در حال بارگذاری ...
  • فقه قضاء، ۹۶.۹.۱۹، جلسه ۲۵

    الزام مدیون به ادای دین(٣)، وظیف حاکم در تحقیق از اعسار مدیون(۲)


    درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.


     

    یکی از مسائل مهم در باب قضا این است که آیا مسولیت قاضی، به مواردی که از طرف مدعی اقامه بینه صورت گرفته باشد اختصاص دارد و یا خود قاضی هم برای تحقیق و تفحص در موارد مورد اختلاف وظیفه دارد؟

    از شیخ انصاری این طور نقل کرده اند که در دعاوی، مسولیتی از نظر تحقیق و تفحص متوجه قاضی نیست. اگر طرف دعوا ادله کافی برای اثبات دعوای خودش داشته باشد قاضی حکم می کند و در صورتی که نداشته باشد بر اساس موازین قضا نوبت به حلف می رسد و فروعی که در این زمینه است. و در این روند رسیدگی فقها جایی را به عنوان منطقه تحقیق و به دست آوردن ادله توسط خود قاضی بیان نکرده اند. این فرمایش کلی است که هم شیخ در اینجا دارد و هم از لابلای مباحث فقهی می شود استنباط کرد.

     هر چند این مطلب درست است ولی منافاتی ندارد که در برخی موارد مسولیت تحقیق بر عهده خود قاضی باشد و او مکلف باشد در مورد صحت و سقم ادعای مدعی تحقیق کند. هرچند این نظر دلیل می خواهد. در بحث فعلی آیا مدیون که ادعای اعسار می کند واقعا معسر است یا نه؟ آیا وظیفه ای بر عهده قاضی است یا نه؟

    اثبات وظیفه تحقیق

    دو استدلال برای اثبات وظیفه تحقیق برای قاضی وجود دارد:

    استدلال اول روایی  

    روایت همان است که قبلا خوانده بودیم که امیرالمومنین اول حبس می کردند و سپس بررسی می کردند که آیا شخص واجد مال است یا نه. موثقه سکونی :

    عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَحْبِسُ فِی الدَّیْنِ[1] ُثمَّ یَنْظُرُ  فَإِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَى الْغُرَمَاءَ- وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ دَفَعَهُ إِلَى الْغُرَمَاءِ- فَیَقُولُ لَهُمُ طلبکارها اصْنَعُوا بِهِ مَا شِئْتُمْ  إِنْ شِئْتُمْ آجِرُوهُ  اورا اجیر قرار دهید وَ إِنْ شِئْتُمُ اسْتَعْمِلُوهُ َ ذَکَرَ الْحَدِیثَ.[2]

    دلیلی که در اینجا است این است که حضرت حبس می کرد و سپس بررسی می کرد. آیا این دلیل کافی است یا نه؟ ممکن است کسی بگوید استشهاد به این روایت تمام نیست. چون «ینظر» اعم است. شاید مقصود این است که پس از اینکه شخص را حبس می کردند از او مطالبه بینه می کردند. می گفتند دلیلی برای اعسار داری یا نه؟ نه به این معنا که خارج از موازین قضا مامورینی را برای تحقیق می فرستاد که اموال او را ببینند. به هرحال « ینظر»هرچند نص در « تحقیق»نیست ولی شامل آن نیز می شود و دلیلی ندارد که آن را خارج از این مفهوم بدانیم و البته چنین استظهار عامی راحت نیست. روایت دیگری نیز وجود دارد که مسئله را روشن تر می کند. و آن روایت معتبره غیاث بن ابراهیم در وسائل الشیعه است

     أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَحْبِسُ فِی الدَّیْنِ- فَإِذَا تَبَیَّنَ لَهُ حَاجَةٌ وَ إِفْلَاسٌ- خَلَّى سَبِیلَهُ حَتَّى یَسْتَفِیدَ مَالًا.

