در حال بارگذاری ...
  • معنا و مبنای جمهوری در اینجا

    یادداشتی بمناسبت روز جمهوری اسلامی ۱

    در آستانه روز جمهوری اسلامی که یادآور رفراندم جمهوری اسلامی در دهم فرودین ۵۸ است قرار داریم. اینک چهل سال از عمرجمهوری اسلامی میگذرد ولی این پرسش که جمهوریت و اسلامیت باهم چه نسبتی دارند همچنان بقوت خود باقی است وصاحب نظران  پاسخهای متفاوتی به آن میدهند. با صرف نظر از آنان که حکم به تضاد میکنند و آن را غیر قابل جمع میدانند، قائلان به جمع هم نظرات مختلفی دارند. 

    یکی از آخرین آراء در این باره اظهارات یک فقیه شورای نگهبان است که در اسفند ماه اخیر در حوزه قم مطرح شده و در رسانه ها انعکاس یافته است. ایشان در درس خود و بمناسبت  تبیین گام دوم میگوید:
    "اگر دلیل ولایت فقیه  عقلی باشد(دلیل حسبه) قهرا جمهور باید شخص واجد شرایط را "انتخاب" کنند . و اگر دلیل آن لفظی باشد انتخاب مردم ملاک نیست و دلیل دارای اطلاق است و قبول یا عدم قبول مردم دخالتی ندارد . البته چون ولی فقیه عملا نمیتواند در خارج کار را انجام دهد مگر آنکه انتخاب شود،این انتخاب مقدمه واجب است تا وظیفه الهی انجام شود و ترکیب جمهوریت و اسلامیت در انقلاب اسلامی عاقلانه و درست است"

    اینک در اینجا درصدد بررسی این استدلال و ارزیابی صحت و سقم آن نیستیم و فرض را بر صحت و درستی آن گذاشته و از اشکال و نقد صرف  نظر میکنیم ولی سوالی که مطرح است این است که این نظریه و تحلیل "چه معانی" و مفاهیمی را در بردارد و "چه دلالت هایی" را همراه دارد؟ به تعبیر دیگر بر اساس آن جمهوریت و اسلامیت، چه نسبتی پیدا کرده و بخصوص "جمهوریت" دارای چه معنا و چه قلمرویی خواهد بود؟؟

    این نظریه متضمن این دلالتهاست:


    ۱. جمهوریت و اتکای حکومت به رای مردم، هیچ پشتوانه خاص شرعی اعم از دلیل عقلی و نقلی ندارد و نمیتوان دلیلی برای آن اقامه کرد.

    ۲. چون جمهوریت فاقد دلیل است لذا با اطلاق ادله ولایت، نفی و انکار میشود. پس بدون پذیرش مردم و بلکه با مخالفت آنان، ولایت فقیه وجود دارد.

    ۳. هرچند به اقتضای دلیل عقلی حسبه یا همان قدرمتیقن، باید شرط قبول ولایت را عملا رعایت کرد و فقیه منتخب بر فقهای دیگر مقدم است ولی این دلیل چون در طول دلیل لفظی و در فرض عدم  آن است، لذا برمبنای فقهای نظام که معمولا دلالت نصوص لفظی را پذیرفته اند، جایی برای انتخاب مردم  به اقتضای دلیل حسبه نیست و فقط فقهایی مانند آیت الله خویی میتوانند به آن استناد کنند.

    ۴. به اقتضای وجوب مقدمه واجب هرچند، کسب موافقت مردم لازم باشد ولی این لزوم صرفا برای "تصدی حکومت" است وگرنه حق حاکمیت فقیه هیچ شرط و قیدی از این جهت ندارد.

    ۵. اتکا به رای مردم از باب مقدمه واجب، اختصاص به مواردی دارد که هیچ راه دیگری برای بدست گرفتن حکومت وجود نداشته باشد و گرنه اگر فقیه بتواند از راه استبداد و دیکتاتوری قدرت را بدست گیرد، شرعا اشکالی ندارد.

    ۶. چون قبول و رای مردم از جهت مقدمه واجب، لزوم پیدا میکند، لذا این  رای "حق مردم" نیست بلکه "تکلیف" آنان است و جمهوریت در اینجا با جمهوریت در همه نظامهای سیاسی که برخاسته از حق مردم در حاکمیت است متفاوت میباشد.

    ۷. چون رای و قبول مردم جنبه حکمی و الزامی دارد (نه جنبه حقی) لذا نمیتوان آن را "میثاق و پیمان بین حاکم و شهروندان" دانست و باتکای آن مردم نمیتوانند شروط و قیودی -- مثل رعایت قانون اساسی -- را بر حاکم الزامی نمایند. یعنی مردم در رای خود "حق شرط" ندارند چون برای حاکم "قدرت مطلق" شرعا جعل شده است. 

    ۸. وجوب مقدمی، وجوب به عنوان اولی نیست لذا اثبات وجوبِ جمهوریت از راه مقدمه واجب، بمعنی لزوم جمهوری بودن به "عنوان ثانوی" است و این عنوان در "حد ضروت و مقدمه بودن" تحقق ولایت است و نه بیشتر. از این رو وقتی مثلا با حضور ۲۰% مردم، حکومت تحقق مییابد، دلیلی برای اعتناء بیشتر به نظر و خواست مردم وجود ندارد.

    با توجه به دلالتهای نظریه فوق، این نظریه در تقابل با دیدگاه امام خمینی که بارها  به حق مردم در تعیین سرنوشت خویش تصریح کردند و در تعارض با قانون اساسی  که این حق را برای مردم برسمیت شناخته  میباشد. البته هر فقیهی میتواند نظر دیگری داشته باشد و از نظر خود دفاع کند ولی فقیهی که میخواهد در شورای نگهبان، نگهبان قانون اساسی باشد و از انقلاب در مسیر مبانی فکری بنیانگذار آن صیانت کند، چگونه ممکن است افکارش در تضاد با آنها باشد؟
     
    نباید گمان بُرد که فقه شیعه فقط همین یک فتواست و همه فقها براین نظرند. بله امروز نظام به این نظر گرایش دارد لذا نظرات مطهری وبهشتی -- که طراحان اصلی جمهوری اسلامی اند-- و پیشنهاد شهید صدر را نادیده گرفته و به آراء منتظری و  سیستانی اعتنایی ندارد. امروز نظام به یک نظریهُ فقهی استناد میکند که کمترین حق را برای مردم میپذیرد.


    نظرات کاربران