در حال بارگذاری ...
  • فقه قضاء، ۹۶.۹.۲۶، جلسه ۲۹

    الزام مدیون به ادای دین(۷)


    درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.


     

    یادآوری

    اختلاف بین طلبکار و بدهکار یا مَدین و دائن در مورد اعسار دارای صور مختلفی است. منظور از اختلاف این است که بدهکار ادعا می کند که معسر است. پس باید از مهلت برخوردار باشد و حبس او هم جایز نیست. در نقطه مقابل طلبکار اعسار را نفی می کند. می خواهد از شخص مطالبه کند و با ادعای ایسار، او را به زندان بیاندازد.

    صور مختلف مساله

    این اختلاف صور مختلفی دارد و احکام آن هم مختلف می شود. مرحوم سید در عروه این صور را بیان کرده و درباره حکم آن هم بحث کرده است. البته این فروع در کتب دیگر هم وجود دارد ولی امتیاز سید در فقه این است که قدرت تفریعی فوق العاده ای دارد و صور یک مساله را به خوبی از هم تفکیک می کند و بعد حکمش را بیان می کند. لذا از همین بحثی که سید در عروه در کتاب القضا مطرح کرده اند استفاده می کنیم.

    مسألة 9: إذا علم إعسار المحکوم علیه أو إیساره فلا إشکال فی لحقوق حکم کل منهما علیه‏، و إذا لم یعلم الحال و ادعى الإعسار، فامّا أن یکون مسبوقا بالإعسار أو الإیسار، أو لا یعلم حاله السابق، أو یکون قد توارد علیه الحالان و لم یعلم حاله فعلا أنّه أیّهما؟[1]

    یعنی اگر اوضاع و احوال مدیون معلوم باشد اشکالی به وجود نمی آید. زیرا اگر معسر باشد باید به او فرصت داد. و اگر در حال ایسار بود و از ادای دین سر باز زد باید او را به زندان انداخت. حال اگر اوضاع و احوال مدیون معلوم نبود و خودش ادعای اعسار داشت، مساله4 صورت دارد:

    صورت اول: فامّا أن یکون مسبوقا بالإعسار  یعنی بدهکار ادعای اعسار می کند و در گذشته هم معسر بوده است.

    صورت دوم: أو الإیسار، ادعای اعسار می کند ولی در گذشته قدرت بر ادای دین داشته است.

    صورت سوم: أو لا یعلم حاله السابق، وضع قبلی اش از نظر اعسار و ایسار معلوم نیست

    صورت چهارم: أو یکون قد توارد علیه الحالان و لم یعلم حاله فعلا أنّه أیّهما؟ دو حالش معلوم است اما تقدم و تاخرش معلوم نیست. هم معلوم است که در موقعیتی وضع مالی خوبی داشته و هم معلوم است که در یک موقعیت اعسار بوده است. ولی تقدم و تاخر این دو وضعیت معلوم نیست.

    صورت سوم و چهارم بحث چندانی ندارد ولی در مورد صورت اول و دوم بحث مفصلی کرده اند. فایده بحث  این است که در مواردی که بین طرفین دعوا اختلاف اتفاق می افتد برای حل این اختلاف باید از یک سری قواعد استفاده کنیم و در اینجا هم می خواهیم قواعد فصل خصومت را بر این نوع خصومتی که در مورد اعسار وجود دارد تطبیق دهیم که یکی اعسار را ادعا و یکی هم نفی می کند.

    صورت اول:

    او در گذشته معسر بوده و الان هم ادعای اعسار می کند. ولی شخص طلبکار منکر این ادعا است. صورت اول و دوم از این جهت مورد بحث قرار می گیرد که در تشخیص مدعی و منکر از این روش استفاده می شود که قول کدامیک مطابق با اصل است که منکر می شود و قول کدامیک مخالف با اصل است که مدعی می شود. هر کدام که مدعی باشد از او مطالبه بینه می شود. اینکه گفته می شود باید به حالت سابق توجه داشت به این خاطر است که حالت سابقه وضع مدعی و منکر را از نظر تشخیص معلوم می کند. الان شخص بدهکار ادعای اعسار می کند و ما می دانیم که قبلا معسر بوده است در نتیجه الان قولش مطابق با اصل استصحاب است. پس قولش مقدم است. طلبکاری که می گوید او موسر است، می شود مدعی. چون نظرش خلاف اصل است. در این صورت که اصل به نفع بدهکار است حکمش روشن است و مدعی باید بینه بیاورد. اگر بینه آورد مدعی علیه محکوم می شود و باید بدهی را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت، جواز حبس اثبات می شود و اگر نتوانست بینه بیاورد نوبت به بدهکار می رسد که قسم بخورد. و با قسم خوردن او قضیه فیصله پیدا می کند. قسم می خورد که من معسر هستم. اعسارش اثبات می شود و احکام معسر بر او جاری می شود و در نتیجه زندان نمی شود. این صورت اول یک ریزکاری دارد که با خواندن متن سید خود را نشان می دهد.

     « فعلى الأول إن صدّقه المحکوم له فهو»، اگر محکوم علیه ادعای اعسار کرد و محکوم له پذیرفت، نزاع خاتمه پیدا می کند. « و إن کذبه» اما اگر او را تکذیب کرد از محکوم له مطالبه بینه می کنند. من در پرانتز عرض کردم که چرا دعوا به این شکل پیش می رود که مطالبه بینه از محکوم له می شود. چون طرف مقابل ادعای اعسار می کند و ادعای او مطابق با اصل است و از قبل معسر بوده است.

