در حال بارگذاری ...

فقه قضاء، ۹۶.۸.۲، جلسه ۱۰

کتابت حکم (۶)؛ تقنین در جامعه اسلامی


درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.


 

همان گونه که عنوان شد دلیل کسانی که معتقدند قانون باید توسط حاکم جعل شود و این کار از شئون و اختیارات اوست، اطلاق ادله است، و در مورد این حق به صورت خاص دلیلی وجود ندارد. بر خلاف موارد دیگر از قبیل قضاوت که دلیل خاص برای اینکه توسط حاکم صورت بگیرد وجود دارد. یعنی دلیلی به عنوان « الحکومۀ انما هی للامام / قضاوت از شئون امام است » وجود دارد. اما « التشریع انما هی للامام/ قانون گذاری از شئون امام است» وجود ندارد. ولی از اطلاق این دلیل که همه امور حکومت به مجتهد جامع الشرایط سپرده شده است، استفاده می شود که تقنین و قانون گذاری نیز با اوست. بر این اساس بحث تقنین حاکم باید بر روی اطلاق دلیل متمرکز باشد.

برخی فقها اساسا معتقدند روایاتی از قبیل عمر بن حنظله مربوط به بحث قضاوت است و به مبحث حکومت مربوط نمی شود. قهرا از نظر آنها ولایت فقیه دلیل خاصی ندارد و اگر در این زمینه  به یک دلیل عقلی تمسک و استناد شود باید به قدر متیقن بسنده شود و بحث اطلاق دلیل منتفی می شود. زیرا اطلاق از حالات دلیل لفظی است، و فرض بر این است که چنین دلیلی وجود ندارد.

حال فرض کنیم دلیل لفظی برای نصب حاکم در عصر غیبت وجود دارد. سوال این است که آیا می توان از این دلیل استفاده کرد که حق تقنین هم ازآن حاکم است یا نه؟ در جلسه گذشته یک بیان برای عدم استفاده از اطلاق برای تقنین عنوان شد. اکنون نیز بیان دیگری عنوان می شود تا معلوم شود از اطلاق دلیل نمی توان به این نتیجه رسید که قانون گذاری از شئون حاکم است. متاسفانه یکی از مباحثی که درکلمات فقها به صورت جدی پیگیری نشده همین مساله اطلاق دلیل است. همه مسولیت های حکومت به صورت یکجا و متمرکز بر عهده حاکم گذاشته می شود و تنها دلیلی که برای این حکم سنگین فقهی وجود دارد این است که به اقتضای اطلاق ادله تمسک می شود. و حتی توجه نمی شود که وقتی گفته می شود اطلاق، همه ادله ای که در باب ولایت است، دارای اطلاق نیست. حداکثر برخی از این ادله را می توان ادعا کرد که دارای اطلاق باشند. وقتی قرار است چنین حکم سنگینی استنباط شود، باید بررسی شود که آیا واقعا این دلیل دارای اطلاق است یا نه؟ قول به اطلاق یا انصراف، ساده ترین کاری است که در یک بحث علمی می شود ادعا کرد و اقامه برهانی هم لازم نیست. لذا از نظر علمی در این نقطه از بحث  ولایت، یک خللی وجود دارد.

دو نکته در اینجا مورد نظر است: اول اینکه اطلاق متوقف است به اینکه متکلم در مقام بیان باشد. یک وقت گفته می شود مقبوله عمر بن حنظله دارای اطلاق است یعنی همه موارد نیاز به قاضی را در بر می گیرد. یک وقت گفته می شود همه موارد نیاز به حاکم و والی را در بر می گیرد. قبول هیچ یک از این دو معنا از اطلاق مشکلی ندارد. امام(ع) فرموده « فانی قد جعلته علیکم حاکما» سوال این است که امام ع در مقام بیان چیست؟ تا این مطلب مشخص نشود نمی توان مشخص کرد که این دلیل از چه جهتی دارای اطلاق است. هر دلیلی از همان جهت که متکلم در مقام بیان است، دارای اطلاق است. یعنی قلمرو اطلاق منطبق با قلمرو در مقام بیان بودن است. کسی که می گوید این دلیل دارای اطلاق است در واقع باید پاسخ دهد به اینکه امام در مقام بیان چیست؟ در مقام بیان هر چیزی که باشد از آن جهت دارای اطلاق هم می شود. اگر در مقام بیان یک جهتی نیست کلام هم قهرا نسبت به آن اطلاقی پیدا نمی کند.

