علتهای ناپیدا هست. علت برای وضع قانون همان چیزی است که خودشان درک می‎کنند و تقنین و جعل به وسیلۀ خود این افراد اتفاق می افتد. در اینجا ملاکاتی که قانون گذار درک می کند و مصالح و مفاسدی که وجود دارد، نسبت به احکام دائمی است یا غالبی؟ اگر دائمی نیست مگر این افراد عاقل نیستند و حکمشان تابع ملاکات عقلی نیست؟ پس نباید هیچ نقضی در قانون برای حکم آنان وجود داشته باشد. باید الزاماً در هر حکمی آن ملاک وجود داشته باشد. پس چرا چنین اتفاقی نمی افتد؟ این نشان می دهد باب تقنین باب مصلحت عموم جامعه هست و با توجه به تزاحماتی که وجود دارد امکان تقنین فردی با توجه به خصوصیات فردی وجود ندارد. قانون جنبه عمومی دارد و دستوری که برای شخص صادر شود قانون نیست. در قانون باید مصلحت غالبیه رعایت شود و غیر از این راه، امکان جعل قانون و تشریع وجود ندارد. اگر کسی گفت که تشریع الهی هم بر وزان همین قانون گذاری عرفی است و شاید از تعبیر خطابات قانونیه امام خمینی هم همین استفاده شود، اگر نسبت به قوانین شرعی گفته شود که علتهای ناپیدا و دست نایافتنی در آنجا وجود دارد و احکام هم تابع آنها هستند، نسبت به قوانین عرفی چه توجیهی وجود دارد؟ این نقض چگونه قابل توجیه است؟

    عدم انطباق کلام شیخ با سبک و سیره عموم علما

    به علاوه این نکته ای که ایشان فرموده اند نه با سبک و سیرۀ شیخ سازگار است و نه با سبک وسیرۀ عموم علما. در فقه دائما با این مطلب مواجهیم که فقها علت حکم را نشان می دهند و اثر علت بودن را بر آن مترتب می کنند. ما این تعبیر«العلة تعمّم و تخصّص» را از خود علما یاد گرفته ایم. اگر مساله این است که علت فهمیده نمی شود، پس چرا این تعمیم ها و تخصیص ها انجام می گیرد و از «لاتشرب الخمر لانه مسکر» نتیجه گرفته می شود که هر مسکری حرام است؟ نتیجه ای که از این بیان علما گرفته می‎شود این است که «لانه مسکر» علت است نه حکمت. مثال عرفی هم زده می شود: «لاتاکل الرمان، لانه حامض» و حامض بودن علت برای حرمت اکل نسبت به رمان می شود! نتیجه «تعمیم» این می شود که از هر چیز ترش دیگری نیز باید پرهیز نمود و نتیجه «تخصیص» هم این است که خوردن هر اناری هم حرام نیست بلکه انار ترش حرام است. به هرحال بیان شیخ با روشی که علما در استنباط دارند و علتها را می پذیرند، سازگاری ندارد و این پاسخ شیخ(رض) به نظر ما کافی و شافی نیست.

    بیان علل احکام در روایات بر اساس سطح فکری مخاطبین

     البته مخاطبین روایات متفاوتند. در اینجا نکته ای وجود دارد که خیلی کارگشا است و باید به آن توجه داشته باشید. شیخ صدوق(رض) کتابی دارند به نام «علل الشرایع» که کتاب خواندنی ای هم هست و در آن علت احکام یک به یک ذکر شده است. مخاطب روایات متفاوت است و معقول است که پاسخی که امام دربارۀ علت حکمی می‎دهد به اندازه ظرفیت مخاطب باشد. فرض بگیرید اگر یک جسم ثقیل و عظیمی مثل هواپیما در هوا پرواز کند، سوالاتی را در ذهن انسان به وجود می‎آورد. شخص عامی و بی سوادی از مهندس پرواز راجع به حرکت هواپیما سوال می پرسد، حالا در جواب این شخص باید در حد فهم او مثال زده شود و توضیح داده شود. ولی وقتی سطح فکر بالاتر می آید بیان متفاوت می‎شود لذا علتهای ذکر شده در روایات را نمی‎توان همیشه به عنوان علتهای واقعی و جدی تلقی کنیم و بعد اشکال کنیم که اگر این علت باشد، جور در نمی آید. به قول آن آقا، امام حسین علیه السلام وقتی از مدینه به سمت مکه حرکت می کردند افرادی از حضرت سوال می کردند که کجا می‎خواهید بروید و برای چه می خواهید بروید؟ همگان نمی توانستند خطر جدی ای که برای دین به وجود آمده بود و نیاز به فداکاری داشت را درک کنند. یک جایی هم حضرت در جواب کسی فرموده‎اند که من پیغمبر را خواب دیدم و ایشان فرمودند که برو. البته به معنای این نیست که خوابی نبوده است، اما نمی‎تواند علت اصلی باشد. خیلیها هستند که اگر به آنها گفته شود که حضرت فلان خواب را دیده‎اند، همین برایشان کافی است و ظرفیت بیش از این را ندارند. در روایات می توان گفت که سطوح مختلف است و در بسیاری از موارد بیان حکمت است، نه علت.

