در حال بارگذاری ...
  • فقه قضاء، ۹۶.۹.۲۰، جلسه ۲۶

    الزام مدیون به ادای دین(٤)

     


    درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.


     

    بحث در مورد امتناع مدیون از ادای دین است. مسئله دارای سه صورت است که حکم دو صورت آن معلوم است.

    صور مختلف مساله

    صورت اول: مدیونی که عسر او احراز شده است. در اینجا مشمول حکم آیه شریفه است که می فرماید «فنظره الی میسره» در نتیجه مطالبه و زندانی کردن او جایز نیست.

    صورت دوم: مدیون قدرت بر ادای دین دارد و استنکاف می کند. در اینجا، هم مطالبه جایز است و هم حبس او. روایت هم از پیامبر اکرم این بود:  « لی الواجد یحل عقوبته». در این دو صورت اختلافی نیست.

    صورت سوم آن است که وضع مدیون از نظر اعسار مبهم است و معلوم نیست در چه وضعی قرار دارد. خودش ادعای اعسار می کند و بینه ای هم ندارد. نظر فقها به استناد همان دو روایتی که داشتیم «کان علی ع یحبس فی الدین... » این است که حبس جایز است.

    البته قیدی برای این حبس نزدند فقط گفته اند که در زندان می ماند تا اعسارش ثابت شود و اگر نتوانست اعسار خود را اثبات کند تا وقتی که زنده است در زندان می ماند.

    لذا مرحوم مقدس اردبیلی زیر بار این فتوا نمی رود. اجمال فتوای ایشان این است که کسانی که اعسارشان اثبات شده به زندان نمی روند. کسانی که ایسارشان اثبات شده به زندان می روند. گروه سوم که مشکوکند در حدی که امکان بررسی وجود داشته باشد و چیزی اثبات نشد باید با قسم قضیه را تمام کرد.

     فرض مسئله این است:

    و إن لم یعلم إعساره و علم أنه کان له مال- و لو کان ذلک المال هو المدّعى به، و أصل الدعوى بأن کان قرضا عنده، أو ثمن مبیع مردود إلیه بعیب و نحوه- کلّف بالبینة على تلف ذلک المال، و إن لم یکن له بینة بذلک، قالوا: یحبس حتى یثبت ذلک بالبینة، أو یخرج عن حقه، أو یخرجه صاحب الحق. لعلّ دلیله أنّ الحق ثابت علیه، اصل بدهکاری ثابت است و المال کان موجودا، و الأصل بقاؤه، فتلفه غیر مسموع إلّا بالبینة، و لیست، فیحبس حتى یقرّ،

    این فرمایش  فقها است که مطابق با قاعده هم می باشد. اما فرمایش مقدس اردبیلی از اینجا شروع می شود:

    و مع ذلک لا یخلوا عن شی ء، إذ قد لا یکون له بینة و یکون معسرا و المال تالفا و لم یکن مماطلا ظالما حتى یحلّ عرضه و عقوبته عاجلة من غیر ظهور وجهها، و مجرد وجود مال عنده لا یستلزم بقاءه حتى یحبس لإعطائه، و الروایة مع ضعفها لیست بظاهرة فی المطلوب، فالحبس بعید، خصوصا إذا کان ظاهر حاله إتلافه، مثل أن یستقرض لیخرجه فی مؤنته مع حاجته، أو وجد عنده و لکن یحتاج کل یوم إلى نفقة. فالظاهر من حاله أنه أخرجه، ظاهر حالش این است که دارد خرج می کند و من أین یأتی بالبینة حین إخراج کل درهم درهم، فیمکن عدم الحبس، بل الإحلاف على عدم بقائه عنده، فتأمّل، و یخلّی سبیله إلى میسرة.

    مناقشه مرحوم مقدس اردبیلی این است که:

    اولاً گاهی ظاهر حال شخص اتلاف است و شما بر خلاف ظاهر دارید حکم می کنید که این مال اتلاف نشده است. مثلا شخصی قبلا پولدار بوده و الان می گوید ندارم. و ظاهر حالش هم همین اقتضا را دارد. چه توقعی شما دارید که برای درهم درهمش باید شاهد بگیرد که دارد خرج می کند. پس می توان فتوا داد به عدم حبس یعنی راه برای بینه عادتا در این گونه امور مسدود است. او را آزاد می کنیم تا وضعش خوب شود.

    استدلال دوم خود آیه است. فرمایش ایشان این است که هر کس ذوعسره است باید به او مهلت داد. آیا حکم روی ظاهر رفته یا واقع. یعنی کسی است که ظاهرا ذوعسره است یا واقعا؟ نظر ایشان این است که نمی توان گفت حکم روی واقع رفته است. همان ظاهر کفایت می کند

    و یؤیّده ظاهر الآیة، فإن الظاهر من کونه ذا عسرة بحسب الظاهر لا فی نفس الأمر، و هو حینئذ کذلک، فیمکن عدم الیمین أیضا لذلک،  إلّا أنه لما ادعی علیه المال- و قد علم وجوده، و لم یمکن للمدّعی إثبات بقائه الآن، و الاستصحاب یقتضی البقاء، و أنکر هو وجوده- احلف.[1]

    در دو سطر بالا فرمود قسم بخورد که ذوعسره است تا آزاد شود و در اینجا می فرماید قسم هم لازم نیست.