 در اینجا می توان سه فرض در نظر گرفت. فرض اول این که امام(ع) در مقام بیان مواردی است که عادتا به حاکم مراجعه می شود. یعنی امام حاکمی را جعل می کند، سپس به مردم می گوید در هر موردی که دیگران به حاکم مراجعه می کنند، شما نیز به این حاکم مراجعه کنید. در واقع امام حکم را جابجا نمی کند بلکه به جای منصور دوانیقی، فقیه جامع الشرایط را می گذارد. این احتمال اول که بگوییم امام در مقام بیان مواردی است که به شکل متعارف نیاز به حاکم وجود دارد.

 احتمال دوم این است که بگوییم امام در مقام بیان مواردی است که نیاز به حاکم وجود داشته و در آینده نیز وجود خواهد داشت. ممکن است خیلی از مسائل بوده که به حاکم مراجعه نمی کردند ولی در اعصار بعدی با توجه به قلمرو اختیارات حکومت ها باید به حاکم مراجعه شود.

احتمال سوم اینکه در جمیع امور به حاکم مراجعه کنید. این مورد از احتمال دوم اوسع است. یعنی حتی در اموری از حکومت که نه امروز و نه فردا به صورت متعارف به حاکم مراجعه نمیشود، نیز به حاکم مراجعه کنید. به نظر می رسد احتمال سوم اضعف احتمالات است. امام یا در مقام بیان این است که حاکم الان دارای چه اختیاراتی است و در چه مواردی به حکام مراجعه می شود. (قضیه خارجیه) و یا امام به شکل قضیه حقیقیه فرموده باشند. آنچه از شئون حاکم است نه حکومت. زیرا امام در صدد تعیین حاکم است. امام قلمرو حکومت را مشخص نکردند و نمی خواهند آن را توسعه دهند. بلکه تعیین حاکم کردند. نتیجه این می شود که وجهی وجود ندارد که امام بگوید: آنچه امروز و نه آینده جزو قلمرو اختیارات حاکم نمی دانند من برای آنها حاکم قرار می دهم! الان نظام زندگی روزمره مردم نیاز به قانون دارد. هیچ نظامی وجود ندارد که نهاد قانون گذاری نداشته باشد و یک شخصی به طور کلی متکفل قانون گذاری باشد. ما نه در گذشته چنین موضوعی داشتیم و نه در آینده. چطور می شود گفت که اطلاق دلیل شامل یک مواردی می شود که نه در گذشته بوده و نه در حال و تصور ما این است که در آینده هم اتفاق نمی افتد. شما فقط به نحو فرضی می گویید حاکم می تواند چنین اختیاراتی داشته باشد، پس به دلیل اطلاق دلیل، آن اختیار را داراست. ما اصلا اطلاق دلیل را نسبت به موارد فرضی قبول نداریم. وقتی امام(ع) حکمی را بیان می کند، حکم امور واقعی را بیان می کند، حال یا امور واقعی که الان است یا امور واقعی که بعداً اتفاق می افتد. این در بحث های دیگر هم است. مثلا « احل الله البیع» اطلاق دارد اما اگر یک حالاتی از بیع باشد که در خارج وجود ندارد ما معتقد نیستیم شامل آن ها نیز بشود. وقتی امام(ع) حکمی را می فرماید، ما نمی گوییم اطلاق ندارد اما قلمرو آن همین کارهای متعارفی است که حکومت ها می کنند. شما می خواهید کارهایی را که جزو اختیارات متعارف حاکم تلقی نمی شود را هم شامل این اطلاق کنید. اطلاق دلیل تا جایی است که امام در مقام بیان است و نه بیشتر. آیا امام در مقام بیان یک سری امور فوق العاده است یعنی فراتر از تصوراتی که انسان ها در رابطه با حکومت ها دارند؟ این احتیاج به دلیل دارد.

