در حال بارگذاری ...
  • آسیب شناسی فقه سیاسی پس از انقلاب اسلامی

    توضیح : نشست علمی فقه سیاسی شیعه پس از انقلاب اسلامی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی در روز سیزدهم خرداد 1393در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به همت جهاد دانشگاهی برگزار گردید. اینک متن کامل بحثی که در این نشست ایراد گردید، ارائه می شود.

    آسیب شناسی فقه سیاسی پس از انقلاب اسلامی

     

    توضیح : نشست علمی فقه سیاسی شیعه پس از انقلاب اسلامی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی در روز سیزدهم خرداد 1393در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به همت جهاد دانشگاهی برگزار گردید. اینک متن کامل بحثی که در این نشست ایراد گردید، ارائه می شود.

     

    بسم الله الرحمن الرحیم و صلّی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

    موضوع این نشست علمی، فقه سیاسی شیعه پس از انقلاب اسلامی است. گویا مفروض است که انقلاب اسلامی ما تأثیراتی بر فقه شیعه داشته است و بر اساس همین فرض این سؤال مطرح می شود که فقه سیاسی قبل از انقلاب اسلامی با فقه سیاسی شیعه بعد از انقلاب، چگونه قابل مقایسه است و چه تحولی در این زمینه اتفاق افتاده است؟

    تأثیرات را می توان در دو قسمت بررسی کرد. نخست، تغییرات مطلوب، مثبت و خواستنی؛ و دوم، تغییرات منفی و نامطلوب.

    بخش اول دامنه بسیار گسترده ای دارد، ولی چون فرصت ما، بسیار کوتاه است و از دیگر سوی، استادان بزرگوار دیگر بیشتر به این بخش نظر دارند و تأثیرات مثبت را مورد مداقه قرار می دهند، ترجیح می دهم برای تکمیل بحث بخش دوم را تحت عنوان آسیب شناسی، مورد اشاره قرار دهم. مقصود این است که ایا همه آنچه پس از پیروزی انقلاب در فقه سیاسی شیعه رخ داده، مطلوب و خواستی بوده و هست؟ یا نه؛ احیاناً پس از انقلاب فقه شیعه در برابر آسیب ها و مخاطرات جدیدی قرار گرفته است؟ اگر پاسخ مثبت است، چه چاره ای برای این آسیب ها و مخاطرات وجود دارد؟

    طرح مساله:

    فقه شیعه که در دورانی طولانی کمتر در قدرت حضور داشته، امروز پس از انقلاب، حضوری جدی در عرصه قدرت دارد و مسئله این است که پیوند فقه شیعه با قدرت ممکن است چه بلایی بر سر فقه بیاورد؟ این امر، با اذعان به این نکته است که قدرت فضاهای جدیدی را به روی فقه شیعه باز کرده و ان را از حصار انزوا خارج کرده است و از این جهت فقه شیعه حیات مجددی پیدا کرده است. این را نمی توان انکار کرد، ولی در عین حال، نباید چشم خود را هم به روی این واقعیت ببندیم و حداقل باید این احتمال را بپذیریم که پیوند خوردن فقه شیعه با قدرت ممکن است آثار نامطلوبی هم بر فقه بر جای بگذارد. من برخی از نکاتی را که در این زمینه به نظرم رسیده است، عرض می کنم:

    اول: از تکثّر به تفرّد

     اولین آسیبی که می تواند وجود داشته باشد این است که فقه شیعه، به خصوص فقه سیاسی شیعه، تا پیش از پیروزی انقلاب، فقه تنوع و تکثر بود. و این تنوع و تکثر در آرای فقهای ما کاملاً پذیرفته شده، عادی و طبیعی تلقی می شد. هر فقیهی می توانست استنباط خود را از منابع داشته باشد و این استنباط را به شکل مدلل در کتاب های استدلالی و به شکل فتوا در رساله های عملیه ارائه کند و هیچ کس نمی توانست به فقیه دیگری بگوید که این فتوا را بگو یا این فتوا را نگو. بله؛ خود فقها در رقابتی علمی گاه با یکدیگر چالش پیدا می کردند و در برابر یکدیگر می ایستادند، اما بیرون از قلمرو فقه کسی برای فقیه تعیین تکلیف نمی کرد. این تنوع و تکثر از افتخارات بزرگ فقه شیعه در طول تاریخ است. حتی در اوج مشروطه، با اختلاف نظر بین فقها، در یک سو مرحوم آخوند خراسانی و اتباع خود مانند مرحوم نائینی هستند که از مشروطه حمایت می کنند و در نقطه مقابل هم سید محمدکاظم طباطبایی یزدی هست که میانه خوبی با مشروطه ندارد. در این میانه هم گرایش های متعددی بین فقها وجود دارد.