    بیان علت احکام در قرآن بر اساس ملاکات نوعیه و غالبی

     اما وقتی به آیات قرآن می‎رسیم این مسامحات وارد نمی شود. فرض بگیرید در مورد ریاست مرد بر خانواده. اینکه قلمرو آن چقدر است فعلاً مطرح نیست. همین که فی الجمله یک حداقلی را در نظر بگیرید که مدیریت در اختیار مرد هست. الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ...( نساء 34 ).

    این برتری  مربوط به جامعه نیست. مربوط به مدیریت خانه هست و ربطی به این ندارد که حکومت در جامعه به دست مردان هست، زیرا با تعلیل آیه نمی‎سازد. همانطور که مرحوم علامه طباطبائی رضوان الله علیه فرموده‎اند. علت اولی که خداوند برای«الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ»  ذکر کرده این است که خداوند برخی را بر برخی برتری داده است. منظور این است که خداوند مردها را بر زن ها برتری داده است. این چه نوع برتری ای است؟ برتری های طبیعی است که مرد دارد. مرد قدرت بیشتری برای مدیریت کردن دارد. وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ ... (بقره247). او برای اینکه این بار خانواده را بر دوش بکشد هم قدرت فکری بیشتری دارد و هم قدرت جسمی بیشتر. این را خداوند فرموده است. اما آیا در بعضی خانواده‎ها زنهایی پیدا نمی‎شوند که استعداد و قابلیتشان از شوهرشان در مدیریت بیشتر است؟ بله. این یک واقعیتی است و خداوند هم فرموده است.

    مرحوم شیخ در مورد این موارد چه می‎گوید؟ شیخ می‎فرمایند این موارد حکمت است و علتش را خداوند بیان نکرده است. چرا خداوند مطلب اصلی را نفرمود وآنچه فرعی و ثانوی است را بیان کرد؟ علت همین است ولی در تشریع که قانون کلی وضع می‎شود، «فضل الله» نوعی است یعنی نوع مردها، توانایی های بیشتری دارند و همین توانایی های غالبی برای تشریع کافی است و اساساً قانون گذاری بر اساس ملاکات نوعی است وخداوند هم همین ملاکات نوعی را بیان می‎کند.

    سوال: اگر وضع قانون بر اساس غالب را بپذیریم، تصمیم قانون برای برخی افراد که در اقلیت هستند ظلم می شود؟

    پاسخ استاد: خداوند ظلم نمی کند. برای زندگی اجتماعی راهی جز این وجود ندارد. وقتی شما در یک خانواده پنج نفره تصمیم گیری برای  سفر دارید و آن را به شور و مشورت قرار دهید فرضاً چهار نفر موافق و یک نفر مخالف خواهند بود. اگر مسافرت انجام نشود علاقۀ چهار نفر در نظر گرفته نشده و علاقۀ یک نفر لحاظ شده است و فرض هم بر این است که مجموعه قابل تفکیک نیست تا هر کسی مستقلاً مطابق نظر خودش عمل کند. قانون هم جنبۀ شخصی و فردی ندارد.

