در حال بارگذاری ...
  • فقه قضاء، ۹۶.۹.۲۱، جلسه ۲۷

    الزام مدیون به ادای دین(۵)، حبس برای تحقیق از اعسار


    درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.


    یادآوری

    در جلسه قبل با مناقشاتی به فرمایش مرحوم مقدس اردبیلی که در مورد یک فتوای فقهی مشهور مطرح کردند آشنا شدیم. اصل مسئله این است اگر مدیونی بتواند اعسار خود را اثبات کند رها می شود و اگر نتواند زندانی می شود. اشکال مقدس اردبیلی این بود که ممکن است شخصی واقعا معسر باشد و بینه ای برای اثبات آن نداشته باشد. چه وجهی برای حبس این افراد وجود دارد؟ به تعبیر دیگر اگر مدیون ذومال باشد و تمکن از ادای دین داشته باشد و در عین حال مماطله کند را می توان تحت فشار قرارداد ولی کسی که نمی دانیم شرایطش چگونه است و شاید واقعا ذو عسره باشد، چه مجوزی برای حبس که یک نوع عقوبت است وجود دارد؟ این اشکال اول ایشان بود.

    حبس عقوبتی، حبس موقت

    در پاسخ به این اشکال باید توجه کرد که حبس بر دو قسم است. یک حبس به عنوان عقوبت و مجازات، یک حبس موقت برای تعیین تکلیف است. فرق این دو هم روشن است. در قسم اول ابتدا باید وقوع جرم به اثبات برسد و سپس مجرم محکوم به تحمل مجازات شود و اگر وقوع معصیت مشکوک باشد نمی شود او را مجازات کرد. ولی نوع دیگر حبس این است که مثلا وضع شخصی از جنبه ای بلاتکلیف است در زمان بلاتکلیفی، برای روشن شدن وضعیتش، به صورت موقت او را در زندان نگه می دارند. پس نگه داشتن ذوعسره در زندان به خاطر ارتکاب جرم نیست، بلکه به خاطر عدم علم به ذوعسره بودن او است. و اگر او را رها کنیم چه بسا مدیون متمکن از ادای دین باشد و از ادای دین دیگران استنکاف کند و اموال مردم از بین برود. پس او را برای رعایت حق غیر نگه می داریم تا وضعش روشن شود. یا کسی که به قتل متهم است، او را در زندان نگه می دارند تا وضعیت قتل مشخص شود. در حالی که رها کردنش در صورتی که واقعا قاتل باشد، سبب فرار کردن او و در نتیجه تضییع حق دیگران شود.

    در قسم دوم شخص در حد تبیین حال زندانی می شود. یعنی باید ملاحظه شود که برای مشخص شدن ذو مال بودن یک فرد چقدر زمان نیاز است. حبس در مدت زمانی که عادتا برای تبیّن حال نیاز است، عقلانی است. معقول نیست که حبس او بیش از حد مجاز باشد. و به حسب افراد و شرایط زمانش متفاوت است و نمی توان برای آن مدت زمان مشخصی تعیین کرد.

     پس اینکه مرحوم مقدس فرمودند و مرحوم آقای موسوی اردبیلی هم از ایشان تبعیت کردند که حبس جنبه عقوبت دارد و باید موضوع محرز شود و موضوع هم وقوع جرم است و اگر شخص جرمی مرتکب نشده نمی توان او را زندانی کرد، اینطور پاسخ داده می شود که حیثیت زندان مثلا با شلاق زدن متفاوت است. زیرا شلاق در هر حالی جنبه مجازات دارد ولی زندان همیشه جنبه مجازات ندارد و علیرغم اینکه ذاتا زجرآور است ولی با رعایت حال عمومی جامعه منافاتی ندارد که حبس موقت اتفاق بیفتد. اگر موضوع را عقوبت قرار دهید این حبس ظالمانه است ولی اگر موضوع را تحقیق و تبین قرار دهید ظالمانه نیست و فلسفه حبس هم متفاوت خواهد بود.

    نظر شیخ طوسی

    اتفاقاً این مسئله از قدیم مورد توجه فقها بوده است از جمله شیخ طوسی به مناسبت دیگری، هم در تهذیب و هم در استبصار مورد توجه قرار داده است. ایشان روایت صحیحه ای از زراره نقل کرده که امام صادق ع فرمودند امیرالمومنین فقط سه گروه را زندانی می کرد. کسی که مال دیگران را بخورد و کسی که مال یتیم را بخورد و کسی که در امانت خیانت می کرد. حالا در اینجا دو روایت داریم که حضرت برای دین هم حبس می کرد. جمع بین این روایت چگونه است؟ در حالی که حصر در روایت اول نشان می دهد حضرت تنها سه گروه را زندانی می کرد ولی دو روایت دیگر نشان می دهد که غیر از آن سه گروه نیز توسط حضرت زندانی شده اند.

