در حال بارگذاری ...

فقه قضاء، ۹۶.۸.۶، جلسه ۱۱

کتابت حکم (۷)؛ هزینه های خدمات قضایی، اخذ اجرت کتابت(۱)


درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.


 

در ذیل بحث کتابت حکم، فرعی مطرح شده است که آیا قاضی می تواند برای کتابت حکم اجرتی دریافت کند؟ این مساله که در نزد قدما مطرح نبوده - کما اینکه اصل مساله کتابت هم کمتر مطرح بوده است- از چند جهت قابل تامل است.

بررسی مساله

جنبه اول این است که کتابت حکم یک عمل دارای ارزش مالی است و از این جهت اخذ اجرت در برابر این عمل مانع و محذوری ندارد و مصداق « اکل مال به باطل» نیست. عملی قابل احترام از شخصی قابل احترام است و مانعی برای اخذ اجرت نسبت به این کار وجود ندارد. ولی در اینگونه موارد چند مشکل می تواند وجود داشته باشد. مشکل اول این است که اساسا هر کاری که واجب باشد اخذ اجرت در مقابل او جایز نیست. اینجا اگر کتابت جنبه وجوب پیدا کند و لازم باشد که قاضی حکم را به صورت مکتوب ارائه کند مثلا برای اینکه تضییع حقی صورت نگیرد اخذ اجرت حرام می شود. علما پاسخ این اشکال را داده اند که وجوب با اخذ اجرت منافاتی ندارد. ممکن است کاری واجب باشد و اخذ اجرت جایز باشد مثل واجبات نظامیه. یک جنبه دیگر از منافات این است که واجب عبادی و مشروط به قصد قربت باشد و اخذ اجرت در عبادت منافات با قصد قربت دارد. این هم در بحث فعلی موردی ندارد چون کتابت حکم از اموری که مشروط به قصد قربت باشد، نیست تا عبادت تلقی شود و در نتیجه اخذ اجرت بر او جایز نباشد. آنچه باقی می ماند یک مانع سوم است که فقها به طور کلی اخذ اجرت بر قضا را جایز نمی دانند. این مطلب را در آخر کتاب القضا بحث کرده اند و کتابت هم یکی از امور قضایی است. یعنی ما در خصوص قضا دلیل خاص بر عدم جواز اخذ اجرت داریم. یعنی به آن ادله عامه ای که بر عدم قصد قربت در واجبات است استناد نمی کنیم ولی این هم وجه قابل توجهی نیست چون اخذ اجرت بر قضا علی الفرض جایز نیست ولی کتابت حکم ذاتا خارج از قضا است. قضا همان حکمی است که از ناحیه قاضی صادر می شود. البته دارای مقدماتی است و وقتی اخذ اجرت بر صدور حکم ممنوع باشد یعنی اخذ اجرت برای آن مقدمات تا مرحله صدور حکم نیز جایز نیست. قاضی وقتی که حکمی را صادر کرد مسولیتش تمام شده و گواهی دادن جزو وظایف قاضی نیست و اگر جزو وظایفش باشد کاری خارج از این مسولیت و صدور حکم است. لذا ادله ای که اخذ اجرت را جایز نمی داند، به طور کلی شامل این مراحل بعدی نمی شود. از همین رو نمی توان با مرحوم میرزای قمی ره موافقت کرد که فرموده اند:

و فی جواز اخذ الاجرۀ علی الکتابۀ و ما یتوقف علیه اجراء الحکم و وصول الحق اشکال. و الاظهر عدم الجواز.[1]

زیرا وجهی برای این عدم جواز نمی شناسیم.

اخذ اجرت برای هزینه های کتابت

 در اینجا یک مطلبی است که فرضا اگر کتابت واجب باشد و اخذ اجرت بر کتابت هم جایز نباشد که هردو قابل مناقشه است، نوبت به این می رسد که قاضی اگرچه برای اصل کتابت نمی تواند اجرت بگیرد ولی برای لوازم التحریری که استفاده می کند می تواند پول بگیرد. شرع حداکثر گفته در صورتی که متخاصمین درخواست گواهی کردند باید گواهی را صادر کنید تا حق آنها ضایع نشود اما می توان پول لوازم التحریر را دریافت کرد.