    پذیرفتن تنوع و تکثر در عرصه علم و دانش برکات فراوانی دارد و به زایش علم یاری می رساند. اولین پرسش این است که وقتی فقه سیاسی با قدرت گره می خورد، وضع این تعدد و تکثر چگونه خواهد بود؟و آیا همچنان اجتهاد آزاد با آراء مختلف خواهیم داشت؟ قهراً قدرت نمی تواند همة این آراء را با یکدیگر جمع کند و چاره ای جز این نیست که برخی از این آرائ بر برخی ترجیح داده شود. بخت و اقبال به سراغ آرائی که به ذائقه قدرت سازگار است و از سوی او ترجیح داده شده اند می آید و آنها توسعه پیدا می کنند و مورد حمایت قرار می گیرند؛ اما آرایی که از این اقبال برخوردار نیستند، چه وضعی پیدا می کنند؟

    در فقه شیعه و اهل سنت مسئله ای دائماً مطرح می شود و می گویند که اهل سنت اجتهاد را محدود و منحصر کرده اند. چنین نیست که مجتهدان اهل سنت از ابتدا فقط چهار نفر بوده اند. فقهای زیادی وجود داشته اند که به نام و برجسته بوده اند و آثار و نظرهای علمی داشته اند. ولی در مقطعی وضعی پیش آمد که بناچار، تمام مذاهب و آرائ فقهی محدود و محصور شود و فقط رأی چهار فقیه پذیرفته شود و بقیه از درجه اعتبار ساقط شود. در این باره هم خود اهل سنت تحقیق کرده اند و هم برخی از علمای ما. مثلاً شیخ آقابزرگ تهرانی اثر ارزشمندی با عنوان تاریخ حصر الاجتهاد دارد. ولی آنها چرا اجتهاد را محدود کرده اند؟ این غیر از متوقف کردن اجتهاد است که خود، داستان دیگری دارد؛ بلکه گفتند اجتهاد حق این چهار نفر است. چرا این طور شد؟

    بررسی ها، نشان می دهد که این حکومت ها بوده اند که می خواستند این اتفاق بیفتد. یعنی عامل سیاسی وجود داشت؛ و الا نه فقه ذاتاً با این تنوع و تکثر مخالفتی داشت و نه فقها در این زمینه با هم مشکلی داشتند. ولی قدرت های سیاسی به این نتیجه رسیدند که باید به برخی از مذاهب میدان دهند و برخی را قلع و قمع کنند. یکی از عوارض حرکت فقه به سمت قدرت همین است.

    ما در نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی داریم که عده ای از علما و فقها طراحی کرده اند. این طراحی قطعا بر اساس فقه شیعه صورت گرفته و در این تردیدی نیست؛ اما بر اساس برخی از آراء فقهی شیعه صورت گرفته است. مسئله ولایت فقیه نظری است که حضرت امام مطرح فرمودند و پیش از ایشان هم برخی از علما مانند مرحوم نائینی به آن باور داشتند. برخی از علما هم چنین باوری نداشتند؛ مثل مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی یا مرحوم شیخ محمدحسین اصفهانی معروف به کمپانی. حالا، تکلیف این آراء فقهی چه می شود؟ آیا عرصه ای برای کار علمی و مطرح شدن و دفاع و استدلال خواهند داشت؟ آیا مصیبتی که در جامعه اهل سنت و حصر اجتهاد اتفاق افتاد، در کمین ما نیست؟ نباید گمان کرد که فضای سیاسی حکومت، هیچ تاثیری بر محدود شدن فضای بحث های علمی در حوزه ندارد و اجتهاد می تواند مانند گذشته، با آزادی کامل، از تنوّع و تکثّر برخوردار باشد.

    دوم: از انتخاب به انتصاب

    فقه شیعه پیوسته بر آزادی شیعیان در انتخاب مرجع تقلید و مقلَّد تأکید می کرده است. یعنی نظر مردم به رسمیت شناخته می شد و به آنها اجازه داده می شد، خودشان انتخاب کنند که از چه فقیهی تقلید کنند. کسی نمی توانست برای مردم تعیین تکلیف کند. ولی آیا چنین امری باز هم استمرار پیدا می کند؟

    در ابتدای رساله های عملیه، همة فقها نوشته اند که برای شناخت مرجع تقلید چند راه وجود دارد:

    خود انسان بشناسد؛

    بینه و دو شاهد عادل وجود داشته باشد؛

    شیاع مفید علم وجود داشته باشد.

