در حال بارگذاری ...
  • فقه قضاء، ۹۶.۹.۲۵، جلسه ۲۸

    الزام مدیون به ادای دین(۶)، وظیفه تحقیق از اعسار مدیون


    درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.


     

    یادآوری

    بحث در این بود که اگر مدیون نتواند برای اثبات اعسار خود اقامه بینه کند، با او چگونه رفتار می شود. فتوای مشهور این است که هر کس اعسارش به اثبات نرسد، تا وقتی که اعسارش ثابت شود زندانی می شود. عرض شد که این فتوا دارای مشکلاتی است.

    مرحوم سید احمد خوانساری در کتاب جامع المدارج راه دیگری را برای جلوگیری از حبس اینگونه افراد مطرح نموده اند. ( البته زندانی کردن شخص موسر که تمکن از ادای دین دارد ولی امتناع می کند محل بحث نیست. شهید اول در کتاب « قواعد» قاعده ای را تحت عنوان ضابط الحبس بیان کرده است که بعد از ایشان هم فاضل مقداد هم در نضدالقواعد آورده است. در آن قاعده فقها پذیرفته اند کسی که از ادای حق دیگران امتناع می کند چه این حق مالی باشد و چه غیر مالی، زندان می شود تا بر او فشار آید و حاضر به ادای حق دیگران شود. لذا زندان شخص موسر که تمکن از ادای دین دارد، مطابق قاعده است). اما کسی که وضعش مشکوک است و نمی تواند بر اعسار خودش بینه اقامه کند، تا به وسیله اقامه بینه آزاد باشد و مهلت بگیرد، فقها فرموده اند که زندانی می شود تا وضعش روشن شود.

    نظر مرحوم خوانساری

    مرحوم سید احمد خوانساری در حکم زندانی کردن شخصی که اعسار او نیاز به بینه دارد، مناقشه نموده اند که روایتی که جواز حبس را اثبات می کند روایت « لی الواجد» است و این روایت شامل چنین فردی نمی شود. روایت این بود « لیُّ الواجدِ یُحِلُّ عقوبَتَه». یعنی شخصی که تمکن مالی دارد ولی در عین حال طفره می رود. همان مماطله، عقوبت او را تجویز می کند. قبلا که این روایت را می خواندیم فقها فرموده بودند که مقصود از عقوبت در اینجا حبس است. حال اگر عقوبت مفهوما به معنای حبس نباشد اما یک مصداق قطعی آن حبس است. پس موضوع برای جواز حبس « لی الواجد» است. پس اگر توانستیم اثبات کنیم که شخصی اولاً واجد است و ثانیاً مماطله می کند موضوع برای جواز حبس احراز شده و اگر مماطله کردن شخصی اثبات نشود نمی توان او را زندانی کرد. لذا مرحوم خوانساری می فرمایند یک مطلب از آیه استفاده می شود و یک مطلب از روایت استفاده می شود.

    از آیه استفاده می شود که به انسان ذوعسره مهلت دهید. یعنی موضوع، ذوعسره است. ولی موضوع برای جواز حبس، غیر ذوعسره نیست. بلکه موضوع شخص موسر موجد مماطل است و باید آن را احراز کرد. یعنی باید احراز شود که مالی دارد ولی اداء دین نمی کند. حال شخصی که نمی دانیم پول و مال دارد یا ندارد، اقامه بینه هم نمی تواند بکند، از کجا می توان او را « لی الواجد» دانست؟ پس دلیلی برای جواز حبس وجود ندارد. مرحوم آقای موسوی اردبیلی هم در کتاب القضاء خود همین مطلب را آوردند.

    نقد نظر مرحوم خوانساری

     ولی جواب این استدلال این است که ما در برابر روایت لی الواجد که از نظر سند قابل مناقشه است روایات معتبر داریم مانند « کان علی ع یحبس فی الدین ثم ینظر». حضرت زندانی می کرد و اگر اثبات می شد که ذوعسره است آزاد می شد. پس اصل اولی در مورد هر بدهکاری این است که اگر ادای دین نکند زندانی شود. سپس اگر اعسارش اثبات شد آزادش می شود. با توجه به این دلیل زندانی کردن شخصی که اعسارش به اثبات نرسیده مجاز است.

