در حال بارگذاری ...
  • فقه قضاء، ۹۶.۹.۲۷، جلسه ٣۰

    الزام مدیون به ادای دین(۸)


    درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.


     

    یادآوری

    اختلاف بین طلبکار و بدهکار در اعسار محل بحث است. در این اختلاف بدهکار مهلت می خواهد و اعسار خود را ادعا می کند. عرض شد مساله دارای چهار صورت است. صورت اول این است که سابقه او هم اعسار بوده است. و قول او مطابق با اصل است. معلوم شد که در این حالت از او مطالبه بینه نمی شود.

    صورت دوم

    صورت دوم این است که حالت سابقه شخص بدهکار ایسار بوده و الان ادعا می کند در شرایط اعسار است. در این صورت قول او مخالف اصل است. پس مدعی اعسار باید اقامه بینه کند. اگر اقامه بینه کرد البته مهلت داده می شود و به زندان نمی افتد چون ادعای اعسارش اثبات شده است.

     اما اگر  بینه ای اقامه نکرد، درحالی که ادعای اعسار بر خلاف اصل تلقی می شود، در اینجا دو نظر بین فقها است. نظر اکثر فقها این است که چنین شخصی به زندان افکنده می شود. و رسیدگی قضایی بر اساس بینه و یمین به پایان می رسد. این رسیدگی در واقع یک مرحله ای است و آن یک مرحله، اقامه بینه است. اگر مدعی اعسار اقامه بینه کرد آزاد می شود وگرنه محبوس است. ولی مرحوم علامه نظر دیگری دارد که در اینجا باید موازین قضا پیاده شود. یعنی درست است که « البینۀ علی المدعی» که مدعی همان بدهکار است. اما همان طور که در بقیه موارد اگر مدعی اقامه بینه نکرد نوبت به منکر می رسد و او باید قسم بخورد. در این جا هم باید سراغ منکر رفت. منکر ( طلبکار) کسی است که می گوید این شخص تمکن مالی دارد. اگر قسم خورد که دارای تمکن مالی است پس از قسم خوردن او بدهکار به زندان می افتد. نتیجه در هر دو صورت حبس بدهکار است. ولی با این تفاوت که بر اساس نظر اول عدم اقامه بینه بر اعسار کفایت می کند که شخص زندانی شود تا بر اعسار خودش اقامه بینه کند. بر اساس نظر دوم این کافی نیست، اگر بر اعسار خودش اقامه بینه نکرد طرف مقابل باید قسم بخورد، اگر قسم خورد که او متمکن است، بر این اساس حکم می شود و بدهکار زندانی می شود. بر اساس نظر دوم که حلف به منکر بر می گردد، بقیه احکام قضاوت هم جاری می باشد. یعنی اگر خودش قسم نخورد می تواند رد یمین بکند. اگر نکول کرد احکام نکول اجرا می شود. یعنی به طور کلی وارد مراحلی می شود که برای فصل خصومت وجود دارد. در حالی که بر اساس نظر اول، مدعی اعسار اگر اقامه بینه نکرد به زندان می رود.

    بررسی مبنای دو نظریه فوق

    مبنای نظر اول روایات است. همان روایاتی که قبلا خوانده شد که امیر المومنین ع فرد مدعی اعسار را حبس می کردند و اگر اعسار به اثبات رسید آزادش می کردند. پس این شخص زندانی است تا بتواند اعسارش را اثبات کند و اقامه بینه کند.

    اما نظر دوم مبتنی بر روایاتی است که قاعده کلی فصل خصومت را بیان می کند که « البینۀ علی المدعی و الیمین علی من انکر». بر اساس آن قاعده اگر مدعی اعسار بینه نداشته باشد نوبت به منکر می رسد که قسم بخورد. پس معلوم می شود که  زندانی کردن شخص مدیون، یک استثنا بر قاعده « البینۀ علی المدعی و الیمن علی من انکر» است. یعنی برای زندانی کردن بدهکار نیازی نیست که منکر قسم بخورد که او در حال یسر است. همین مقداری که اعسار اثبات نشد کافی است برای اینکه احکام حبس بر او جاری شود.