    مرحوم شیخ فرمودند زندانی کردن آن سه گروه، برای عقوبت است. زیرا خوردن اموال دیگران و اموال یتیم و خیانت در امانت حرام است و مجازات آن زندان است. ولی حبس در موثقه سکونی که فرموده « حتی یتبین» جنبه عقوبت ندارد. نکته دومی که شیخ اضافه می کند این است که حبسی که جنبه عقوبت دارد، طویل المده است ولی این یک حبس موقت و برای انجام تحقیقاتِ لازم است. پس این دو نوع حبس هم به لحاظ ماهوی و هم به لحاظ طول زمان متفاوت هستند.

    عبارت مرحوم شیخ اینطور است که ابتدا سه روایت را نقل می کند:

    1. زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَحْبِسُ فِی السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةً الْغَاصِبَ وَ مَنْ أَکَلَ مَالَ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَذَهَبَ بِهَا وَ إِنْ وَجَدَ لَهُ شَیْئاً بَاعَهُ غَائِباً کَانَ أَوْ شَاهِداً.
    2.  السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَحْبِسُ فِی الدَّیْنِ ثُمَّ یَنْظُرُ فَإِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَى الْغُرَمَاءَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مَالٌ دَفَعَهُ إِلَى الْغُرَمَاءِ فَیَقُولُ لَهُمْ اصْنَعُوا بِهِ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ فَآجِرُوهُ وَ إِنْ شِئْتُمْ فَاسْتَعْمِلُوهُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ.
    3. غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَحْبِسُ فِی الدَّیْنِ فَإِذَا تَبَیَّنَ لَهُ إِفْلَاسٌ وَ حَاجَةٌ خَلَّى سَبِیلَهُ حَتَّى یَسْتَفِیدَ مَالًا.

    سپس می فرماید:

     لَا تَنَافِیَ بَیْنَ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ وَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَحَدُ شَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مَا کَانَ یَحْبِسُ عَلَى جِهَةِ الْعُقُوبَةِ إِلَّا الَّذِینَ ذَکَرَهُمْ وَ الْوَجْهُ الثَّانِی أَنَّهُ مَا کَانَ یَحْبِسُهُمْ حَبْساً طَوِیلًا إِلَّا الثَّلَاثَةَ الَّذِینَ اسْتَثْنَاهُمْ لِأَنَّ الدَّیْنَ إِنَّمَا یُحْبَسُ فِیهِ بِمِقْدَارِ مَا تَبَیَّنَ حَالُهُ فَإِنْ کَانَ مُعْدِماً وَ عُلِمَ ذَلِکَ مِنْ حَالِهِ خُلِّیَ سَبِیلُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُعْدِماً أُلْزِمَ الْخُرُوجَ مِمَّا عَلَیْهِ أَوْ یُبَاعُ عَلَیْهِ مَا یُقْضَى بِهِ دَیْنُهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِیهِ.[1]

     یعنی بین این دو روایت منافاتی وجود ندارد. زیرا اولاً روایت اول مربوط به حبس عقوبتی است که اختصاص به آن سه گروه دارد. ( البته می توان این نکته را نیز اضافه کرد که این حبس عقوبتی در مسائل مالی وجود دارد و در عناوین غیر مالی ممکن است که این مطلب صدق نکند. یعنی حصر در روایت نسبی بوده و مطلق نمی باشد). و ثانیاً این که حبس طولانی مدت مربوط به این سه گروه بوده و افراد دیگر در صورت نیاز مدت کمی محبوس می شدند. در مساله دین نیز به همان مقدار که وضعیت شخص معلوم شود، حبس انجام می شده است.

    استفاده از اصل استصحاب

    نکته دومی که مطرح است این است که یک نزاعی بین این بزرگواران در استفاده از استصحاب اتفاق افتاده است. نظر مشهور این است که ما از استصحاب استفاده می کنیم که این شخص ذومال بوده والان هم که شک در ذومال بودن او ایجاد شده، طبق اصل، ذومال بودن وی را استصحاب می کنیم. لذا ادعای ذوعسره بودنش مورد قبول نیست. اما در مقابل نظر مشهور، مرحوم مقدس اردبیلی استصحاب را نمی پذیرد و می گوید باید به شاهد حال نگاه کرد.

     نکته مورد توجه در این مساله این است که باید ملاحظه شود، اثری که بر ذومال بودن مترتب می شود چیست؟ شخصی قبلا ذومال بوده و الان مدیون است و می گوید چیزی ندارم و البته ادعای او با توجه به استصحاب قابل قبول نیست. در واقع بر مبنای استصحاب اتهامی متوجه شخص می شود و به او گفته می شود که تو مال داری ولی دین خود را ادا نمی کنی! و او مجرم شناسانده می شود. سوال این است که آیا با استصحاب می شود وقوع یک جرم را اثبات کرد؟ یعنی می توان بر مبنای استصحاب کسی را مجرم شناخت؟

    این نکته ای است که مرحوم شیخ انصاری در اصول خود  با عنوان « اصل مثبِت» مطرح کرده است و ما معمولا وقتی این اصل مثبِت را می خوانیم، می گوییم این مسئله غیرعرفی است. و فکر می کنیم که باید مثبتات اصول هم حجت باشد کما اینکه مثبتات امارات هم حجت است. اتفاقا یکی از جاهایی که نشان می دهد که این دقت نظر واقعا جنبه کاربردی دارد همین جا است. آیا با ذومال بودن در گذشته می توان استصحاب نمود که ذوعسره بودن او قبول نیست؟ پس او عمداً از ادای دین خود استنکاف می ورزد پس مرتکب گناه شده است.