مرحوم نراقی، صاحب مستند، یک قدم جلوتر آمده و فرموده که هزینه های تحریر بر عهده خود قاضی است و او نه برای نوشتن و نه برای نوشت افزار نباید چیزی را دریافت کند. می فرماید وقتی که نوشتن واجب شد مقدمه واجب هم واجب است. این استدلال تمام نیست. اولا این مبتنی بر این است که کتابت واجب باشد ثانیا علی فرض قبول وجوب کتابت، وجوب کتابت موجب وجوب مقدماتش نیست. زیرا در بحث مقدمه، در اصول ثابت شده که مقدمه واجب، وجوب شرعی ندارد. پس احکام خاص ذی المقدمه، از قبیل مجانی بودن کتابت، به مقدمات، مانند هزینه لوازم التحریر، تسری پیدا نمی کند. و اساسا اینطور نیست که وقتی شرع مقدس تکلیفی را بیان کرد به این معنا باشد که هزینه های مقدماتی هم بر عهده شخص قرار می گیرد. مگر اینکه واجب مطلق باشد یعنی این ذی المقدمه را باید انجام دهی علی ای تقدیر. مثلا شرع گفته تکفین مسلم واجب است آیا می توان از این بیان استفاده کرد که کفن کردن واجب است، پس واجب است انسان از مال خودش کفن بخرد؟ نظر فقها این است که چنین ملازمه ای وجود ندارد. حتی اگر کفن کردن واجب باشد و تهیه کفن مقدمه اش باشد، لازمه اش این نیست که تهیه کفن باید مجانی باشد. حتی اگر این تهیه هم لازم باشد چرا باید از جیب خودش بدهد؟ علاوه بر این اساسا دلیلی که درباره حرمت اخذ اجرت بر قضا وجود دارد، دارای چنین اطلاقی نیست که بتوان مقدمات را هم به اصل حکم ملحق کرد. زیرا این دلیل لبی است و در آنجا هم دلیل لفطی کافی بر حرمت اخذ اجرت بر قضا  نداریم. پس باید از فتوای اصحاب و ادعای اجماع استفاده شود، که در ادعای اجماع باید به قدر متیقن بسنده شود و قدر متیقن، خود صدور حکم است. اما اجماع شامل حواشی آن نیست.

مرحوم نراقی در مستند[2] می فرماید بعضی کتابت ها جایز است و می توان برای آن اجرت اخذ نمود. ولی اگر واجب باشد اخذ اجرت برای آن حرام است و از این رو برای مقدماتش هم نمی توان اجرتی اخذ کرد. مرحوم سید در عروه (که در بحث قضا مباحثش ناظر به مستند نراقی است) بعد از اینکه می فرماید اقوی عدم وجوب کتابت است می فرماید:

الا اذا توقف وصول حقه الیه علیه و حینئذ و الظاهر عدم جواز اخذ الاجرۀ علیه کاصل الحکم لانه من تتمته و لا یجوز اخذ الاجرۀ علیه لان المستفاد من الادلۀ ارادۀ الشارع له مجانا.[3]

مگر اینکه مدعی برای اینکه به حق خودش  برسد داشتن چنین مکتوبی برایش لازم باشد می فرماید که در این صورت اخذ اجرت جایز نیست. همانطوری که برای اصل انشاء حکم جایز نیست. زیرا این جزو تتمه حکم است. از ادله این طور استفاده می شود که شارع خواسته کار قضایی مجانی باشد و فرقی بین صدور حکم و کتابت و امضا کردن نیست. به طورکلی قاضی نباید با متخاصمین ارتباط پولی داشته باشد. از ادله استفاده می شود که کار قضا (چه اصلش و چه حاشیه اش) باید مجانی صورت بگیرد.

