در حال بارگذاری ...
  • فقه قضاء، ۹۶.۱۰.۲، جلسه ٣۲

    الزام مدیون به ادای دین(۱۰)


    درس گفتارها، تقریراتی است که توسط بعضی از شاگردان استاد تهیه شده است و بدیهی است که نمی تواند منعکس کننده تام و تمامی برای دیدگاه ایشان تلقی شود.


    یادآوری

    اختلافات بین بدهکار و طلبکار در مورد اعسار مدیون چهار صورت داشت که دو صورت آن مباحث علمی را در بر می گرفت. اصل مساله این است که آیا در این اختلاف می توان مدعی و منکر را تشخیص داد؟ کسی که قولش مخالف با اصل باشد مدعی است. ویژگی صورت اول و دوم این بود که با توجه به اینکه ادعای اعسار مسبوق به عسر یا یسر است راه برای تشخیص مدعی و منکر باز بود. در یک صورت بدهکاری که ادعای اعسار می کند و حالت سابقه اش هم اعسار است قولش مطابق با اصل است و در صورت دیگر، حالت سابقه ایسار بوده و قول او مخالف با اصل است. حکم این دو صورت محل بحث  قرار گرفت که چگونه می توان این نزاع را فیصله داد.

    صورت سوم اختلاف طلبکار و بدهکار

    دو صورت دیگر باقی مانده است که حالت سابقه معلوم نیست. یعنی به طورکلی معلوم نیست حالت سابقه فرد مدیون چه بوده است. یعنی فی الجمله معلوم است که یک حالت اعسار و یک حالت ایساری داشته ولی تقدم و تاخر آن دو مشخص نیست. در اینجا چون راهی برای جریان اصل، به لحاظ حالت سابقه وجود ندارد بحث گذشته برای تشخیص مدعی و منکر کنار گذاشته می شود و باید به سراغ روایات باب رفت.

    روایت این بود که امیرالمؤمنین بدهکاری را که وضع اعسارش نامشخص است، حبس می کردند تا وضع او مشخص شود. اگر می توانست اثبات اعسار کند آزاد می شد، وگرنه در زندان می ماند. ما قبلا بحث کردیم که آیا این حکم، مطلق است یا مطلق نیست؟ لذا در این دو صورت دیگر بحث خاصی مطرح نیست. و باید بر اساس روایات عمل کرد. اگر برداشتمان از روایات این است که شخصی که ادعای اعسار می کند مطلقا حبس می شود، در اینجا هم می گوییم باید حبس شود. اگر ادعا این است که وظیفه حاکم این است که از وضع بدهکار تجسس کند که معسر است یا نه در اینجا هم باید همین را گفت.

    جواز حکم حبس برای زنان

    در اینجا فقها خصوصا مرحوم سید در عروه چون بحث از دین و نزاع بر دین و اعسار به میان آمده است، برخی از فروع مربوط به دین را هم به تناسب مطرح فرموده اند. در واقع این فروع مشترک است بین کتاب الدین و کتاب القضا.

    یکی از فروعی که مربوط به هر دو می باشد این است که این حکم جواز حبس برای مدیون اختصاص به مردان دارد یا شامل زن ها هم می شود. مساله در یک قسمت روشن است.« و ان کان ذوعسرۀ فنظرۀ الی میسرۀ». ارفاق در اینجا اختصاص به مردان ندارد. زیرا تناسب بین حکم و موضوع قلمرو این حکم را مشخص می کند. این حکم به لحاظ ذوعسره بودن است. یعنی ارفاقی برای ذوعسره است خواه زن باشد و یا مرد باشد فرقی ندارد. آیه میخواهد فشار را بردارد و جلوی تحمیل به ذوعسره را بگیرد.

    ولی آنچه قابل تامل است این است که وقتی ذوعسره بودن کسی مشخص نمی شود و حکمش این است که او را به زندان بیندازند، آیا زن هم مانند مرد به زندان می رود؟ فقها در اینجا می گویند بین زن و مرد در جواز حبس فرقی نیست. پس زن هم به زندان انداخته می شود تا یا اثبات ذوعسره بودن بکند و یا دینش را اداء کند.

    مرحوم سید در عروه اینطور فرموده اند:

    مسألة 10: الظاهر عدم الفرق فی الحبس بین الرجل و المرأة فإذا کان المحکوم علیه امرأة و کانت مماطلة تحبس أیضا کالرجل و کذا فی سائر موارد الحبس.[1]

    البته این مساله را در بین قدما ندیدم. مرحوم امام هم در تحریرالوسیله دارند که بعد از بیان احکام مدیون می فرمایند:

    لا فرق بین الرجل و المراه فیما ذکر.[2]

    چرا در حکم حبس بین زن و مرد فرق نیست؟ وقتی بین مرد و زن قائل به عدم فرق شویم، مبانی مختلفی وجود دارد. مبنای اول این است که دلیل یک حکم دارای اطلاق است و زن و مرد را در بر می گیرد. لذا قائل به اشتراک حکم بین زن و مرد می شویم. مبنای دیگر این است که اگر در دلیل حکم اطلاقی هم وجود نداشته باشد از قاعده اشتراک بین زن و مرد استفاده می شود.  

