در حال بارگذاری ...
  • فقه قضاء، ۹۶.۹.۱۸، جلسه ۲٤

    الزام مدیون به ادای دین(۲)، وظیفه حاکم در تحقیق از اعسار مدیون


    درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.


     

    از نظر قرآن و روایت مسلم است که به مدیون معسر برای ادای دین مهلت داده می شود. ولی به لحاظ اجرا مشکلی وجود دارد، چون در بسیاری از  موارد تشخیص اینکه چه کسی معسر است به راحتی امکان پذیر نیست. مواردی را که مدعیِ اعسار، سخنش مورد قبول طلبکار است اختلافی به وجود نمی آید. اما مواردی که اختلاف نظر وجود دارد بحث در این اختلاف نسبت به حالت عسرت است که چه باید کرد. در بحث  قبل عرض شد که فقها در اینجا در باب قضا وارد بحث شدند که در این اختلاف قول چه کسی مقدم است؟ قول کسی که مدعی است که من معسر هستم یا قول طرف مقابل او؟ قول هر کسی که مقدم شود از او مطالبه بینه نمی شود و بر اساس البینۀ علی المدعی باید از مدعی مطالبه بینه شود. این را بعدا رسیدگی می کنیم.

     مرحوم محقق مطلب قابل توجهی را در شرایع فرموده است، که اگر مدیون ادعای اعسار کرد این ادعا توسط قاضی مورد بررسی قرار می گیرد که آیا مدعی در ادعای اعسار صادق است یا نه؟ اگر صادق بود که او را آزاد می کند وگرنه در زندان نگهش می دارد.

    و لو ادّعى الإعسار  کشف عن حاله، فإن استبان فقره أنظره. فی تسلیمه إلى غرمائه لیستعملوه أو یؤاجروه روایتان، أشهرهما الإنظار حتى یوسر. و هل یحبس حتى یتبیّن حاله؟ فیه تفصیل ذکر فی باب المفلّس.[1]

    اشکالی که در این سخن وجود دارد این است که به چه دلیل تحقیق و بررسی بر قاضی واجب است؟ به تعبیر دیگر چه فرقی بین این مسئله با بقیه مسائل است؟ در بقیه مسائل مواردی که مورد اختلاف است و در محکمه مطرح می شود اگر کسی مدعی شود، باید اقامه بینه کند اگر اقامه بینه نکرد منکر قسم می خورد. قاضی وظیفه ای برای بررسی و تحقیق ندارد. چرا در اینجا قاضی باید کشف حال کند؟ چرا در جاهای دیگر کشف حال لازم نیست و به بینه بسنده می شود؟

    این اشکالی است که مرحوم شیخ انصاری در اینجا مطرح فرموده و به تبع ایشان برخی از شاگردانشان هم مطرح کرده اند. مرحوم میرزا حبیب الله رشتی در کتاب القضاء خود و مرحوم آشتیانی هم در کتاب القضاء خود همین مطلب را عنوان کرده اند. مرحوم آشتیانی عبارت شیخ را از درس شیخ اینگونه نقل می کند که وقتی شیخ در کتاب القضا بحث می کرد بعد از عبارت محقق اینطور فرمودند:


    و قد أورد الأُستاد العلّامة دام ظلّه على ظاهر العبارة هنا إشکالًا لا بدّ من التعرّض له

    منظورش از استاد علامه شیخ انصاری است. بر این فتوای محقق در شرایع اشکالی می کرد

    و هو: إنّ ظاهرها أنّه یجب على الحاکم الفحص و البحث أوّلًا من حال المدّعی و صدقه فی دعواه، ثمّ إن لم ینکشف له یراعی ما لا بدّ من مراعاته فی سائر الدعاوى من الحکم بالبینة أو الیمین. و هذا کما ترى مخالف لِما دلّ علیه الدلیل و تقرّر فی باب الدعاوى من الحکم بالبیّنة أو الیمین من غیر فحص عن حال المدّعی أصلًا،[2]

    یعنی این فتوای محقق با ادله ای که در باب دعاوی وجود دارد که قاضی بر اساس بینه و یمین قضاوت می کند و در آن مسئله فحص مطرح نیست، نمی سازد.

    و أیّ خصوصیّة لدعوى الإعسار أخرجتها عن قضیّة ما تقرّر فی باب الدعاوى بقول مطلق.