    مرحوم صاحب جواهر هم، پیش از شیخ، چون این مسئله اصل مثبت و واسطه خوردن حکم خیلی واضح است را در جواهر فرموده اند.

    مشکل دوم این است که آیا ممکن است که از ظهور، به نفع اصل رفع ید کرد؟ تعارض بین ظاهر و اصل که صاحب مفتاح الکرامه هم به آن اشاره فرموده اند.

    نظر مختار

    نظر مختار در این زمینه، تفصیل است. با این توضیح که گاهی شرع مقدس قلمرو برخی اصول را مانند استصحاب در برخی از حوزه ها، تقویت کرده است. مثلا در بحث طهارت، شرع توسعه زیادی قرار داده است. تا جایی که اصلا طهارت واقعیه را مطلوب قرار نداده که در نتیجه لازم به احتیاط باشد تا به طهارت واقعیه رسید. حتما با این روایت برخورد کرده اید که امیرالمؤمنین (ع) قبل از رفتن به استنجاء مقداری آب به خودشان می پاشیدند! حال باید پرسید اگر طهارت واقعی مطلوب است چرا حضرت چنین کاری باید بکند؟ بنابراین شرع در این موارد تسهیل قرار داده و فرموده تا یقین به نجاست پیدا نکرده اید بنا را بر طهارت بگذارید. پس می توان در اینجا استصحاب طهارت نمود. حتی بالاتر، احتیاجی به استصحاب نیست، یعنی نیازی به سابقه طهارت وجود ندارد و می توان با اصل، اصاله الطهاره جاری نمود. در اینگونه موارد اگر ظاهر دلالت بر نجاست کند به این ظاهر اعتنایی نمی کنیم. ولی در برخی موارد هم اینگونه نیست. یعنی این مطلب یک قاعده کلی نیست. قاعده کلی یعنی حتی در این مسئله ادای دین هم، اضعف ظنون را در استصحاب بر اقوای از ظواهر ترجیح دهیم. این احتیاج به یک دلیل تعبدی خیلی محکم دارد. منظور از این اظهر و اقوی همین است که مرحوم  مقدس ادبیلی دارد ترسیم می کند. ظاهر، قوی و اصل، ضعیف است. و در چنین حالتی یک قاعده کلی وجود ندارد که هر اصل ضعیفی بر یک ظهور قوی تقدم پیدا کند.

    مثلا شخصی 5 میلیون قرض کرده چون مریض داشته و الان می گوید ندارم. اگر گفته شود این شخص ذومال بوده و الان هم هست این یک استصحاب ضعیف است. و از طرف دیگر یک ظاهر که نشان می دهد همه اموالش را به خاطر بیماری همسرش مثلا، فروخته است. شما همه این ظواهر ( فروش خانه، خودرو، لوازم زندگی و ...) را نادیده می گیرید و می گویید اصل این است که پول دارد. این متکی به چه اصلی است که گفته شود آن ظهور قوی نه و آن اصل ضعیف آری؟

    مرحوم مقدس نمی گوید که در همه جا از آن اصل دست برداشته شود. ولی می گوید حداقل در مواردی که هزینه هایی صورت می گیرد نمی توان به اصل اعتماد کرد و مطالبه بینه نمود. حرف ایشان این است که شما در مقابل این ظهور چقدر می توانید مقاومت کنید؟ چرا توقع دارید که این شخص اقامه بینه کند در حالی که با موضوع و موردی مواجهید که اقامه بینه امکان پذیر نیست.

    چون این حکم که افراد مشکوک به زندان طویل المده، تا زمانی که اقامه بینه کنند، زندانی شوند، ثقیل است، فقها گشته اند تا راه حلی برای این پیدا کنند. اولا روایت را باید معنا کرد چون مساله منصوص است و ثانیا عملا چطور می شود راهی را برای حل این مشکل پیدا کرد؟

    نکته دیگر هم این که اگر مسئله زندان و فشار حبس، از مدیونین برداشته شود و هر کسی بتواند بگوید ندارم و آزاد شود،  امنیت اقتصادی از بین می رود و سنگ روی سنگ بند نمی شود. یعنی در واقع حبس، ابزار وصول دین است. فقها این مشکلات را مطرح کرده اند و برخی هم مانند مرحوم کاشف الغطا به این نتیجه رسیده اند که کسانی که نمی توانند ذوعسره بودن را اثبات کنند باید تا ابد زندان شوند تا یا دین خود را پرداخت کنند یا ذوعسره بودن خود را اثبات نمایند.


    [1] - استبصار ج 3 ص47 و تهذیب ج6 ص300


    نظرات کاربران