    اما در بحث فعلی مرحوم آقای شیخ جواد تبریزی در اسس القضاء خود به اطلاق دلیل تمسک کرده اند.

    یمکن دعوى الإطلاق فیما تقدم،[3]

     ادله ای که در جواز حبس وجود دارد دارای اطلاق است. لذا چون چنین ادعایی وجود دارد باید این روایات را دید که آیا نسبت به زن شمولی دارد یا شامل زن نمی شود.

     روایات « لی الواجد یحل عقوبته و عرضه» که بیشتر در منابع اهل سنت نقل شده است، دلالت کلی بر این مطلب دارد. البته  این روایت سخنی از خصوص حبس ندارد ولی دلالت می کند که اگر شخصی که متمکن از ادای دین است و امتناع می ورزد، این امتناع موجب جواز عقوبت او است. یعنی مجازات زن در تخلف از ادای دین جایز است. اما اینکه عقوبتش زندان است یا چیز دیگر؟ در روایت، زندان ذکر نشده است. نکته دیگر این که روایت مربوط به کسی است که واجد است و مماطله می کند. اما کسی که معلوم نیست واجد است یا نه، نمی توان جواز حبس را از این روایت برای او استفاده کرد. این روایت اخص است. اطلاق روایت مورد قبول است که شامل زن هم می شود. ولی زندان کردن در مواردی که معلوم نیست شخص در حالت اعسار است یا ایسار، از روایات دیگری استفاده می شد و باید آنها را بررسی کرد.

    روایات دیگری که از امیرالمومنین ع نقل شده بود و قبلا مورد بررسی قرار گرفت. یک روایت موثقه عمار که از کافی نقل شد

    مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص یَحْبِسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ثُمَّ یَأْمُرُ فَیَقْسِمُ مَالَهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَیَقْسِمُ یَعْنِی مَالَهُ.[4]

    که در این روایت « یحبس الرجل» آمده است. روایت دیگری نیز وجود دارد که می فرماید:

    ان علی ع کان یحبس الرجل اذا التوی الی الغرمائه[5]

    که در اینجا هم مثل روایت قبل، یحبس الرجل آمده است.

    در قبال این دو روایت، روایت دیگری وجود دارد که دیگر تعبیر رجل در آن نیامده است:

    ان علی ع کان یحبس فی الدین فاذا تبین له حاجه و افلاس خلی سبیله حتی یستفید مالا[6]

    سوال اول: آیا می توان از روایاتی که در آن تعبیر الرجل آمده القاء خصوصیت کرد؟ توجه داشته باشید در اینجا بحث اطلاق مطرح نیست. چون معلوم است که رجل اطلاق بر مرأۀ نمی شود. رجل و مرأۀ قسیم یکدیگر هستند. المدیون و یا الانسان اطلاق دارد، و شامل زن و مرد می شود. ولی رجل چنین اطلاقی ندارد. در نتیجه تعبیر آقای تبریزی در اینجا  قابل تطبیق نیست. در اینجا باید القاء خصوصیت کرد و گفت با این که در روایت لفظ رجل آمده ولی فرقی بین رجل و مرأۀ نیست. مانند روایتی که از امام ع سوال می کنند رجلٌ شک بین ثلاث و اربع، حکم آن چیست؟ حضرت می فرماید باید بنا را بر اربع  بگذارد. در اینجا سوال از شک مرد شده است ولی فقها در مساله شکوک نماز بین زن و مرد فرقی نمی گذارند. این القاء خصوصیت عرفی است. یعنی عرف در مساله شکوک بین زن و مرد خصوصیتی قائل نیست. آیا در این مساله ( پرداخت دین) عرف می تواند اطمینان داشته باشد که زن و مرد مانند هم هستند؟ مساله خیلی روشن نیست. آیا مساله زندان کردن مرد با زندان کردن زن در نزد عرف یکسان است؟ آیا عرف از نظر مصالح و مفاسد تفاوتی بین مرد و زن نمی بیند؟

    به نظر می رسد خصوصیتی که در حبس برای مردان است از نظر عرف براحتی قابل لغو کردن نیست. زندان کردن زن مشکلات خاصی دارد.