    همه اینها به خود ما برمی گردد که چه کسی را برای مرجعیت شایسته تشخیص بدهیم. کسی نمی تواند رأیی را بر ما تحمیل کند و این جزء بدیهیات فقه ما است. ولی وقتی حکومت در اختیار برخی از فقها قرار می گیرد، زمینه برای حصر برخی دیگر فراهم می شود و این دخالت صورت می گیرد که مردم از چه کسی می توانند تقلید کنند و از چه کسی نه.!

    شاید یکی از جاهایی که حکومت در آن خیلی زود متوجه می شود که وضع تقلید چگونه است، ایام برگزاری حج است. در ایام حج، روحانی کاروان از افراد می پرسد که مقلد کدام مرجع تقلید هستید و پاسخ ها ثبت و استخراج می شود و نشان می دهد که هر یک از مراجع تقلید چند درصد مقلّد دارند. حالا اگر کسی مقلِّد مرجع و فقیهی است که در جامعه امروز و با سلیقه های موجود خیلی سنخیت ندارد و یا اصلا چهره ای معترض دارد، فرد ناچار به تقیه است و مجبور است نام مرجع خود را نگوید و نام دیگری را ببرد که مشکلی ندارد. این امر را کسانی که به عنوان روحانی حج با حجاج ارتباط دارند، اذعان می کنند که برخی از افراد تقیه می کنند و از ابراز اینکه مقلد چه کسی هستند، پرهیز دارند. و قهراً در دسترسی به فتوای مرجع تقلید خود هم مشکل پیدا می کنند. اگر مقلد شخصی باشند که رأی و نظرش در حکومت اعتبار و حیثیتی دارد، راحت است و فتوا برایش توضیح داده می شود؛ اما اگر مقلد کسی باشد که حکومت میانه خوبی با وی ندارد، چگونه می تواند به فتوای مرجع تقلیدش دست پیدا کند؟

    معمولاً مراجع در آنجا بعثه و دفتر نمایندگی دارند. جزئیات فروع حج فراوان است و معمولاً افراد با مشکلات و سؤال های جدیدی مواجه می شوند و نمایندگان مراجع احکام را در اختیار مقلدان قرار می دهند. اگر آن فقیه با حکومت رابطه خوبی داشته باشد، در آنجا بعثه و دفتر دارد و می توان مراجعه کرد و سؤال ها را پرسید. اما اگر حکومت مرجعیت او را به رسمیت نشناسد، ایا می تواند دفتر پاسخگویی به مسائل شرعی داشته باشد؟!

    سوم: از ترجیح افضل به تقدیم مفضول

    مبنای فقه شیعه در طول تاریخ، در انتخاب فقیه و مفتی، اعلمیت و یا افضلیت بوده است و تأکید می شد که مردم باید هوشمندانه و آگاهانه بررسی کنند که چه کسی اعلم و افقه و مسلط تر بر مبانی فقهی است. این حکم عقلی است. عقل در هیچ رشته ای اجازه نمی دهد که در مسائل مورد اخلاف نظر، با بودن اعلم به سراغ غیراعلم برویم. همین اعلمیت رقابت سالم علمی در حوزه های علمیه به وجود می آورد و طلبه ها را به بررسی درس ها و کتاب های علمی مختلف فقها تشویق می کرد. پیدا کردن داناتر و فقیه تر بودن فقها خود، هنر بود. حال، وقتی حکومت در اختیار یک فقیه قرار بگیرد، سرنوشت اعلمیت چه می شود؟ آیا باز هم می توان آزادانه فتوای اعلم را مبنا قرار داد؟

    من برای اینکه بحث مجرد و ذهنی نداشته باشم، از اینکه مثال به مواردی بزنم که شما عزیزان کم و بیش در جریان هستید پرهیز ندارم و با مثال های عینی توضیح می دهم. با از دنیا رفتن مرحوم آیت الله اراکی، یک نسل از مرجعیت به پایان رسید؛ یعنی امام، آیت الله خویی، آیت الله گلپایگانی و آیت الله اراکی. این نسل از میان رفتند و شاگردان آنها باید امر مرجعیت را به دست بگیرند. فقها خیلی زیاد بودند. یک بار مقام معطم رهبری فرمودند که بیش از صد نفر در حوزه هستند که شرایط را دارند. ولی در تهران جامعه روحانیت سه نفر و در قم جامعه مدرسین هفت نفر را معرفی کردند. معنای این معرفی چیست؟ آیا این هفت نفر مساوی اند؟ یعنی هر یک از اینها واجد شرط اعلمیت اند؟ چون اگر مساوی باشند، می توان به هر یک از آنها مراجعه کرد. اما کسی نمی توانست بگوید که از نظر علمی اینها همه علی السویه هستند. اگر نیستند، چگونه می توان هفت نفر را برای تقلید معرفی کرد؟ اگر بنا نیست اعلمیت مبنا باشد، چرا هفت نفر؟ چرا بیشتر نباشد تا خود مردم تشخیص دهند از بین آنها چه کسی می تواند اعلم باشد؟ میزان و معیار این کار چه بوده است؟ امتیاز این افراد بر دیگران چه بوده است؟ برای ما که در حوزه بودیم روشن نبود چه اتفاقی افتاده است و چرا بزرگانی مانند ایه الله صافی که اقدم اند معرفی نشده اند؟ ومگر حضور در ایران شرط مرجعیت است که نامی از ایه الله سیستانی نبرده اند؟ و.....