    این مطالب مورد مناقشاتی قرار گرفته است.

    مرحوم صاحب مفتاح الکرامۀ اشکالشان این است: مرحوم مقدس فرموده زندانی کردن بی وجه است. جواب این است که وجهش روایت است.

    قوله من غیر ظهور وجهها لا وجه له لأن الوجه فی ذلک استصحاب بقاء الموضوع الذی لم یخالف فیه أحد و به استقام النظام مضافا إلى أصل العدم یعنی اصل عدم ذوعسره بودن. و أین یقع ظهور الإتلاف من هذین الأصلین مع أن الظهور هنا لیس على  مدرک شرعی فالظاهر من حاله أنه أخرجه[2]

    وجه در زندانی کردن او این است که قبلا مال داشت و الان استصحاب می کنیم. به علاوه قول او مطابق اصل عدم است. در برابر این دو اصل چه می گویید؟ البته فرق  استصحاب و عدم را باید روشن کرد:

    فرق اصل استصحاب و اصل عدم:

    استصحاب مربوط به ذومال بودن است یعنی شک می کنیم و استصحاب می کنیم که او ذومال است. اصل عدم به حسب مورد فرق می کند. توضیح این که اگرذوعسره بودن یک امر وجودی باشد که شخص در وضع عسرت است یا نیست یعنی خود عسرت که امر وجودی شد ما شک کنیم که عسره تحقق پیدا کرده یا نه. لذا برای استصحاب لازم است ذومال بودن قبلا احراز شده باشد اما برای اصل عدم لازم نیست ذومال بودن اثبات شود. یعنی الان ادعا کرده که ذوعسره است و ما شک می کنیم که تحقق پیدا کرده یا نه اصل عدم است. ایشان می فرماید در مقابل این دو اصل، اتلاف نمی تواند ظهوری داشته باشد. و این ظهور دلیل معتبری ندارد.

    ادامه عبارت مقدس این بود که ظاهر حالش این است که خرج کرده است. این چه ظهوری است؟ نه ظهور لفظی و نه فعلی که دلالتی داشته باشد در اینجا وجود دارد. شاید پس انداز کرده است. این اشکال را سید محمد مجاهد.صاحب مناهل مطرح کرده است.

    فالظاهر من حاله انّه اخرجه ... و فیه نظر لأنّ ظهور التّلف من حاله ظنّ فی الموضوعات الصرفة و قد تقرر عندنا انّ الأصل فیها عدم حجّیة الظّنّ مع انّه معارض باستصحاب البقاء و هو اولى بالترجیح على القول بتقدیم الأصل على الظاهر حیث یقع التّعارض بینهما کما هو التّحقیق.[3]

    یعنی این ظهور ظنی است و ظن در موضوعات حجت نیست زیرا اصل در موضوعات صرفه عدم حجیت ظن است.

    و اما اشکال دیگری که به کلام مرحوم مقدس کردند مربوط به استدلالی است که نسبت به آیه مطرح شده که مقصود از ذوعسره، ذوعسره بحسب ظاهر است نه نفس الامر. در اینجا میرزای قمی بر او اشکال گرفته است. فرمایش ایشان این است که کلیه عناوین بر این که به حسب واقع موضوع هستند، حمل می شوند. مثلا وقتی گفته می شود خون نجس است، یعنی آنچه که واقعا خون است نجس است. اما این که موضوعی را که عنوان قرار گرفته است از نفس الامرش  جدا کنیم و بگوییم که ذوعسره بحسب ظاهر ملاک است نه بحسب واقع به طور کلی با اصول استنباط منافات دارد. عبارت میرزای قمی این است:

    و ربّما یستشکل فی جواز الحبس حینئذ سیّما إذا کان ظاهر حاله ذلک، و عدم تمکّنه من إقامة البیّنة، سیّما إذا صرف المال فی خفایا أحواله، و حیث لا یمکن الإشهاد علیه، لظاهر قوله تعالى: وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَیْسَرَةٍ «4» فإنّ ظاهره کونه معسرا على الظاهر. و فیه إشکال؛ لأنّ الألفاظ أسام للحقائق النفس الأمریة.[4]

    یعنی اگر جهل به حال داشته باشیم، برخی (مرحوم مقدس) اشکال کرده اند که حبس جایز نیست مخصوصا اگر ظاهر حالش این است که مالش تلف شده است و یا برای خفایای زندگی اش خرج کرده باشد و نتواند بینه ای هم اقامه کند. تمام الفاظ برای حقایق واقعی وضع شده است. باید یک راه برای اثبات ذوعسره بودن واقعی پیدا کنیم. غیر از بینه چنین ظهوری حجت ندارد.

    به هر حال ما با یک انسان گرفتاری مواجهیم که وضع ظاهری اش نشان دهنده این است که چیزی ندارد و آن مقدار دینی که به گردنش بوده از بین رفته است ولی در عین حال امکان اثبات این هم نیست. آیا می شود او را در زندان نگه داشت؟ فقها می گویند می شود و مرحوم مقدس می گوید نمی شود. باید یک داوری بین این دو قول صورت بگیرد.

     


    [1] - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان؛ ج 12، ص: 134

    [2] - مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج 10، ص: 75

    [3] - کتاب المناهل؛ ص: 23

    [4] - رسائل المیرزا القمی؛ ج 2، ص: 636


    نظرات کاربران