    بحث در این نیست که مرجعیت قانون را گسترده بدانیم یا مضیق. قلمرو قانون را هرگونه که تعریف کنید به هرحال قانون ناظر به زندگی شخصی نیست بلکه ناظر به غلبه هست. وقتی گفته می‎شود که حق طلاق با مرد است، ناظر به غالب است. اگر گفته می‎شد که حق طلاق به عهده زن یا بر عهده حکومت است یا توافقی است، باز مصلحت غالب مورد نظر بود. هر مقدار قید و تبصره هم زده شود باز قید و تبصره ها غالبی است، زیرا افراد احصاء نمی شوند. در قانون نمی‎شود افراد را یکی یکی مشخص کرد. برای تبصره ها یک ملاکی قرار داده می‎شود که همان ملاک ها هم باید غالبی باشد. معلوم نیست بر زندگی تک تک ما و شما منطبق باشد.

    راه حل صاحب فصول غلبه است و می گوید اگر گاهی شما می بینید که ملاک حُسن وجود ندارد اما تکلیف وضع شده است، به خاطر این است که حسن در فعل یک ملاک است و حسن در تکلیف ملاکی دیگر. شیخ باید بگوید حسن در قانون همیشه در فعل وجود دارد. حکمتها هم که بیان کننده آن حسن نیستند. پس ملاک واقعی حسن چیست؟ ملاک واقعی حسن غیر از حکمتهاست. نتیجه این می‎شود که آنچه شرع بیان کرده الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ در مواردی که مرد توانایی بیشتری در مدیریت دارد این حکمت هست. در ده درصدی که زنها از مردها توانمندترند، جهات دیگری وجود دارد که شارع آن جهات دیگر را برای ما بیان نکرده است.

    اگر چنین بود شارع همان جهات را می‎فرمود تا ما دچار مشکل نشویم. یک موقع هست شارع حرفی از علت حکم نمی زند، ما می‎گوییم تابع هستیم و تعبداً می پذیریم. ذهن ما اصلاً درگیر نمی‎شود. مثلا وقتی که شارع فرموده است: الطَّلاقُ مَرَّتانِ...(بقره 229)، هیچ کس هم نیامده بگوید بین دو و سه چه فرقی وجود دارد. نزاع و تردیدی وجود ندارد.

    شارع عده زن در قرآن را بیان کرده است و کسی هم نیامده مقدار آن را کم یا زیاد کند. حکم خداست و کسی حرفی ندارد. ولی در جاهایی شارع آمده و علت را گفته و ما را به دردسر انداخته است.  اگر علت ذکر نشده بود، ما تسلیم بودیم و می گفتیم تعبدی است. اما اگر شارع ما را از تعبد بیرون آورد، خود شارع این راه را باز کرده است. شارع باید یا تعلیلی نیاوَرَد و یا اگر می‎آوَرَد همان علتهای واقعی را بگوید. اینکه شارع چیزی را بگوید که واقعی نباشد و ما بالعرض را به جای ما بالذات قرار داده باشد پذیرفتنی نیست. در روایات ممکن است مخاطبین مختلف باشند اما در قرآن آنچه مطرح می‎شود باید علت واقعی باشد. قرآن برای زمان خاصی نیامده است بلکه ابدی است.

    سوال: فهم مخاطبین قرآن که یکسان نیست. برای کمک به مخاطب علتی ذکر شده است ولی علت تامه نیست.