نکته دیگری که در این نوع اطلاق گیری ها باید به آن توجه داشت این است که اساسا معنای ولایت و حکومت چیست که امام جعل ولایت و حکومت می کند؟ دو تفسیر از ولایت و حکومت وجود دارد. زیرا اطلاق ناظر به قلمرو حکومت است. یک تفسیر این است که ولایت چیزی شبیه به مالکیت است. یعنی صاحب اختیار بودن. بر اساس این تفسیر قلمرو ولایت یک قلمرو بسیار وسیع و تقریبا نامحدود است. مالک هر نوع تصرفی که بخواهد در ملک خود می کند. به دلیل « الناس مسلطون علی انفسهم». مرحوم نائینی در کتاب تنبیه الامۀ مسئله حکومت را تقسیم می کند.

تفسیر دوم همان تعبیری که امیرالمومنین به یکی از حکام خود فرمود « ان عملک لیس بالطعمۀ و لکنه فی عنقک امانۀ». این امانتی است که به گردن تو آویخته شده . در این صورت این بحث پیش می آید که تصرفات در این شیء امانی فقط در قلمرو چیزی که مطابق مصلحت این امانت است جایز است. مثلا زنی می خواهد ازدواج کند، با هر کسی دوست دارد می تواند ازدواج کند. حتی ازدواج او مثلا با کسی که هزاران مشکل دارد هیچ اشکالی ندارد. اما اگر این خانم باکره و تحت ولایت پدر باشد و پدر بخواهد او را به ازدواج چنین شخصی در بیاورد این اجازه را ندارد. او فقط در دایره آنچه را که مصلحت مولی علیه است می تواند تصمیم بگیرد. این نشان دهنده این است که مفهوم ولایت ذاتا به معنای سلطه مطلق نیست. حرف در این است که مصلحتی را که فقط خودش تشخیص می دهد و بس؟ بله در امور فردی مصلحت را خودش تشخیص می دهد ولی اینکه در امور اجتماعی شرع مقدس تشخیص همه عقلای قوم را تخطئه کرده باشد و تشخیص مصلحت یک نفر را بر همه آنها مقدم کرده باشد امر عقلایی نیست. ما حکومتی می خواهیم که موفق و پایدار باشد، تصمیماتش عاقلانه باشد، برنامه هایش بر اساس موازین علمی باشد و دانشمندان حضور فعال داشته باشند و این نظام را رها نکنند. اینها مجموعه عواملی است که روی شکل گیری تصمیمات حکومت تاثیر دارد. (این مطلب را از مرحوم شهید بهشتی به یادگار دارم و مطلب قابل توجهی است. وقتی سال 58 قانون اساسی را می نوشتند برخی موارد پیش می آمد که نمایندگان اصرار می کردند که این مورد را به ولی  فقیه بسپارید. اصل پنجم قانون اساسی هم تصویب شده بود که ولایت امر در عصر غیبت بر عهده فقیه جامع الشرایط است. در جزئیاتش مثلا به این می رسیدند که مدیریت رادیو یا ... در این مسائل مرحوم بهشتی مخالف بود با اینکه اصل پنجم را ایشان نوشته است و دفاعش هم بر عهده خود ایشان بود. استدلال ایشان برای مخالفت این بود که اگر شما می خواهید نقش رهبری در اداره جامعه یک نقش مستحکم و موثر و مفید باشد رهبری را نباید در این امور دخیل کنید تا بتواند ان نقش اصلی خود را در جایگاه خود ایفا کند و الا او را وارد مسائل جزئی می کنید و اینها یک عوارضی را برای مدیریت کشور به وجود می آورد.)

غرضم این است که یک مساله این است که امام ع تعیین حاکم کرده و حاکم هم برای حکومت کردن است. این درست است. ولی آنچه نباید از آن غفلت کرد این است که آیا این حکومت باید یک حکومت موفق با راندمان بالا باشد یا نه؟ آیا برای موفقیت باید از تخصص هایی که وجود دارد استفاده کرد یا نه؟ حمایت مردم را باید داشت یا نه؟ صدها عامل برای موفقیت وجود دارد. آیا شرع که آمده حاکم تعیین کرده به معنای الغای همه آن اصول است یا نه حاکم در این حکومت بر اساس این اصول باید یک حکومتی را اداره کند که به یک سری از توفیقات برسد. یعنی به آن اهدافی برسد که دین می خواهد. روشش این است که استفاده کند. چیزی که برای بنده ثقیل است این است که اطلاقی که وجود دارد ناظر است به امت اسلامی در طول زمان و اینها خیلی تغییرات در آن اتفاق می افتد.