    علاوه بر این، مشکل دیگر در بحث اعلمیت این است که تا پیش از انقلاب هر کسی که مرجع تقلید خود را تشخیص می داد، به فتوای او عمل می کرد. امروز مسئله جنبه فردی ندارد، بلکه جنبه جمعی و حکومتی هم دارد؛ یعنی قانون مجلس باید با فقه تطبیق داده شود. در این صورت، وقتی شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف شرع اعلام می کند، منظورش کدام شرع است؟ آیا منظورش فتوای خودش است؟ مثلا آیا خلاف فتوای آیت الله جنتی است؟ مگر فتوای ایشان برای جامعه اسلامی با توجه به نکته اعلمیت ارزش و اعتبار شرعی دارد؟ یا اینکه انها برای مطابقت یا عدم مطابقت قوانین، فتوای شخص خاصی قرار می دهد، نه فتوای خودش. این فتوا فتوای کدام مرجع تقلید است؟

    مثلاً در مسئله ارث زنان که مجلس چند سال قبل مصوبه ای داشت و شورای نگهبان اعلام نظر مخالف نکرد. اتفاقاً من همان زمان با جمعی از رفقا محضر حضرت آیت الله سیستانی رسیده بودیم و ایشان به شدت از مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان ناراحت بودند و آن را خلاف شرع تلقی می کردند. آیا شورای نگهبان این حریت و آزادی را دارد که در بین علما بگردد و نظر کسی را که در هر مسئله ای اعلم می داند، مبنای بررسی خود قرار دهد؟ یا نه، ملاحظات دیگری در میان می آید؟ اگر ملاحظات دیگری در میان می آید، این ملاحظات با فقه چه خواهد کرد؟

    چهارم: از حاکمیت به محکومیت

    فقه شیعه قبل از پیروزی انقلاب گرچه در مسائل اجتماعی اظهارنظر می کرد، اما قلمرویی را هم بیرون از دخالت حکومت تعریف می کرد و اجازه نمی داد که حکومت در همه مسائل وارد شود. مرزبندی ای وجود داشت که نشان می داد کدام مسائل در حوزه مداخله دولت است و کدام مسائل جنبه فردی و شخصی دارد. این تفکیک در فقه ما شناخته شده است. سن ما اقتضاء می کند که آن موقع می گفتیم روحانیت و مسجد و حوزه های علمیه ربطی به حکومت ندارد. اما حکومت ها این محدودیت را می پذیرند؟ هیچ حکومتی بالذات قید و شرطی برای خود نمی پذیرد همان طور که فرد به دنبال آزادی است. حکومت هم می خواهد آزاد باشد. امروز هیچ چیزی وجود ندارد که تأثیری بر قدرت داشته باشد و حکومت نسبت به او لابشرط و بی تفاوت باشد و آن را نادیده انگارد. اگر چنین چیزی را می شناسید بفرمایید. این فقط نمازجمعه نیست که در اختیار حکومت است و در آن امام جمعه از سوی حکومت نصب می شود. البته امامت جمعه منصبی حکومتی است. اما آیا امام جماعت، مساجد، تکیه ها و عزاداری ویا اماکن مقدسه هم می تواند خارج از نظام حکومت برنامه ای داشته باشد؟ چنین چیزی ممکن است؟