    دعوای اعسار نسبت به دعاوی دیگر در ابواب دیگر چه فرقی می کند؟

    بعد از این اشکال خود شیخ دو پاسخ داده اند:

    پاسخ اول: اینکه حاکم موظف است به کشف حال، منظور کشف بینه و یمین است. این یک تفسیر که ما مسئله را بر اساس یک قاعده کلی تفسیر کنیم که در بقیه دعاوی وجود دارد و امتیازی هم در اینجا نیست.

    پاسخ دوم:  کشف حال غیر از اقامه بینه است ولی طرح مسئله کشف حال بعنوان یک حکم ارشادی است نه بعنوان یک حکم شرعی. قاضی وظیفه ای برای تحقیق ندارد ولی در عین حال این راه برایش باز است که بررسی کند و اگر به نتیجه برسد دیگر نیازی به بینه نیست.

     به هر حال این دو اشکال موجب این شده که محقق رشتی مسئله را با ابهام تلقی کندکه این کشف حال چیست؟

    مرحوم آشتیانی که در جریان تنباکو عالم اول تهران و نماینده بزرگ میرزای شیرازی بود و رهبری قیام در تهران را بر عهده داشت و نسلشلان از علما و فرزندانش هم از علما و محققین در قرن اخیر بوده اند ایشان یک توجیه سومی هم خودش اضافه می کند غیر از آن دو توجیه شیخ انصاری .

    ایشان می فرمایند مقصود از کشف حال بینه نیست. کشف حال یعنی همان بررسی و مقصود از لزوم کشف حال جنبه ارشادی هم نیست. لازم است قاضی بررسی کند زیرا در اینجا نکته خاصی است که اگر بررسی صورت نگیرد حقوق بسیاری از مردم تضییع می شود و از بین می رود. توضیح مطلب این که هر بدهکاری که پایش به دادگاه باز شود و دین بر عهده او به اثبات برسد اول حرفی که می زند این است که فعلا ندارم. مثلا اگر زن مهریه اش را مطالبه کند، شوهر ادعای اعسار می کند. اگر بخواهند به همه این ادعاها ترتیب اثر دهند همه اموال مردم نابود می شود. شرع در اینجا برای جلوگیری از تضییع حقوق مسئله بررسی را بر عهده قاضی قرار داده است.

    الدلیل على وجوبه فی المقام و خصوصیته من بین سائر الدعاوى هو أنّه لو بُنی على عدم البحث فی دعوى الإعسار لأدّى إلى إبطال الحقوق کثیراً بل إلى اخْتلال النظام؛ لأنّه لو بنی على عدم الفحص لَانْجرّ إلى ادّعاء کثیر من المدیونین الإعسار.[3]

    البته این فرمایش مرحوم آشتیانی مطلب درستی نیست. زیرا اگر فحص صورت نگیرد و بر عهده قاضی نباشد به این معنا  نیست که هر کسی ادعای اعسار کرد قبول می شود. مدعی اعسار مانند هر ادعای دیگری باید بینه بیاورد و اثبات کند. اگر نتوانست اثبات کند آثار اعسار مترتب نمی شود. و شخص مورد مطالبه قرار می گیرد و او را در زندان نگه می دارند تا بپردازد. اینکه ایشان فرمودند که اگر تحقیق نشود حقوق مردم ضایع می شود مبتنی بر یک پیش فرض غیر صحیح است که اگر تحقیق نکردیم پس مدعی اعسار را آزاد می گذاریم. پس قولش مورد قبول است. شاید فتاملی هم که فرمودند اشاره به این نکته باشد. معمولا اینطور است که اگر افراد مالی و یا چیزی داشته باشند بقیه اطلاع پیدا می کنند. افراد نادری هستند که اموال خود را به نحوی پنهان می کنند.

    به تعبیر دیگر آن قاعده ای که می گوید قول کسی که ادعایی می کند که « لا یعرف الا من قبلها» قبول است، برای اموری است که غیر از خود شخص اطلاعی ندارد. مثال هایی هم که در فقه می زنند مانند اموری که خاص خانم ها است. قول آنها در این امور مسموع و حجت است ولی اینکه افرادی دارای اموالی باشند معمولا جزو امور مخفیه نیست. لذا قابل این است که در این زمینه اقامه بینه شود.