    احتیاط در اموال و نقد آن

    بعد خود آقای خوانساری متذکر نکته دیگری شدند، که ممکن است بگوییم حبس افراد مشکوک در ایسار و اعسار از باب احتیاط در اموال است. این مسئله قابل توجه است. گاهی احتیاط در اموال است و گاهی احتیاط در نفوس است. مثلا شخصی که متهم به ارتکاب قتل است ولی قتل اثبات نشده است. در اینجا، هم روایت است و هم فتوای فقهاست که این شخص موقتا ( در برخی روایات سه و در برخی روایات شش روز عنوان شده است) حبس می شود. پیامبر اکرم نیز همین کار را می کردند و به اولیاء دم می فرمودند که بروید و سه تا شش روز مدارک و بینه خود را بیاورید. این حبس از باب احتیاط در دِماء است تا مبادا این شخص قاتل باشد و فرار کند و خون مسلمانی هدر رود. مرحوم خوانساری می گوید حبس مشکوک الاعسار هم احتیاطی است. بخاطر اینکه شاید واقعا موسر باشد و نتیجه رها کردن او تضییع مال دیگران است و باز شدن این راه امنیت اقتصادی را از بین می برد.

    در پاسخ به ایشان باید عرض کرد که اصل احتیاط در اموال، البته مطلب قابل توجهی است ولی چگونه می توان احتیاط در اموال داشت؟ شما شخص را به زندانی می اندازید که معلوم نیست زندانی شدن حق اوست. شما یک مجازات قطعی یعنی حبس می کنید نسبت به کسی که وقوع جرم از ناحیه او مشکوک است بخاطر احتیاط در حفظ اموال مردم، آیا این جایز است؟ یا این احتیاط خودش خلاف احتیاط است؟ چون زندان کردن این شخص به منظور حفظ اموال مردم از جهتی احتیاط است. از این جهت که مبادا مال مردم را بخورد. آیا نباید نسبت به شخصی که به زندانش انداخته اید رعایت احتیاط شود؟ البته در بحث دماء برای جلوگیری از هدر رفتن خون یک شخص، زندانی کردن موقت متهم معقول است. ولی در بحث اموال چنین مطلبی خلاف احتیاط از طرف فرد مشکوک العسره است. پس بهترین کار این است که برای این حبس حدی تعیین شود. حال سخن در این است که در بحث خون برای جلوگیری از هدر شدن حق اولیاء دم، سه تا شش روز زندان برای متهم بیان شده است ولی فقیه بزرگواری مانند کاشف الغطاء فرموده است که فرد مشکوک العسره باید تا ابد در زندان بماند!!! این مطلب با احتیاط سازگاری ندارد. احتیاط یعنی به اندازه فرصت متناسب ( با توجه به مختلف بودن دیون و همچنین افراد) برای روشن شدن وضع شخص مدیون، او را در زندان نگه داریم. تشخیص این فرصت متناسب نیز با قاضی می باشد. صد البته که این زندان موقت مصداق عقوبت نمی باشد.

    در نتیجه باید گفت احتیاط در دماء یک ملاک لبی است نه یک اصل لفظی که به اطلاقش اخذ شود و دائما شخص را نگه داریم و بگوییم احتیاط. گاهی اوقات احتیاط تبدیل به ضد احتیاط می شود. تا جایی که تحقیقات صورت می گیرد و لازم است که در زندان بماند، احتیاط می باشد. و بیشتر از آن خلاف احتیاط است.

    تحقیق قاضی برای اثبات اعسار

    اما ممکن است راه سومی وجود داشته باشد که خود قاضی تحقیق کند. چون اگر از خود شخص بخواهیم، می گوید بینه ندارم و اگر بگوییم او را نگه می داریم تا وقتی که بینه پیدا شود، ممکن است چندین سال هم بماند و بینه ای اثبات نشود. چه بسا افراد بی کس و کاری که کسی را ندارند تا امورشان را پیگیری کند و در نتیجه در گوشه زندان می میرند. آیا جایز است این افراد در زندان بمانند؟ راه سوم این است که خود قاضی مامور بفرستد و تحقیق کند و بعد هم نسبت به او تصمیم گیری صورت بگیرد.

     قبلا این نکته عرض شده بود که دلیل این که تحقیق بر عهده قاضی قرار بگیرد چیست؟ اگر بناست که تحقیق صورت بگیرد، در کلیه اتهاماتی که در محاکم مطرح می شود قاضی باید تحقیق کند. شیخ انصاری فرمود مسلماً قاضی چنین وظیفه ای  نسبت به همه دعاوی ندارد. یا باید در اینجا گفته شود دلیل خاص داریم، که دلیل خاصی نداریم لذا شیخ انصاری منکر می شد و توجیهاتی را مطرح می کرد. عرض ما این بود که اگر صدور حکم، رسیدگی و احقاق حق، مشروط به تحقیق از ناحیه قاضی است، به قاضی مراجعه می شود تا تحقیق کند و اگر حبس هم لازم است حبس می کند. مطالبه حق می شود. یعنی شخص برای استیفای حق خود به قاضی مراجعه می کند نه برای تعیین حق، زیرا قبلا احراز شده و حکم هم صادر شده که مثلا زید به عمرو بدهکار است. محل بحث در این است که عمرو برای استیفای حق به محکمه مراجعه نموده است. در این حالت یک راه آوردن بینه است و تحقیق نیز یک راه دیگر می باشد.