    فردی ترین عملی که می توانیم در فقه خود مثال بزنیم، اعتکاف است. شخص معتکف گوشه مسجدی می نشیند و روزه می گیرد. این امر عملی کاملا فردی است که پیش از انقلاب اسلامی هم گوشه و کنار وجود داشت. اما امروز اعتکاف هم جدای از حکومت نیست. او مشخص می کند که در کدام مساجد اعتکاف صورت بگیرد و شما وقتی به اعتکاف رفتی باید به چه سخنرانی گوش کنی! و چه افرادی می توانند سخنرانی کنند. اساساً کل ماهیت اعتکاف در حال تغییر است. وقتی به رساله حضرت امام(ره) مراجعه کنید، ایشان می فرمایند که اعتکاف در چهار مسجد جامع (مسجدالحرام، مسجدالنبی، مسجد کوفه، مسجد بصره) یعنی جاهای خاصی صورت می گیرد. و این عمل در جاهای دیگر مشروعیتش به اثبات نرسیده و رجاءاً اگر کسی خواست می تواند انجام دهد؛ شاید مطلوب باشد. بعد این عمل به مساجد جامع در هر شهری و پس از آن به مساجد محله ها توسعه پیدا کرد. بعد به مساجد دانشگاه ها رسید. حالا اگر فقیهی فتوا دهد که اعتکاف به این شکل ریشه فقهی ندارد (مثل حضرت آیت الله شبیری زنجانی که امسال فتوا دادند اعتکاف در مسجد دانشگاه جایز نیست، چرا که مسجد دانشگاه مسجد جامع نیست و در روایت مسجد جامع داریم) مجبور است هزینه بدهد. چون مسئله در اختیار حکومت قرار گرفته است. او نهاد سازی می کند و حکومت می خواهد این نهاد را مدیریت کند. اما اگر در اختیار حکومت نبود، هیچ هزینه ای نداشت و هر کس می توانست فتوای خود را بدهد.

    پنجم: از انتقاد به انقیاد

    پیش از انقلاب، فقه شیعه قدرت را بی رحمانه نقادی می کرد. امر به معروف و نهی از منکری که شیعه مطرح می کرد، خیلی شجاعانه بود. مانند فتاوای صریح و شجاعانه امام خمینی(ره) درباره امر به معروف و نهی از منکر که قبل از انقلاب فرمودند و به تفصیل در این باره گفته اند که در برابر حکومت و انحرافات آنها چه باید کرد. پس از انقلاب هم آیا فقه می تواند با همین شجاعت نقد قدرت یا همان امر به معروف و نهی از منکر کند؟ امر به معروف و نهی از منکر را که در قانون اساسی ما هم آمده است. امر به معروف و نهی از منکر شهروندان نسبت به هم، حکومت نسبت به شهروندان، و شهروندان نسبت به حاکمان. قسم سوم عموما ً به مشکل برمی خورد. یعنی هر چه امر به معروف و نهی از منکر متوجه رتبه های بالاتر حکومت شود، قهراً سخت تر، دشوارتر و محدودتر می شود. این اتفاق بعد از انقلاب می افتد. در حالی که قبل از انقلاب می گفتند اعتراض باید نسبت به بالا و رأس حکومت صورت بگیرد؛ چون مسئولیت متوجه اوست.

    اخیراً یکی از آقایان روحانیون نامه ای نوشته بود و در مباحثه ای که با آقای علی مطهری پیدا کرده بود، گفته بود که انتقاد از رهبری جایز است، اما شرایطی هم باید رعایت شود که مجموعاً وقتی انسان می شمرد، می شد ده شرط:

    کسی که می خواهد انتقاد کند:

    1. پیشینة سوء نداشته باشد؛

    2. افکارش انحرافی نباشد؛

    3. عملکردش بدتر از گفتارش نباشد؛

    4. با دقت موشکافانه چیزی در قصد و غرض اش پیدا نکنیم؛

    5. به صورت مکارانه مصالح نظام را نشانه نگرفته باشد؛

    6. از انتقادش بوی نفاق نیاید؛

    7. انتقادش بهانه ای برای تشنج در جامعه نشود؛

    8. انتقاد برای سست کردن نظام نباشد؛

    9. انتقادش برای تخریب نباشد؛

    10. انتقادش برای عوام فریبی نباشد.

    با تطبیق این شرایط با شرایط عینی، بهتر است گفته شود که انتقاد جایز نیست. این شرایط به قدری سیال است که اگر کسی نقدی کند یکی از این ده شرط گریبانش را می گیرد و اگر هم نگیرد یک شرط یازدهم را هم می توان اضافه کرد. و آیا قبل از انقلاب هم چنین احکامی صادر می شد و یا مانند شهید مطهری می گفتند که هر مقام غیر معصوم که در وضع غیر قابل انتقاد قرار گیرد برای خودش و برای اسلام خطرناک است.

