در حال بارگذاری ...
  • برگ های سیاه ستم (2)

    قضاوت در اختیار خصم. حضرت فاطمه درباره حقوق خود دو گونه اختلاف با دستگاه خلافت داشت، یکی از نوع اختلاف در حکم، و دیگری از سنخ اختلاف در موضوع.

    برگ های سیاه ستم (2)

    قضاوت در اختیار خصم

     

       حضرت فاطمه درباره حقوق خود دو گونه اختلاف با دستگاه خلافت داشت، یکی از نوع اختلاف در حکم، و دیگری از سنخ اختلاف در موضوع.

       اختلاف در حکم مربوط به یک مسأله شرعی در باب ارث می شد. فاطمه (ع) می گفت، ادله ارث عموم دارد و شامل همه افراد اعم از پیامبران و دیگران می شود. از این رو فرزند پیامبر هم از پدر خویش ارث می برد و تخصصی بر ادله ارث در کتاب و سنت، دال بر این که پیامبران ارث نمی گذارند وجود ندارد، بلکه برعکس درآن بر ارث پیامبران برای فرزندان تنصیص وجود دارد:

       أفعلی عمد ترکتم کتاب الله و نبذتموه وراء ظهورکم یقول الله جل ثنائه و ورث سلیمان داود و قال تبارک و تعالی یوصیکم الله فی اولادکم للذّکر مثل حظ الانثیین، فزعمتم ان لا حظ لی و لا ارث لی من ابی أ فحکم الله بآیه اخرج ابی منها أم... (کشف الغمه، ج1، ص488)

       ولی خلیفه می گفت که از پیامبر شنیده است که فرمود ما پیامبران ارث بجا نمی گذاریم:

      انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقه

       این اختلاف جنبه حکمی داشت و کلّی بود که آیا پیامبر هم ارث می گذارد و یا اموالش صدقه است و یا به بیت المال برمیگردد؟ راه حل این گونه اختلافات در احکام شرعی چیست؟ و چه مرجعی می تواند به عنوان عالی ترین مقام افتاء، نظر نهایی را اعلام نموده و به اجرا گذارد؟

       خلیفه این کار را حق خود می دانست و معتقد بود که حکم شرعی همان است که او می گوید و هرکس که مخالف است باید در برابر این حکم تسلیم شود.

       ولی مشکل جدی این گونه داوری این است که مگر طرف دعوی، می تواند داور باشد؟ و مگر امکان دارد که مخاصمه، بر مبنای نظرِ خصم فیصله یابد؟ لازمه این شیوه داوری این است که شهروندان همیشه و در همه جا وقتی که از حاکمان شکایت دارند و ادعای ظلم و تعدی آنها را دارند، چون داور خود متهم است، لذا پیوسته شهروندان محکوم باشند و هرگز نتوانند حق خویش را اثبات و استیفا کنند، چه این که هیچ گاه امکان محکوم کردن حاکم وجود نداشته باشد!

       راه حل عادلانه و عاقلانه در چنین مواردی که اختلاف بین شهروند و حکمران وجود دارد، این است که حکمران از موقعیت حکم کردن و داوری نمودن، تنزّل کند و خود را در رتبه و ردیف طرف دیگر دعوا قرار داده و به داوری شخص ثالث تن دهد، این شخص ثالث می تواند یک قاضی مستقل باشد ـ با فرض استقلال نهاد قضائی از حاکمیت ـ و یا می تواند یک داور و حَکَم مرضی الطرفین باشد. ولی آیا خلیفه به هیچ یک از این دو شیوه که مستلزم تفکیک «مقام داوری» از «خصومت» بود، تن می داد، وحاضر بود که داوری را به دیگری ، بسپارد؟

    علامه شیخ محمد جواد بلاغی بر اساس همین منطق عادلانه، سیاست دستگاه خلافت در برخورد با حضرت فاطمه را نقد می کند، چراکه موازین قضائی، اجازه نمی دهد خصم، قضاوت را برعهده گیرد، حتی اگر خصم عالی ترین مقام اجرائی یا قضائی، یا نظامی و امنیتی و یا فتوائی باشد:

       برطبق روایاتی که از منابع اهل سنت نقل کردیم، خلیفه در این اختلاف و نزاع، طرف دعوا و به عنوان خصم بود که ادعا می کرد آن اموال صدقه بوده و بر آن ها ولایت دارد. و از نظر احکام فقهی که در باب قضا وارد شده، خصم که طرف دعواست نمی تواند در همان دعوا، قاضی باشد یعنی برای خود و برای حکومت خود، و برای منافع خود، آن هم به استناد روایتی که فقط خودش نقل می کند، حکم صادر کند. (الاء الرحمن، ج2، ص40)