آنچه را می خواهم عرض کنم این است که باید روی این اطلاق فکر کرد اگر یک شخصی را مدیر یک مدرسه می خواهند این مدیر دارای یک اختیاراتی است. اختیارات داده شده برای اینکه مدرسه به بهترین شکل اداره شود. به پدر هم که نسبت به دخترش اختیار دادند به همین خاطر است نه اینکه هر جوری دلش بخواهد. متاسفانه در نظر بسیاری از این آقایان قلمرو اختیارات قلمرو دلخواهانه تعریف می شود. در حالی که اختیار به معنای دلخواهی نیست.  

راه دیگر اعتبار قانون این است که گفته شود قانون گذاری حق مردم است. آنها خودشان نمایندگانی را انتخاب می کنند و این قانون را وضع می کنند و اعتبارش این است که خداوند این حق را به مردم داده است. پس آنچه را که نمایندگان مردم تصویب کردند از نظر شرع مقدس هم معتبر است. مرحوم شهید صدر چنین نظری داشت. وقتی انقلاب در حال پیروز شدن بود، در بهمن 1357 عده ای از شاگردان ایشان نامه ای نوشتند که شما نظرتان را در مورد قانون اساسی در جمهوری اسلامی که به زودی مورد نیاز خواهد بود بفرمایید. ایشان چند جزوه نوشتند که چگونه باید در جمهوری اسلامی قانون تدوین کرد. افرادی که نامه نوشتند هشت نفر بودند. عنوان این جزوه این است « لمحه فقهیۀ تمهیدیۀ لمشروع دستور الجمهوریۀ الاسلامیۀ فی ایران». در واقع این یکی از قانون اساسی های پیشنهادی است. این جزوه نکات مهمی دارد و مکرر هم چاپ شده است. تاریخ انتشار نسخه ای که در اختیار اینجانب است « نجف اشرف 6 ربیع الاول 1399 هجری» می باشد. یعنی 15 بهمن 57 یک هفته قبل از پیروزی انقلاب. حرف ایشان این است که تشریع حق مردم است.

ان شریعت الاسلامیه هی مصدر التشریع بمعنا انه هی المصدر التی یستمد الدستور و تشرع علی ذوقه القوانین فی الجمهوریه الاسلامیه.

چگونه از شریعت  قانون گذاری صورت می گیرد؟ قانون گذاری هم بر همین اساس است. 

و ذلک علی النحو التالی اولا ان الااحکام الشرعیۀ الثابتۀ لوضوح فقهی مطلق تعتبر بقدر صلتها بالحیات الاجتماعی جزئا ثابتا فی الدستور.

احکام ثابت اسلامی در واقع احکام ثابت قانون اساسی تلقی می شوند.

ثانیا ان ای موقف لالشریعه یحتوی علی اکثر من اجتهاد یعبر...

 اگر اجتهاد مختلفی وجود داشته باشد انتخاب یک رای فقهی از میان آراء مختلف بر اساس مصلحت واگذار به مجلس شورای اسلامی می شود.

ثالثا فی حالات عدم وجود موقف حازم لالشریعه من تحریم او ایجاب یکون لالسلطنت التشریعه.[1]

در مواردی که حکم الزامی وجود ندارد می تواند قوه مقننه ای که نمایندگان مردم هستند هر قانونی را که مصلحت می دانند وضع کنند. قوانینی را که مجلس می گذراد در دایره مباحاتی که نیاز به الزامات شرعی نیست. این هم یک مبنایی است که دیگر فرصت بررسی این مبانی نیست. لذا در این مساله به همین مقدار اکتفا می شود.

 


[1] - بحوث اسلامیه ص373


نظرات کاربران