    ما افتخار می کنیم به اینکه فرصتی پیدا شده است تا فقه شیعه در کشورمان پیاده شود و در دنیا عرضه شود؛ ولی این باعث نمی شود که دغدغه نداشته باشیم که در این عرصه آیا فقه شیعه در برابر آفتهایی قرار خواهد گرفت یا نه؟

    ششم: از تحقیق به توجیه

    فقه شیعه در گذشته چون متصدی حکومت نبود، فقیه فقط متعهد به حقیقت بود. یعنی قرآن و روایات را بررسی می کرد و فقط دنبال این بود که حکم خدا چیست؟ البته ممکن بود به حکم خدا برسد و یا اشتباه کند؛ چون ما از مصوّبه نیستیم بلکه جزء مخطئه هستیم. احتمال خطا هست. ولی در برخی مسائل فقهی نسبت به جایی و شخصی علی الاصول ملاحظه خاصی وجود نداشت؛ چون فقیه نمی خواست برای کسی کاری انجام دهد، بلکه می خواست حکم خدا را بفهمد و در اختیار مردم بگذارد. اما امروز فقیه مسئولیت دیگری هم پیدا کرده؛ می خواهد استنباطی پیدا کند که نظام حفظ شود؛ تعهد جدیدی پیدا کرده است. نمی تواند در حکم خود این توجه را نداشته باشد و به آثار فتوای خود که مبادا با این فتوا در نظام تزلزلی ایجاد شود، توجه نکند. در گذشته، فقه کاری به توجیه حوادث و وقایع نداشت. فقیه توجیه گر نبود. فقط با صراحت انتقاد می کرد و بس. حرف خود را می زد. اما امروز چه بسا کسی که وارد فقه می شود، می خواهد سفارشی و دستوری حکمی را صادر کند. قبل از انقلاب فقیه تعهدی نسبت به نظام نداشت. در زمان پهلوی کدام فقیه نسبت به آنها متعهد بود تا برای آنها نظریه پردازی کند؟ اما چه بسا امروز توقع نظریه پردازی بر اساس سیاست های نظام از او می رود لذا زمانی مثلاً در دولت آقای هاشمی از منِ طلبه توقع می رود که مقاله ای بنویسم و بگوید که اساساً اسلام با اولاد زیاد موافق نیست و کنترل جمعیت اصلاً مبنای دینی و فقهی دارد و بگردم و چیزهایی پیدا کنم که این نظریه را تثبیت کند. زمان دیگری می رسد که توقع می رود برو پیدا کن و بنویس که اسلام طرفدار کثرت جمعیت و اولاد است و خیر در این است. فقه پس از انقلاب با چنین خطری مواجه است؛ یعنی فقه دستوری و سفارشی شده است. یک روز برای جنگ بنویس و یک روز برای صلح. یک روز برای وجوب قدرت هسته ای و روز دیگر حرمت آن و همین طور... فقه جهت دار ایجاد می شود که خطر تلقی می شود. نمی خواهم به ساحت بزرگ فقهای بزرگواری که داریم اهانت کنم. این فقهای بزرگواری که می شناسیم و در حوزه علمیه خدمت آنها تلمذ کرده ایم، بسیار بسیار بالاتر از این هستند که تحت تأثیر قرار بگیرند، ولی ملاک ما امروز و این شخصیت های علمی نیستند. بحث این است که این فضاها چه تأثیراتی ولو در درازمدت می تواند داشته باشد و ما متوجه نشویم و تجربه های تلخ حکومتی شدن فقه در اهل سنت اتفاق افتاده در جامعه ما هم پیدا شود.

    هفتم: از فقه حقیقت به فقه مصلحت

    فقه شیعه فقه ناظر بر احکام شریعت بوده و فقیه خود را ملتزم می دانست که جلوی تحریف را بگیرد و فقه را شفاف و خالص ارائه کند. ولی پس از انقلاب، ما فقه ناظر به نظام، فقه حافظ نظام، و فقه حافظ مصلحت نظام داریم. فقیه باید مصلحت نظام را در فقه خود ببیند. البته این نقطه قوت است. من آن را نقطه منفی نمی دانم که فقیه به مسائل جامعه هم توجه داشته باشد. مشکل وقتی پیدا می شود که ما با مفاهیم گسترده و تعریف نشده ای مواجه می شویم که نتوانسته ایم چهارچوب آنها را مشخص کنیم و به آنها انضباط ببخشیم. این مفاهیم تعریف شده و استاندارد نیست. وقتی می گویید حفظ نظام واجب است که همین طور هم هست و بر احکام دیگر اولویت دارد، برای حفظ نظام چه کارهایی می توان کرد؟ تا کجا می توان احکام شرعی و اصول اخلاقی را زیر پا گذاشت؟ برای حفظ نظام، کدام خلاف شرع را می توان مرتکب شد؟ آیا در این زمینه چهارچوبی وجود دارد؟ تعریفی ارائه شده است؟

    همین دو روز قبل طلبه ای در حوزه از من خواست که مقاله ای به او معرفی کنم که ضابطه این امر را مشخص کرده باشد که کجاها می توان برای حفظ نظام احکام شرع را زیر پا گذاشت؟ چه مقدار می توانیم احکام اخلاقی و شرعی را زیر پا بگذاریم تا نظام حفظ شود؟ آیا واقعا به اندازه کافی در این باره کار کرده ایم و آثار متقن ارائه کرده ایم؟ اینجاست که ما با مشکل مواجه می شویم و اعتبار فقاهت می تواند مورد خدشه قرار بگیرد.