    « فإن کان له بینة على کونه موسرا»  اگر برای طلبکار بینه ای بود که بدهکار موسر است،

    « جرى علیه حکمه من الإجبار و الحبس»، احکام  موسر بودن مانند اجبار و حبس بر شخص بدهکار جاری می شود.

    « و إلّا فیستحلف المحکوم علیه فان حلف انظر»، و اگر مدعی نتوانست اقامه بینه کند بدهکار قسم می خورد. اگر قسم خورد به او مهلت داده می شود.

    « و إن نکل حبس حتى یثبت إعساره » اگر قسم نخورد تا زمانی که اعسار او به اثبات برسد، زندانی می شود.

    « لا للحکم بالنکول»، حکم به اعسار به این خاطر نیست که خود نکول از حلف، حکم حبس داشته باشد.

    « بل لما مرّ من أنّ الانظار معلق على الإعسار و لم یثبت»، بلکه از این جهت او را زندانی می کنیم که طبق آیه شریفه طرف باید ذوعسره باشد تا مهلت داده شود و این اعسار برای ما اثبات نشده است. پس در نتیجه فعلا برای او مهلتی نیست.

    حالت و صورت دیگری که می توان متصور شد این است که محکوم علیه، قسم را به محکوم له رد کند.

    « و إن رد الیمین على المحکوم له فحلف جرى حکم الإیسار»، اگر منکر یعنی بدهکار، به مدعی رد یمین کند و مدعی قسم بخورد ادعای او اثبات می شود. یعنی طلبکار در صورت رد یمین و قسم خوردن، می تواند ایسار را اثبات کند.

    « و إن نکل فان قلنا بالحکم بالنکول سقط حقة»، اگر مدعی قسم نخورد اگر بشود بر اساس همین نکول حکم کرد، حکم به ایسار بدهکار نمی کنیم و به او مهلت داده می شود و حق مدعی برای مطالبه ساقط می شود.

     « و إن قلنا بعدم الحکم به فالظاهر جریان حکم الإیسار لما مر»، اگر گفته شود نکول، منشا برای حکم نیست، ظاهر این است که بدون در نظر گرفتن این که از مدعی درخواست قسم خوردن شده و او قسم نخورده است، حکم ایسار مترتب می شود. به خاطر این که در دو سطر قبل گفته شد حکم اعسار اختصاص به موردی دارد که موضوع ذوعسره بودن احراز شود.

     فرض دیگر این است که اگر مدعی بینه اقامه نکند ولی منکر بر اعسار خودش بینه اقامه کند، در صورتی که وظیفه ذاتی منکر حلف بود، آیا این بینه کافی است؟

    و هل یکفی إقامة المحکوم علیه البینة على إعساره عن حلفه؟ الظاهر ذلک کما عن التذکرة الجزم به،

    ظاهر این است که بله می تواند بینه بیاورد. همانطور که علامه در تذکره فرموده جزم به این است که بینه جایگزین حلف می شود.

     لکن استشکل صاحب الجواهر فی قبولها بناء على عدم قبول البینة من المنکر،

    ولی صاحب جواهر به این مطلب اشکال وارد کرده و بینه منکر را قابل قبول نمی داند. چون یمینی که بر منکر قرار داده شده از باب ارفاق در حق او است، چون حلف راحت تر است تا با یمین خود بتواند حکم را به نفع خود بگیرد.

    در جواب گفته می شود این به این معنا نیست که اگر می تواند بالاتر از یمین، اقامه بینه کند شرع از او نمی پذیرد. به تعبیر دیگر بینه به طور کلی در همه جا حجت است. سقف مطالبه دلیل، بینه است که در منازعه مدعی و منکر بر عهده مدعی قرار داده شده، اما به این معنا نیست که اگر غیر مدعی بینه آورد حجت نباشد. لذا فرمایش سید تام است.

    صورت دوم:

    در این صورت شخص بدهکار ادعای اعسار کرده، در حالی که قبلا وضعیت مالی خوبی داشته است. در اولین مرحله باید مدعی و منکر از یکدیگر تشخیص داده شوند. در این نزاع بدهکار مدعی است. چون در اینجا قولش مخالف اصل است. باید اعسار خود را اثبات کند و قول طلبکار مطابق با اصل است. در قضاوت و فصل خصومت ابتدا از مدعی برای اثبات اعسار مطالبه بینه می شود.

     و على الثانی و هو ما إذا کان مسبوقا بالیسار بأن کان له مال معهود سابقا أو کان أصل الدعوى مالا کالقرض و نحوه،

    و ادعى تلف ذلک المال و أنّه معسر فعلا فان کان له بینة على ذلک أنظر، و إلّا فالمحکی عن الأکثر أنّه یحبس حتى یثبت إعساره،

    اگر بدهکار که مدعی اعسار است، بینه آورد به او مهلت داده می شود. اما اگر نتواند اقامه بینه کند باید زندان شود.

    ولی برخی گفته اند که به صِرف عدم اقامه بینه زندان نمی شود و باید مطابق با میزان قضا پیش رفت. یعنی بعد از بینه نوبت به حلف می رسد. یعنی به سراغ طلبکار رفته و از او درخواست حلف می شود اگر قسم خورد مدعی زندانی می شود.

    و عن التذکرة و تبعه بعض أنّه یحلف المحکوم له على بقاء ماله فیحبس، لعموم ما دل على وجوب الحلف على المنکر و لازمة ترتب سائر أحکامه من جواز رده و من الحکم بالنکول أو عدمه.


    [1] - تکملة العروة الوثقى؛ ج 2، ص: 53


    نظرات کاربران