    قبلا هم عرض شده بود و الان هم تاکید می شود که بینه یگانه راه نیست و دست قاضی از این جهت بسته نیست. بلکه چون می خواهد شخص را زندانی کند و زندان، حتی موقت، مصداق آزار رساندن است. پس این رفتار که موجب محدود شدن شخص می شود، به نوعی اعمال ولایت بر اوست و احتیاج به دلیل دارد. پس اگر راهی وجود ندارد که معلوم شود آیا واقعا این شخص از ادای دین امتناع می کند یا قدرت بر ادای دین ندارد، چاره ای نیست که قاضی خودش این کار را انجام دهد و جلوی ظلم را بگیرد و اصلا در اینجا احتیاجی به دلیل لفظی نیست. قاضی می تواند تحقیق کند و جلوی ظلم و حبس را بگیرد. زیرا اگر قاضی این کار را نکند شخصی که بینه ندارد سال های زیادی به صورت ناعادلانه در زندان خواهد بود. و این حکم غیر قابل التزام است. از روایت نیز همین به دست می آید که حبس به خاطر بررسی می باشد.

    علامه حلی مطلبی بیان کرده است که مورد استقبال دیگران هم قرار گرفته است.  

    فإذا حبسه فلا یغفل عنه بالکلّیّة. و لو کان غریباً لا یتمکّن من إقامة البیّنة، وکّل به القاضی مَنْ یبحث عن منشئه و منتقله و یفحص عن أحواله بقدر الطاقة، فإذا غلب على ظنّه إفلاسه، شهد به عند القاضی؛ لئلّا تتخلّد علیه عقوبة السجن.[1]

     یعنی نباید شخص مدیون را به طور کلی رها کند. اگر غریب است و آشنایی ندارد تا بتواند اقامه بینه کند، قاضی به کسی وکالت می دهد که در حد توان بررسی کند او اهل کجاست و خانواده و کسب و کارش کجاست. گاهی هم این بررسی ها جواب قطعی نمی دهد و انسان را به ظن می رساند. اگر مامور تفحص ظن هم پیدا کرد، نزد قاضی شهادت می دهد تا این بیچاره عقوبت حبس را برای همیشه تحمل نکند.

    این مطلب علامه در تذکره، مورد استقبال فقهای بعد هم قرار گرفته و آنها نیز تایید کرده اند.[2] غرض از بیان این مکررات این است که با تاکید گفته شود، فهم روایت باید در فضای عقلایی صورت بگیرد. این مسائل امور تعبدی نیست. وقتی بحث از زندانی شدن مدیون می شود باید شرایط و قرائن عقلایی او را هم در نظر گرفت. در بسیاری از موارد ممکن است راه علم باز باشد و انسان بتواند تشخیص دهد که طرف در حال اعسار است یا ایسار و اگر نشود به موضوع انسداد می رسیم. اینجا جای انسداد است. اگر راه برای تحقیق و رسیدن به علم مسدود  بود و بررسی هم کردیم و به یقین نرسیدیم در اینجا حجیت ظن مطرح می شود و بر اساس ظن عمل می کنیم. شیخ انصاری هم فرموده:

    و قد لا یتمکن الحاکم من توکیل من یتفحّص عن حاله، أو یکون الفحص عن حاله موقوفا إلى مسافرة فالاکتفاء بظن الحاکم بالإعسار لا یخلو عن قوة[3]

      گاهی حاکم بسط ید ندارد که مامور بفرستد و راه علم مسدود است. لذا عُقلا ظن را حجت می دانند.


    [1] - تذکرة الفقهاء (ط - الحدیثة)؛ ج-14، ص: 74

    [2] - کشف الثام فاضل هندی، ج 10 ص 97  و مفتاح الکرامه، ج 10 ص 75  و جواهر الکلام، ج 40 ص 168  و شیخ انصاری، کتاب القضاء ص 201

    [3] - القضاء و الشهادات (للشیخ الأنصاری)، ص201   


    نظرات کاربران