    مجازات بر دو گونه است. برخی مجازات را یا خود شرع از مرد به زن تعمیم داده است و یا عرف آن را تعمیم می دهد. حکم این موارد مشخص است. مثلا در قرآن آمده که « الزانیۀ و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما  مأۀ جلدۀ». یعنی حکم شلاق را به مرد و زن تعمیم داده است. در اینگونه موارد مانند تنبیه بدنی حتی اگر آیه هم صراحت نداشت باز هم تعمیم دادن کار مشکلی نیست. زیرا اینگونه مجازات از جمله مجازات هایی است که عرف می تواند تعمیم دهد. مثلا در جرائم رانندگی، جریمه سرعت زیاد و یا توقف بیجا برای زن و مرد فرقی نمی کند. ولی در همین جرائم اگر جریمه جنبه مالی و پولی نداشته باشد، مثلا بخواهند راننده متخلف را به زندان ببرند، در این صورت نمی توان به راحتی القاء خصوصیت کرد. پس در القاء خصوصیت باید به اطمینان رسید. و احتمال یکسان بودن کفایت نمی کند. پس باید در نظر گرفت که حبس شرایط خاصی دارد و با جنس زن سنخیت زیادی ندارد.

    در روایت دیگر « ان علی ع کان یحبس فی الدین». در اینجا هم کلمه ای که دال بر اطلاق باشد نداریم. مثلا نیامده که حضرت مدیون را حبس می کرد. بلکه گفته در مساله دین حبس می کرد. در ادامه هم ضمیرها بصورت مذکر آمده است. « فاذا تبین له حاجه و افلاس خلی سبیله حتی یستفید مالا». ولی این ضمیرها دلالت بر خصوصیت رجولیت نمی کند. کلیه مواردی که احکامی بیان می شود عرف بطور کلی از ادبیات مردانه استفاده می کند.

    البته یک بحثی هم در اینجا وجود دارد که آیا ضمایر و صیغ در اینگونه موارد اختصاصاً دلالت بر مرد می کند یا دلالت بر اعم می کند. این بحث را مرحوم شهید مطهری در مقاله فریضه علم و درباره روایت « طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه» پیگیری کرده اند که اصلا احتیاجی به مسلمه نیست. زیرا مسلم اعم از مسلمه است. اینطور که به خاطر دارم ظاهراً حضرت آیت الله شبیری زنجانی نیز همین مطلب را پذیرفته اند. لذا این ضمایر دلیل بر این نیست که حکم به مردان اختصاص پیدا می کند. ولی مساله ای که در اینجا وجود دارد این است که احتمال اینکه این روایت همان روایت بعدی باشد زیاد است. روایت بعدی « ان علی ع کان یحبس الرجل» است. در واقع این حکایتِ فعل است. یعنی خود حضرت دستور ندادند که زندانی کنید تا ما به اطلاق بخشنامه و دستور حضرت عمل کنیم. در واقع الان دو تعبیر وجود دارد. یکی این که حضرت مردان را حبس می کرد. و یک تعبیر هم داریم که حبس می کرد. حکایت فعل دوگونه صورت گرفته است. در نتیجه اثبات اطلاق از این روایات هم باز مشکل است. چون حکایت یک فعل است. شاید موردی برای زن پیش نیامده است. و چون معلوم نیست، ادعای اطلاق کردن کار مشکلی است. لذا به نظر ما دلیل کافی برای جواز حبس زنان در این زمینه وجود ندارد و اگر بپذیریم که حبس معسر حکمی بر خلاف قاعده است، که قبلا هم گفتیم خلاف است، چون وقتی اعسار کسی اثبات نشده است نمی توانیم او را زندانی کنیم. در اینجا اگر زن بدهکار است و ادعای اعسار می کند و رها کردن او می تواند موجب تضییع حقوق مردم بشود حاکم می تواند از روش های دیگری استفاده کند. مثلا کفیل یا ضامن بگیرد. چون دست قاضی برای اینها باز است ولی اگر بخواهد به نص اکتفا کند و بگوید روایت داریم بر جواز حبس در حالی که روش های دیگر نسبت به زن وجود دارد که بتوان او را محدود کرد و دین را از او اخذ کرد.

    البته من در کلمات فقها ندیدم که کسی در اینجا تاملی داشته باشد.

     

     

     


    [1] - تکملة العروة الوثقى؛ ج 2، ص: 55

    [2] - تحریرالوسیله

    [3] - أسس القضاء و الشهادة؛ ص: 142

    [4] - الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 5، ص: 102

    [5] - وسائل الشیعه احکام الحجر باب 6 حدیث 1

    [6] - وسائل الشیعه احکام الحجر باب 7


    نظرات کاربران