    مصلحت هم همین طور است. ورود مصلحت به فقه خیلی مبارک و مشکل گشا است. اما با چه تعریفی؟ ما به عنوان مصلحت چه کارهایی می توانیم انجام دهیم و از چه اصولی می توانیم صرف نظر کنیم؟ این مسئله ای است که فقه را به چالش می کشد.

    هشتم: از خلوص به امتزاج

    در گذشته فقه ما فقهِ صرف بود یعنی غیرفقه را با فقه آمیخته نمی کردیم. مثلاً وقتی در اول رساله ها می گفتند که مرجع تقلید را چگونه می توان شناخت؟ می گفتند: خودت بشناس، یا بینه داشته باش و دو نفر شاهد عادل شهادت بدهند. این فقه بود. حالا وقتی می خواهیم نهادسازی کنیم، ملاتی از فقه و غیرفقه درست می کنیم و در این ملات سازی گاهی فقه مغلوب قرار می گیرد. و احکام فقهی را با سلیقه های خودمان به هم می آمیزیم و این کار به ارزش و اصالت فقه لطمه می زند.

    مثلاً ما مجلس خبرگان داریم. عنوان مجلس خبرگان نشان می دهد که این مجلس جنبه فقهی دارد. یعنی نهادی است برخاسته از فقه و فقه اعتبارش را می پذیرد. وقتی مردم می خواهند به نامزدهای مجلس خبرگان رأی دهند، فقه می پرسد که آیا فرد خبره و مجتهد هست یا نه؟ فقه می گوید که اگر در این زمینه بینه وجود دارد بپذیرید. حتی نسبت به مجتهد هم می گوید که اگر بیّنه وجود دارد بپذیرید، چه رسد به یک خبره. حتی اگر دو نفر عادل خبره را تأیید کرد بپذیرید. اما قانون مجلس خبرگان می گوید که شورای نگهبان باید تشخیص دهد. حتی اگر دو نفر از مراجع تأیید کنند فایده ندارد. مگر نظر شورای نگهبان در این مسئله موضوعیت دارد؟ شرع که بینه را حجت قرار داده است؛ چرا شما نپذیرفته اید؟ مگر شورای نگهبان یا هر نهاد دیگر می تواند اعتبار بینه را ساقط کند؟ به علاوه اگر مجلسی با این شیوه شکل بگیرد، برای عموم مردم، چه اعتبار شرعی می تواند داشته باشد؟

    اساساً چرا فقط فقیه باید عضو مجلس خبرگان باشد؟ رهبری نیاز مجموعه صفاتی دارد که خبرگان باید آن را تشخیص بدهند:

    فقاهت، عدالت، مدیریت و تدبیر، آگاهی نسبت به مسائل روز و شناخت جامعه. فقیه فقاهت رهبر را تشخیص می دهد و چه عیب و اشکالی هست که شخص دیگری که او هم خبره امور سیاسی و اجتماعی مدیر و مدبر بودن رهبر را تشخیص دهد، در عین اینکه روحانی هم نیست. او نگاه حرفه ای خود را دارد. شرع نظر خبره را معتبر قرار داده است. من در فقاهت خبره هستم. شخص دیگری در مدیریت خبره است. چرا نظر او حجت نباشد و راه به روی او بسته شود. و باز باید پرسید اگر خبرگان غیر روحانی حذف شوند و نظر دیگری فرضا داشته باشند، آیا تصمیم آن مجلس شرعا حجت است؟

    ضوابط فقه خیلی روشن و شفاف است ولی وقتی می خواهیم نهادی را از فقه استخراج کنیم، گاه مسائل دیگری را هم به آن ضمیمه می کنیم که فقه و غیرفقه با هم آمیخته می شود و اعتبار لازم در این گونه موارد پیدا نمی شود. کسانی که با فقه عامه آشنایند می دانند که در بحث هایی مانند قضاوت، کلی مسائل عرفی وجود دارد که صیغه شرعی بخود گرفته و کم کم به عنوان حکم شرعی، قداست پیدا کرده و تغییر ناپذیر به حساب می آید. امروز هم فقه ما در معرض همین آفت است.

