در حال بارگذاری ...
  • این گناه، از کیست؟

    بسیاری از کسانیکه درباره ارتکاب جرائم اظهارنظر میکنند، حلقه آخر را مورد داوری قرار داده و محکوم میکنند مثلا اگر عده ای در اثر فقر و بیکاری دست به سرقت زده و یا به مواد مخدر پناه میبرند و یا با شرکت در تظاهرات غیر قانونی به اموال عمومی خسارت زده اند، مستحق مجازات تلقی میشوند و در نتیجه حلقه های پیشین و زمینه های آن نادیده گرفته میشود.
    متاسفانه این تلقی به فقه نیز نسبت داده میشود و گمان میرود که از نظر شرعی مباشران را باید مورد ملامت قرار داد. ولی آیا این برداشت با مبانی فقهی سازگار است؟

    موضع فقه اسلامی را با تامل در این مثال میتوان فهمید: در نظر بگیرید مردی چند همسر گرفته و نتوانسته نیازهای عاطفی آنان را تامین کند و در اثر این کوتاهی، برخی از آن همسران به گناه افتاده و گرفتار رابطه حرام شده اند، در اینجا چه کسی گناهکار بوده و مقصر است؟
    قشری گرایان همسران متخلف را محکوم کرده و مجازات میکنند زیرا در شرایط "اکراه" یا "اضطرار" و سلب اختیار نبوده و وظیفه داشته اند که در برابر تمایلات خود برای گناه مقاومت کنند.
    این جماعت اگر بخواهند "رافت" خود را نشان دهند از گناه آن زنان اندکی کاهش داده و آن شوهر را هم ملامت میکنند. ولی آیا واقعا حکم شرعی چنین است؟ و بطور کلی در شرایط سخت روحی یا مادی، که جرایم افزایش یافته و شاهد رفتارهای خلاف هستیم آیا باید دستهای فقرآفرین و سیاست های استضعاف ساز را نادیده و بدنبال فرودستان بود؟

    حالا برگردیم به همان مثال و ببینیم که حکم فقهی در آن مورد چیست و چه کسی گناهکار است؟ آیا آن همسر مجرم است که با وجود فشار روانی نتوانسته عفت خود را حفظ کند ویا آن شوهر بظاهر بیگناه، گناهکار است؟ همو که بر عائله خود میافزود و در تامین نیازهای طبیعی آنان بی اعتنا بود و با این شیوه آنها را در معرض فساد قرار میداد؟ و یا هردو گناهکارند؟ پاسخ این سوال در این روایات آمده است:
    کلینی از امام صادق(ع): من جمع من النساء ما لا ینکح فزنی منهن شئ فالاثم علیه( الکافی ج۵ ص۵۶۶)
    صدوق از حضرت علی(ع): من اتخذ من الاماء اکثر مما ینکح فالاثم علیه ان بغین (من لا یحضر ج۳ ص۴۵۱)
    این روایات میگوید: گناه سنگین رفتار آن زوجه خلاف کار، به گردن زوج اوست! در اینجا حتی سخنی از مشترک بودن گناه بین آنها نیست و در "اِثم"، کسی که مباشرت در معصیت داشته، هیچ سهمی ندارد!
    مضمون این روایات، که از پشتوانه عقلی و تایید قاعده عدالت برخوردار است مورد پذیرش محدثین بزرگ (کلینی و صدوق) قرار گرفته و محققان سند شناسی مانند آیت الله شبیری زنجانی سند روایت صدوق را معتبر دانسته اند.

    مفاد این احادیث هرچند نفی "گناه" از مباشرِ ستم دیده و اثبات "گناه" برای سببِ ستمگر است ،ولی لازمه ان نفی "مجازات" از یک طرف و اثبات ان برای طرف دیگر است .
    از این رو بطور کلی بنظر میرسد پاسخ به سوال "چه کسی مسئول است" پایه و اساس هر گونه داوری اخلاقی یا حقوقی یا فقهی و یا کلامی در باره افراد بزهکار و متخلف است.
    --اگر میخواهیم شخصی را بلحاظ رفتار غیر اخلاقی تقبیح کنیم و
    --اگر میخواهیم بلحاظ حقوقی او را مجرم شمرده و مستحق مجازات بدانیم و
    --اگر میخواهیم بلحاظ دینی حکم به فسق و گناهکاریش کرده و برایش عقوبت اخروی اثبات کنیم،
    در همه این موارد ابتدا باید میزان مسئولیت شخص بظاهر مجرم را مشخص نموده و سهمش را وقوع ان تعیین کنیم. بسیار دور از منطقِ اخلاق و شرع است که مسئولیت عاملان اصلی فقر و فلاکت را نادیده انگاشته و گناه انان را بر ضعیفان قرار دهیم. دین میگوید بار گناه ضعیفان هم بر گردن کسانی است که با محروم کردن ایشان از حداقل حقوقشان، زمینه طغیان انها را فراهم میاوردند.


    نظرات کاربران