       و از همین جا روشن می شود که کلیت قاعده «در اختلافات حاکم حرف آخر را می زند» از نظر منطق فقهی، مخدوش است چون هرچند در موارد اختلاف و مشاجره «بین شهروندان»، مسئولیت فصل خصومت و داوری با حاکم است و بر طبق تشخیص و حکم او، دعوا فیصله پیدا می کد، ولی در موارد اختلاف شهروندان با حاکمان، وقتی حکام خود در معرض اتهام قرار داشته و شکایت از خود آنهاست، قهرا نظرشان بی اعتبار است و باید مانند افراد عادی، تن به داوری شخص ثالث بسپارند. این مسأله در فقه مورد اجماع و اتفاق نظر قرار دارد، چه این که سیره پیامبر و امیرالمؤمنین نیز گواه آن است. محقق نراقی در این باره می نویسد:

       لاینفذ حکم الحاکم لنفسه علی خصمه اجماعاً... (مستند الشیعه، ج17، ص76)

       با توجه به این مبنا، خلیفه به عنوان خصم در این مخاصمه، می توانست از فاطمه توقع داشته باشد که در ادعای خود دست بردارد و به نظر او تسلیم شود، ولی فاطمه این توقع به حق را داشت که خلیفه از اعمال قدرت و فشار بر اساس نظر خود دست بردارد و از موضع حاکم بودن تنزل نموده و در جایگاه طرف دعوا قرار گیرد. منطق شیعه در این باره همان سخن علامه بلاغی است که به صاحب المنار و برخی دیگر می گوید:

         از نظر فاطمه و علی، برخورد خلیفه برطبق موازین شرعی نبود، زیرا وی در این اختلاف و خصومت، «مدعی» بود و اموال مورد اختلاف را در تصرف خود درآورده بود، درحالی که وظیفه او بود که همراه حضرت زهرا و در کنار او، در محکمه حضور یابد و حاکم در این دادگاه می بایست شخص دیگری باشد که درباره این موضوع، از پیامبر اخذ حدیث کرده باشد تا بر طبق میزان صحیح دادرسی در دعاوی، موضوع را رسیدگی و بررسی کند. (همان، ص39)

       اختلاف دوم فاطمه جنبه موضوعی داشت او می گفت پیامبر فدک را به او بخشیده است و همین که فدک در اختیار اوست، علامت و نشانه ملکیت بر فدک است، ولی خلیفه این موضوع را انکار می کرد. در این اختلاف نیز خلیفه طرف دعوا بود و به همین دلیل نمی توانست قاضی این دعوا باشد و می بایست قاضی دیگری درباره مالکیت فاطمه، بررسی نموده و مطابق موازین قضائی بین فاطمه وخلیفه، داوری نماید.

       البته این مسأله اختلافی، جنبه دیگری هم دارد. از این جنبه نیز رویکرد دستگاه خلافت با رویکرد اهل بیت متفاوت بود. در یک رویکرد حاکمان به منافع خویش اهتمام دارند و همانگونه که در استیفای حقوق مردم، جدیت دارند، برای پیگیری حقوق خود نیز تلاش می کنند، آن ها می خواهند از ابزار قدرت برای وصول به منفعت خود نیز بهره برند از این رو با رسیدن به قدرت، مطالبات خود را دنبال می کنند، ولی در رویکرد دوم، حاکمان صرفاً به خواسته های شهروندان اعتنا دارند و پیگیری مطالبات خود صرف نظر می کنند چون حکومت را ابزاری برای دستیابی به اغراض شخصی نمی دانند.

       از این رو وقتی امیرالمؤمنین پس از 25 سال خانه نشینی، قدرت را به دست گرفت، برای احقاق حقوق خود گامی برنداشت و حتی از بازگرداندن فدک و خلع ید از متصرفان، اقدامی ننمود. ابن فضال از حضرت رضا (ع) در این باره سؤال کرد: «ان امیرالمؤمنین لم لم یسترجع فدکاً لمّا ولیّ الناس؟»

       ـ چرا امیرالمؤمنین پس از خلافت، فدک را برنگرداند؟ ـ و امام در پاسخ به او فرمود: ما خاندانی هستیم که وقتی حکومت در اختیارمان قرار می گیرد، برای رسیدن به حقوق خودمان و بازپس گیری آن ها از ظالمان کاری نمی کنیم و آن را به خدا واگذار می کنیم، ولایت و حکومت ما برای مؤمنان است، برای دادرسی آنان حکم می کنیم و در جهت استیفای حقوق ایشان اقدام می نماییم و برای خودمان هیچ کاری نمی کنیم:

    و نحن اولیاء المؤمنین انما نحکم لهم و نأخذ لهم حقوقهم ممن یظلمهم و لانأخذ لأنفسنا. (عیون اخبار الرضا، ج2، ص86)

       و چقدر فرق است بین فرمانروایی که حکومت را برای خودش می خواهد و دست و پا می زند تا به آرزو ها و رؤیا های خویش، دست یابد و عقده های خود را بگشاید، با فرمانروایی که در حکومت، حتی از حداقل های حقوق شهروندی خودش هم صرف نظر می کند، مظلومیت گذشته خود را فراموش می کند و در گفتار و رفتارش اثری از زخم های کهنه دیده نمی شود!


    نظرات کاربران