    بررسی نسبت بین دو دسته روایات

    مرحوم نراقی معتقد است که بین این دو دسته روایات نسبت عموم و خصوصص من وجه است و در ماده اجتماع تعارض می کنند. در حالی که نظر مرحوم سید این است که نسبت بین این دو دسته روایات عموم و خصوص مطلق است. لذا روایات جواز حبس، روایات « البینه علی المدعی» را تخصیص می زند. بر این اساس باید یک بررسی صورت بگیرد که نسبت بین این دو دسته از روایات چیست؟

    عبارت سید این است:

    و على الثانی و هو ما إذا کان مسبوقا بالیسار بأن کان له مال معهود سابقا أو کان أصل الدعوى مالا کالقرض و نحوه، و ادعى تلف ذلک المال و أنّه معسر فعلا فان کان له بینة على ذلک أنظر، و إلّا فالمحکی عن الأکثر أنّه یحبس حتى یثبت إعساره، و عن التذکرة و تبعه بعض أنّه یحلف المحکوم له على بقاء ماله فیحبس، لعموم ما دل على وجوب الحلف على المنکر و لازمة ترتب سائر أحکامه من جواز رده و من الحکم بالنکول أو عدمه.[1]

    یعنی درست است که الان طلبکار می گوید ندارم ولی قبلا وضع مالی خوبی داشته، یا اینکه اصل ادعا، مالی است که نشان می دهد این پول را گرفته است بر خلاف مهریه وقتی می گوییم مهریه بر عهده اش بوده یعنی به ذمه گرفته نه اینکه دارای مال بوده است. ولی فعلا می گوید ندارم. در این صورت اگر بینه دارد می تواند اثبات کند که اموالش از بین رفته به او مهلت می دهند ولی اگر بینه نداشت از اکثر فقها حکایت شده که زندان می شود. ولی در مقابل، نظر علامه در تذکره این است که می گوید اگر بینه اقامه نکرد به سراغ منکر می رویم که همان طلبکار است. او باید قسم بخورد. در نتیجه بدهکار زندانی می شود. وجه این مساله این است که همانطور که ما مدعی را به اقامه بینه اخذ می کنیم منکر را بر حلف اخذ می کنیم. اگر دراینجا پای قسم برای منکر را به میان آوردید آنوقت لوازم حلف هم پشت سر آن می باشد و سایر جواز حلف مترتب می شود که عبارت است از جواز رد یا حکم به نکول و به این راحتی نمی شود حکم به حبس او گرفت.

    مرحوم سید می فرماید:

    و الأقوى: ما ذکره الأکثر لما مر من ظهور الأخبار فی الحبس حتى یتبین إعساره، و أنّه یکفی فی جوازه عدم تحقق الإعسار، و هی مخصصة لعمومات الحلف على المنکر،

    چون روایاتی که از امیر المومنین ع بود دلالت بر حبس مدیون می کرد. و در این روایات سخنی از حلف منکر نبود که برای زندانی کردن طرف مقابل باید قسم بخورد که وضعش خوب است. بلکه حضرت مدیون را زندانی می کرد. همین که اعسار به اثبات نرسد برای جواز حبس کفایت می کند. و این روایاتی که مربوط به حبس می شود اخص از روایاتی است که می گوید «البینۀ علی المدعی و الیمین علی من انکر» است. حلف بر منکر در همه جا لازم است غیر از کسی که دینش به اثبات رسیده و الان ادعای اعسار می کند. ما این شخص را معسر نمی دانیم و نیازی به اثبات ایسارش هم نیست.

    در اینجا با فرمایش صاحب مستتند مواجهیم که می فرماید، تخصیص مطرح نیست و نسبت بین این دودسته از روایات عموم و خصوص من وجه است. 

    و لا وجه لما فی المستند من أنّ النسبة بین هذه الأخبار و تلک العمومات عموم من وجه، لاختصاص هذه الأخبار بالدین و عمومها بالنسبة إلى کون المدعى علیه منکرا جازما بعدم التلف أو غیر منکر، بأن یقول: لا أدرى.