    راه حل دیگر:

    به نظر می رسد که در اینجا یک راه حل دیگری وجود دارد غیر از دو کلامی که شیخ داشتند. شیخ در اینجا با این دو توجیه راه حلی ارائه نکرده و تسلیم اشکال شده است. لب هر دو توجیه این است که در این مسئله دعوای اعسار با بقیه موراد، از جنبه اینکه قاضی وظیفه ای برای تحقیق ندارد تفاوتی نمی کند. پس اینجا که گفته شده کشف حال، به معنای مطالبه بینه است نه به معنای تحقیق و بررسی. یا اگر به معنای تحقیق هم باشد به معنای ارشاد است. در نتیجه تحقیق لزومی ندارد. پس شیخ  به طور کلی تسلیم اشکال شده است که نه در اینجا و نه در هیچ کجای دیگر وظیفه تحقیق بر عهده قاضی نیست. و مرحوم آشتیانی خواسته بگوید که یک چنین وظیفه ای وجود دارد ولی ظاهراً ملاک آن را نفرموده اند.

    اما آنچه که در این مسئله به ذهن می رسد این است که بحث کلی تری که جایش در فقه خالی است باید مطرح شود به این صورت که وظیفه قاضی که در محکمه حکم می کند چیست؟ آیا فصل خصومت بر اساس ادله است یا تحقیق هم می باشد؟ به نظر می رسد که قاضی در دو قلمرو مختلف دو وظیفه دارد. قلمرو اول در جایی است که قاضی فصل خصومت می کند یعنی یک اختلافی بین متخاصمین وجود دارد و معلوم نیست که کدام یک درست می گویند. این می گوید فلانی به من بدهکار است و او هم می گوید من بدهکار نیستم. الان قاضی باید چکار کند؟ آیا قاضی باید بررسی کند ؟ نه. قاضی وظیفه دارد به کسی که ادعا می کند من طلبکارم بگوید دلیل بیاور. اگر دلیل آورد براساس آن حکم می کند و گرنه او را مرخص می کند. این برای جایی است که متخاصمین در مورد اصل حق با هم اختلاف دارند. کسی که می گوید من حق دارم باید اثبات کند. نوع دوم از مراجعاتی که به محاکم می شود مراجعه به محکمه بعد از اثبات حق است نه قبل از آن. به دادگاه آمده اند برای استیفای حق خود با استفاده از قدرت قاضی. این کاربرد دوم دادگاه است. الان بحث ما در مورد اثبات حق نیست. فرض بر این است که طرفین بر اصل ثبوت دین توافق دارند. یعنی  بدهکار نمی گوید من بدهکار نیستم. به دادگاه آمده اند تا طلبکار حق خود را از بدهکار بگیرد. قاضی از بدهکار می خواهد بدهی خود را بدهد و او هم می گوید فعلا مکنت ندارم. قاعده این است که در برخی موارد به قاضی مراجعه می شود برای استیفای حق، نه اثبات حق! و قاضی می خواهد او را الزام کند اگر قاضی می خواهد اقدامی علیه شخص انجام دهد باید این موضع برایش روشن شود و چون فرض بر این است که استیفای حق از جمله وظایف قاضی است باید این مسئله برایش روشن باشد. چگونه روشن می شود؟ در اینجا دیگر بینه موضوعیت خود را از دست می دهد. بینه در اثبات حق موضوعیت دارد. و قاضی وظیفه ای فراتر از حکم بر طبق بینه ندارد. ولی در استیفای حق بینه موضوعیت ندارد. باید تحقیق شود که پول دارد یا نه؟ کشف حال ملاک است نه اقامه بینه.

    گونه های تحقیق

    تحقیق در محاکم بر سه قسم است:

    قسم اول:  تحقیق در امورمهمه. مثلا در مسئله نفوس.

    قسم دوم: اموری که از حقوق عمومی مردم است. مثلا تامین امور مربوط به سرقت و ناامنی.

    قسم سوم: مواردی که حق به اثبات رسیده و شخص برای استیفای حق مراجعه می کند. در اینجا قاضی برای اعمال قدرت باید کشف حال کند. یا از طریق بینه و یا از طریق تحقیقات.

    پس آنچه را ما عرض کردیم بر خلاف نظر شیخ است. شیخ فرمود کشف حال یا به معنای اقامه بینه است یا به معنای تحقیق و بررسی غیرلازم و به نحوه قضیه منفصله مطرح کرد. ولی آنچه ما عرض کردیم کشف حال اعم است از اقامه بینه یا تحقیق و بررسی.


    [1] - مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام؛ ج 13، ص: 444

    [2] - کتاب القضاء (للآشتیانی ط - الحدیثة)؛ ج 1، ص: 272

    [3] - کتاب القضاء (للآشتیانی ط - الحدیثة)؛ ج 1، ص: 274


    نظرات کاربران