    ظاهر روایت این است که اگر نیاز و حاجت مدیون آشکار می شد حضرت مدیون را آزاد می کرد، یعنی خود حضرت تحقیق نمی کرد. در نتیجه می توان از ظاهر این عدم تحقیق توسط خود حضرت، به این مطلب رسید که وظیفه ای بر عهده قاضی نیست. بلکه مدیون اگر می توانست اثبات کند که معسر است او را آزاد می کردند.

    به هر تقدیر کلمه «ینظر» با توجه به تعبیر دیگری هم که در روایت است اگر یک چنین ظهوری بخواهد از آن استفاده شود دشوار است. کما اینکه تا جایی که بنده تفحص کردم  فقهای گذشته هم هیچکس کلمه «ینظر» را به معنای «یتفحص» و «یتجسس» معنا نکرده است.

    جنبه دوم مسئله: درایت.

    اهمیت این مسئله به این جهت است که قاضی می خواهد حکم به حبس کند. و حبس عقوبت است و تا وقتی جرم شخص اثبات نشده باشد مجازات جایز نیست. پس اگر قاضی می خواهد برای مدیون حکم به حبس کند باید برای او احراز شده باشد که او ذومال است و عمدا ادعای اعسار می کند.

    مرحوم موسوی اردبیلی در کتاب القضای خود این استدلال را آورده اند:

    أنّ الحبس عقوبة فلا یتطرّق إلیه إلّا بمقدار الضرورة. و یمکن أن یکون المدین معسراً فیکون حبسه غیر جائز فعلى الحاکم الآمر بحبسه التحقیق عن حال المدین حتّى یعلم أنّه واجد لشرائط الحبس أم لا، و إلّا یکون الحبس ظلماً و بلا دلیل[3]

    ممکن است مدیون معسر باشد و حبس او جایز نباشد. پس وظیفه این است که تحقیق شود که اگر معسر بود آزاد شود و اگر معسر نبود حبس او جایز است. حاکم باید برای اطلاع از حال مدیون دستور به تحقیق دهد. زیرا حبس بدون دلیل ظلم است.

    پاسخ این استدلال این است: این شخص که به عوان مدیون فعلا در اختیار قاضی است به لحاظ واقع دو حالت دارد: یا واقعا معسر است، یا خودش برخلاف واقع ادعای اعسار می کند. به حسب واقع دو احتمال است. اگر این شخص را در زندان نگه دارند احتمال دارد که واقعا معسر نبوده باشد و اگر آزادش گذارند ممکن است واقعا معسر بوده. هر کدام از این دو اقدام یک احتمال خلاف هم دارد.

    راه حلی که در اینجا ممکن است وجود داشته باشد این است: شرع فرموده که ای معسر اگر بتوانی اقامه بینه کنی آزادت می کنیم وگرنه باید زندان را تحمل کنی. اصل اولی در ادای دین این است که شخص قدرت بر ادای دین دارد. کسی که ادعای اعسار می کند باید اقامه بینه کند. یعنی شخص در موارد شک و تردید هم به زندان می رود.

    نظر مرحوم مقدس اردبیلی

    به نظر می رسد فرمایش آقای اردبیلی استدلال تمامی نباشد. البته مرحوم مقدس اردبیلی مساله را جدی تر و مبنایی تر مطرح کرده و استدلال او  قابل توجه است. او یک قدم فراتر آمده که اصلا زندانی کردن شخص چه وجهی دارد؟ یک موقع شخصی پول دارد و نمی دهد، زندانش می کنید زیرا از ادای دین امتناع می کند در حالی که قدرت دارد. پس معصیت کار است و زندان او مجاز است. اما کسی که مشکوک است از او بینه می خواهید که معسر است و بینه نیاورد. آیا بینه نیاوردن به این معنا است که معسر نیست؟ خیلی افراد هستند که واقعا معسرند ولی قدرت برای اثبات اعسارشان ندارند. به چه مجوزی اینها باید حبس شوند؟

    اینکه در روایت آمده امیرالمومنین حبس می کردند و سپس  بررسی می کردند. ایشان جواب می دهد که شان حضرت اجل از این است که به کسی ظلمی کند. روایت را باید جوری معنا کرد که متضمن ظلم نباشد. نمی توان با روایت اثبات کرد که امیر المومنین ع کاری خلاف موازین انجام داده باشد.