    پاسخ استاد: فهم یکی نیست ولی آنچه ما می‎فهمیم نباید غلط باشد. ظاهر بر ما حجت است. چرا خداوند علت تامه را بیان نکرد؟ اگر اینطور هست که علت بیان شده تامه نیست، اصلاً  چیزی را ذکر نمی‎کرد. چرا بیان کرده است؟ ما راحت تر بودیم. چه کمکی به ما انجام شده است؟ مثل بقیه احکامی که خداوند چیزی نفرموده است، در این موارد هم چیزی نمی‎گفت. ما که توقع بیان دلیل از خداوند را نداریم. ما هیچ وقت اعتراضی نداریم که چرا دلیل حکم گفته نشده است، اما وقتی که گفته شده، ذهن انسان در گیر می‎شود. خداوند در قرآن فرموده که دو شاهد مرد. ما نمی گوییم چرا؟ بعد فرموده اگر یک شاهد مرد نبود، دو تا زن جانشین یک مرد شود. باز هم ما نمی‎گوییم چرا؟ اما وقتی خداوند می‎فرماید این حکم به خاطر این است که اگر یکی از این زنها یادش رفت دیگری یادآوری کند، خداوند این مطلب را به عنوان علت ذکر کرده است. بلافاصله این سوال ایجاد می شود که مگر حافظه زنها کمتر از مردهاست؟ چرا نسبت به مردها گفته نشده که اگر یکی فراموش کرد دیگری یادآوری کند و اگر شاهد مرد باشد دو تا کافی است؟ اینجا اگر یک مرد کم شود دو تا زن باید قرار گیرد تا یادآوری صورت گیرد! چه فرقی وجود دارد؟ چرا ارزش شهادت زن نصف شهادت مرد قرار گرفته است؟ هوش و حواس زنها کمتر است؟ به عکس! هوش و حافظه زنها که بیشتر از مردها است. اگر گفته شود که علتش چیز دیگری است که خدا آن را نگفته، این مشکل پیش می آید که پس خداوند این مطلب را هم نباید می‎گفت. اگر خداوند این مطلب را  نمی‎گفت راحت تر بودیم و راحت‎تر عمل می‎کردیم. گاهی از اوقات فهم ناقص از نفهمیدن دردسر بیشتری دارد. کسی که نمی‎داند نسبت به کسی که ناقص می‎داند خیلی راحت‎تر است.

    شیخ در مورد همه حکمتها یا علتهایی که در ادله ما آمده است، می فرماید چیزهای دیگری هست. اگر یک گوینده‎ای این حرفها را بزند، عقلاء این حرفها را از او می‎پذیرند؟ غیر از اینکه عرض کردم که در فقها هم در استفاده کردن از علتها اینگونه عمل نمی کنند. این هم استدلال پنجم.

    استدلال ششم صاحب فصول: عدم سازگاری تعیین شرط سنی برای تکلیف با قاعده ملازمه

    می رسیم به استدلال ششم که آخرین استدلال صاحب فصول است. اگر حسن عقلی ملاک برای تکلیف باشد، مرز سن باید برداشته شود. این که گفته می‎شود پانزده سال تمام ملاک برای تکلیف پسران است، معنی ندارد. برای اینکه از بچه چهارده ساله هم که خوب و بد را می‎فهمد اگر فعل بدی سر بزند، فعل قبیحی است. فعل قبیحی که از او صادر شد، طبق قاعده ملازمه «کلما حکم به العقل حکم به الشرع». فعل این نوجوان چهارده ساله قبیح است واگر قبیح شد، حرام می‎شود. این مرزبندی ای که در مکلف بودن هست با قاعده ملازمه سازگار نیست.

    نتیجه این می شود که سن خاصی برای تکالیف نباید وجود داشته باشد. در مورد نه سال یا سیزده سال دختران هم  همینطور است و سن فرقی نمی کند.

    این هم اشکال دیگری است که اشکال نقضی است و نشان دهنده این است که قصه تقنین غیر از قصه اخلاق است. بله، بچه سیزده ساله ای که کار زشتی را انجام می‎دهد خلاف اخلاق هست، اما خلاف قانون خیر. به ادبیات امروزی خلاف قانون به معنای جرم بودن با خلاف اخلاق بودن فرق دارد. در شرع پانزده سالگی سن تکلیف است در حالی که در قوانین عرفی این سن بالاتر است.  هفده سال یا هجده سال. مثلاً قانون گذار ملاک برای جرم و تخلف و پیگرد قانونی را هجده سال قرار داده است. هرگز قانونگذار عرفی این مرزبندی را برای حسن و قبح و امور اخلاقی  قرار نمی‎دهد. صاحب فصول در واقع می‎خواهد بگوید آنچه در شرع آمده ناظر به تکالیف است که در واقع همان جنبه های حقوقی و قانونی قضیه است و اینکه جرم چه زمانی تحقق پیدا می‎کند. و الّا حساب حسن و قبح سر جای خودش هست و برای آن امور اخلاقی نمی‎توان مرز سنی مشخص کرد. این هم استدلال دیگر ایشان.

    مرحوم شیخ هم پاسخ‎هایی می‎دهند که برای جلسه بعد باقی می ماند.


    1.انصارى، مرتضى بن محمدامین، مطارح الأنظار ( طبع جدید ) - ج‏2 ؛ ص362

    2.همان.


    نظرات کاربران