    کلام صاحب مستند وجیه نیست. حرف او این است: نسبت بین این اخبار و آن عمومات ( البینۀ علی المدعی) عموم و خصوص من وجه است. باید بررسی کرد که صاحب مستند برای تعارض در ماده اجتماع چه راهی دارد. عموم و خصوص من وجه به طور کلی این طور است که دو دلیلی که عامین من وجه هستند هر دلیلی نسبت به دلیل دیگر از جهتی عام است و از جهتی خاص است. از یک جهت اعم از دلیل آخر است و از یک جهت اخص است. در مانحن فیه یک روایات جواز حبس  وجود دارد که از یک جهت اعم است و از یک جهت اخص است. روایات مقابل ( عمومات) نیز از جهتی اعم و از یک جهت اخص هستند.

    جنبه اخص بودن روایات جواز حبس این است که اختصاص به دین دارند. در حالی که روایات مقابل، قاعده کلی فصل خصومت است. جنبه اخص بودن روایات « البینه علی المدعی» این است که یمین بر کسی است که انکار می کند. موضوع انکار در آن است. در حالی که روایات جواز حبس اعم است. هم مواردی را که انکار است شامل می شود و هم مواردی که می گوید نمی دانم. یعنی شخص بدهکار که ادعای اعسار می کند، مدعی است. طلبکار نیز منکر است. این طلبکار منکر گاهی می گوید که می دانم این شخص بدهکار اموالی دارد و معسر نیست. در این صورت این انکار است. ولی گاهی اوقات منکر می گوید نمی دانم که طلبکار واقعا اموالی دارد یا نه! یعنی جزم بر موسر بودن بدهکار ندارد. مرحوم صاحب مستند می فرماید این روایات جواز حبس نسبت به عمومات « البینۀ علی المدعی» از یک جهت اعم است. زیرا عمومات اختصاص به منکر دارد. ولی روایات جواز حبس صورت غیر جازم را نیز در بر می گیرد.

    و عموم: تلک الأخبار بالنسبة إلى الدین و غیره و اختصاصها بصورة الإنکار فیتعارضان فی مورد الاجتماع، و هو الدین مع الإنکار، و مقتضى القاعدة التخییر بین العمل بهذه أو بتلک، و أنّ الأحوط الإحلاف ثمّ الحبس

    ادله طرف مقابل ( عمومات) از جهتی که اختصاص به دین ندارد عام است. و از این جهت که اختصاص به انکار دارد خاص اند. در این صورت در ماده اجتماع تعارض اتفاق می افتد یعنی در جایی که از یک طرف نزاع در امر مالی و مربوط به دین باشد به همراه انکار. یعنی ماده اجتماع دین همراه با انکار است. یعنی جواز حبس می گوید چون دین است و انکار صورت گرفته باید او را حبس کرد. ولی روایات مقابل می گوید نمی شود حبس کرد چون هنوز منکر قسم نخورده و باید قسم بخورد. مقتضای قاعده، تخییر است. یعنی در اینگونه موارد که طرفینِ دلیل، می خواهند شامل شوند مخیریم به این روایات که قائل به جواز حبس هستند عمل کنیم یا به روایات مقابل که منکر را مکلف به قسم کنیم. اگر بخواهیم احتیاط کنیم احتیاط به این است که اول قسم بخورد و بعد او را حبس کنیم.

     فرمایش صاحب مستند مورد اشکال قرار گرفته که آیا نسبت سنجی بین دلیلین واقعا عموم و خصوص من وجه است؟ داوری در این مورد از دو جهت امکان پذیر است یک جهت این است که آیا به لحاظ شکلی نسبت عموم و خصوص من وجه است؟ داوری دوم این است که اگر به لحاظ شکلی هم عموم و خصوص من وجه باشد حکم عموم و خصوص من وجه را دارد؟ یعنی یک بحث مربوط به موضوع است و یک بحث مربوط به حکم است. در فقه گاهی نسبت عموم و خصوص من وجه است ولی به دلیل محذوراتی که وجود دارد نمی توان احکام عموم و خصوص من وجه را اجرا کرد. مرحوم سید می خواهند بفرمایند نسبت عموم و خصوص من وجه است ولی نمی توان حکم عموم و خصوص من وجه را جاری کرد.


    [1] . تکملة العروة الوثقى؛ ج 2، ص: 54


    نظرات کاربران