پیش از این استدلالی غیر از استدلال فقها برای عدم جواز اخذ اجرت بر قضا مطرح نمودیم. آنها از این جهت وارد شدند که قضا تکلیف است و اجرت در برابر تکالیف جایز نیست. عرض بنده این بود که منهای این مبنا که قابل مناقشه است استدلال دیگر این است که وظایف حاکمیتی حکومت که بالاصاله بر عهده حکومت است و اصلا ما حکومت را می خواهیم برای این که این مسولیت ها را انجام دهد، قابل پول گرفتن نیست. مثل تامین امنیت. شرع، امنیت را کالایی برای کسانی که قدرت خرید دارند قرار نداده است که بگوییم شما چون پول داری می توانی امنیت را از حکومت بخری و چون نداری دولت تو را رها می کند. امنیت تبعض بردار نیست. آری هزینه های حکومت را مردم از طرق مختلف می پردازند. اما امنیت بخصوصه کالای خریدنی نیست. یکی از ظالمانه ترین حکومت ها این است که افراد اگر پول داشته باشند بتوانند به حقوق خود برسند و اگر پول نداشته باشند راهی برای احقاق حقشان نباشد. اگر فرض بر این است که نوعا کسانی که به محاکم مراجعه می کنند نیازمند به این سند قضایی هستند حالا یا متن حکم در اختیارشان باشد یا صورت جلسه دادگاه همراهشان باشد. اگر عادتا مورد نیاز باشد فرمایش سید در اینجا درست و به جاست که نه برای اصل حکم و نه برای کتابت آن اخذ اجرت جایز نیست. ولی سید هم مانند سایر فقها در اینجا تنزل کرده و فرموده:

نعم الظاهر جواز اخذ القیمۀ المواد و القرطاس و لا وجه لما فی المستند من عدم جواز اخذها ایضا. لان اعداد ما یتوقف علیه الکتابۀ الواجبۀ یکون مثلها فی توقف الواجب علیه فیکون واجب ولا یجوز اخذ الاجرۀ علی الواجب لانا نقول لا دلیل علی عدم الجواز اخذ الاجرۀ علی واجب الا الاجماع فی الجملۀ والقدر المتیقن منه غیر مثل المقام مثل وجوب التکفین ...[4]

نظر محقق عراقی

در اخذ اجرت یک فرض این است که قاضی اجرت کتابت را می گیرد یعنی پول می گیرد تا بنویسد. فرض دیگر این است که قاضی هزینه لوازم التحریر را می گیرد. فرض سومی هم وجود دارد (که به عقل جن هم نمی رسد) که قاضی حکم را روی یک کاغذ می نویسد و این کاغذ را می فروشد. فرضا اگر مورد اختلاف در مورد یک ملیارد تومان باشد ممکن است مدعی برای گرفتن آن صد ملیون بدهد. اشکالی ندارد. آیا این ارزش دارد؟ ارزش، یک امر عقلایی است و تفاوت ارزش ها به رغبات است. لذا یخ در زمستان ارزش مالی ندارد ولی در تابستان که مورد رغبت است ارزش دارد. گاهی فقها یک چیزهایی در فقه گفته اند که ان شاء الله کسی خبردار نشود. مرحوم آقاضیاء عراقی فرموده:

لان اغمض عما ذکرنا و قلنا باطلاق دلیلهما بجمیع مراتب الوجود فللحاکم اختیار کتابته فی قرطاسه مع قصد العوض عن القرطاس منقوش فیه حکمه لانه ربما یصیر مثل هذا النقش سبب مالیته باضعاف قیمته. فله اخذ القیمۀ بازائه. و بالجملۀ نقول انه لو صدر مثل هذا المعنا عن عالم جلیل فلیس للعوام الطعن علیه و رویه باخذ الرشا فی احکامه[5]

اگر از انچه گفتیم اغماض کنیم و بگوییم دلیلی که وجود دارد برای عدم جواز اخذ اجرت همه مراتب حکم را می گیرد راه دیگری را نشان می دهیم که حاکم از آن طریق به پول می رسد.. اگر عالم بزرگواری این کار را می کند  چند نفر بی سواد که مساله نمی دانند نباید سر و صدا راه بیاندازند که این رشوه می گیرد.


[1] - رسائل میرزای قمی، رساله قضاء ج2 ص361

[2] - مستند، ج17 ص175

[3] - تکمله عروه ج2 ص50 

[4] - همان

[5] - کتاب القضا، ص70


نظرات کاربران