    لذا مرحوم مقدس اردبیلی اصل این حکم را قبول ندارد. حکمی که همه فقها پذیرفته اند که اگر دین شخص به اثبات برسد و ذوعسره بودنش به اثبات نرسد باید در زندان نگه داشته شود ایشان می فرماید که ما حق نداریم.

    در اینجا با یک مساله مهمی مواجه می شویم. از مسائلی که در عصر و زمان ما شدیدا مورد ابتلا است. می دانید که همین الان در جمهوری اسلامی رقم بالایی از زندانی ها، زندانی های مربوط به دین است. برخی از آنها به اثبات رسیده که پول دارند و نمی خواهند بدهند. اما بسیاری هم چیزی ندارند یا وضعشان روشن نیست. چرا اینها را در زندان نگه می دارید؟ جمیع فقها معتقدند که هر مدیونی زندانی می شود مگر اعسارش اثبات شود. از دو راه یا اینکه بینه بیاورد و یا خود قاضی به نتیجه برسد. ولی افرادی که اعسارشان مشکوک است چه؟ فقها فرموده اند که همه را نگه می داریم. آقای موسوی اردبیلی هم مقداری توسعه دادند که قاضی مشکوک ها را تحقیق کند. خوب  همیشه که تحقیق به نتیجه نمی رسد. اگر بعد از تحقیق هم وضعیتش مشخص نشد همه می گویند در زندان می ماند تا اعسارش اثبات شود.

    مرحوم مقدس اردبیلی می فرمایند که زندان برای کسی است که ایسار و توانایی اش اثبات شده باشد و عمدا ادای دین نمی کند، و بقیه آزادند. این فتوای خاصی است که ایشان دارند و از متفردات مقدس اردبیلی است و فقهایی هم که بعد از ایشان آمدند معمولا طعنه ای به ایشان زدند و حرف او را نپذیرفتند.

    این مسئله چون مهم است و با سرنوشت صدها هزار انسان که در زندان به سر برده و می برند مربوط است، یک مقداری توقف می کنیم تا این عبارت مقدس اردبیلی را بخوانیم و بعد ببینیم جواب هایی که به ایشان داده شده طی دو قرن اخیر مانند میرزای قمی و سید محمد مجاهد و کاشف الغطا آیا این جواب ها قانع کننده است یا نه؟

    فرمایش مقدس اردبیل یک تحولی در نظام قضایی است: روایت غیاث دارد:

     لا یخلوا عن شی ء، إذ قد لا یکون له بینة و یکون معسرا و المال تالفا و لم یکن مماطلا ظالما حتى یحلّ عرضه و عقوبته عاجلة من غیر ظهور وجهها، و مجرد وجود مال عنده لا یستلزم بقاءه حتى یحبس لإعطائه،

    و با درایت می خواهد روایت را زیر سوال ببرد

    و الروایة مع ضعفها لیست بظاهرة فی المطلوب، فالحبس بعید، خصوصا إذا کان ظاهر حاله إتلافه، مثل أن یستقرض لیخرجه فی مؤنته مع حاجته، أو وجد عنده و لکن یحتاج کل یوم إلى نفقة.[4]

     


    [1] - (این نکته در ذهنتان باشد: ایا یحبس به معنای یسجن است؟ یا بین این دوتا فرق می کند؟ آیا حبس کردن به معنای زندانی کردن است یا به معنای تحت کنترل قرار دادن به وجهی که شخص نتواند فرار کند. شاید حبس اعم اشد و شامل حصر هم بشود.)

    [2] - وسایل الشیعه ج18 ص419

    [3] - فقه القضاء؛ ج 2، ص: 94

    [4] - .مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان؛ ج 12، ص: 135


    نظرات کاربران