    از کتاب مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368، صفحه 601 جمله ای را می خوانم و ببینید که این مطلب از نظر فقهی قابل قبول هست یا نه؟ چه اشکالی در آن وجود دارد و چرا این مطلب را بپذیرفتند؟ یکی از اعضای مجلس بازنگری قانون اساسی، رئیس دولت یعنی آقای نخست وزیر این مسئله را مطرح کرده اند:

    «بنده در رابطه با این اصول و رهبری از بعد شرعی صحبت نمی کنم، بضاعتی ندارم، دخالت نمی کنم. من راجع به دو، سه تا مطلب به نظرم می آید که ایراد هست. بعد به اینجا می رسند: من اعتقاد دارم اگر درست است که بخشی از ویژگی های رهبری برمی گردد به فقاهت، اعلمیت و اینکه قدرت استنباط از ابواب مختلفه یک نفر دارد یا نه، همان طور که در اصل یکصد و دهم آمده، یک قسمت هم برمی گردد به بینش سیاسی و اجتماعی و مدیریت و تدبیر و شجاعت و نظایر اینها. بخش اول را طبیعی است که علما باید نظر بدهند. فقیهان باید نظر بدهند. در بخش دوم ضرورت ندارد و الزام ندارد که حتما یک فقیه باید بینش سیاسی را یا مدیریت را تشخیص بدهد. مدیریت یک دانش است. مدیریت چیزی است که درباره قضاوت در آن کارشناس اش را در میان روحانیت ما بیابیم، هم در میان مدیران سیاسی و اقتصادی کشور بیابیم. هم روحانیت می تواند تشخیص مدیریت بدهد و هم غیرروحانی. این اختصاص به صنف روحانی ندارد. اگر اختصاص ندارد، پس در مجلس خبرگان را باز بگذارید تا غیرروحانی هم در آن حضور داشته باشد. و این حصر در رابطه با روحانیت و علما به اعتقاد من یک نوع استفاده نکردن از ذخایر علمی است که در کشور ما وجود دارد و من فکر می کنم صحیح نیست.»

    بهرحال، ما در نهاد های مختلف، پیوسته از فقه و اسلام، هزینه می کنیم در حالی که در همه این موارد مسأله صرفا در اختیار فقه نیست و متأسفانه گاه فقه باید به خاطر دیگران، در معرض اتهام و دشنام قرار گیرد.

    نهم: از دانش فقهی به ابزار سیاسی

    فقه تا پیش از انقلاب دانشی کاملاً تخصصی و دشوار و در اختیار افراد خاص بود و مسیری طولانی وجود داشت تا شخص به فقاهت برسد و اظهار نظر کردن در مسائل فقهی در اختیار افراد عادی نبود و اگر کسی اظهارنظر می کرد، ترتیب اثری داده نمی شد. وقتی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و فقه در جامعه امد، خیلی ها که کمترین بهره را از این دانش و تخصص داشتند، خود را صاحب صلاحیت برای ورود به مسائل فقهی قلمداد کردند. چون حکومت بود و آنها در حکومت جایگاه داشتند. فکر می کردند حالا که در حکومت دخالت دارند پس می توانند اظهارنظر فقهی هم بکنند. و قهراً این نوع اظهارنظرها فقه را از نظام اصلی و واقعی خود دور می کرد و در نظام فقه اختلال به وجود می آورد.

    مثلا اگر بنا باشد که حرفه پزشکی در اختیار کسانی قرار بگیرد که تخصصی ندارند، چه اتفاقی در جامعه می افتد؟ این کاری است که الان در حال اتفاق افتادن است. ما نه تنها گاه به روحانی معمولی از نظر سواد فقهی را در رتبه فقیه دادیم، بلکه حتی گاه افراد دیگر را هم به این سمت و سو تشویق کرده ایم. شما اهل دانش حقوق هستید، خوانده و دیده اید که فقهای ما محارب را چگونه تعریف می کنند: من جرد السلاح لاخافه الناس. کسی که اسلحه بکشد تا در بین مردم وحشت ایجاد کند. آیه قرآن هم کیفر محارب را اعلام کرده است. از شیخ طوسی تا آیت الله خویی تا امام خمینی همه این تعریف را فرموده اند. اما آقایی که زمانی دادستان بود و بعد تعلیق شد و حالا هم متهم است، و در فقه تخصص نداشت و حداقلی از سواد حقوقی داشت، گفت که محارب کسی نیست که شمشیر می کشد بلکه آنهایی هم که قلم به دست گرفتند و مقاله نوشتند و اعتراض کردند، محارب اند. چون جنگ هم دو جور است: جنگ سرد و جنگ گرم. پس سلاح هم دو جور است: شمشیر و خودکار. همه اینها محارب اند. در طول تاریخ هیچ فقیهی چنین حرفی نزده است. ولی حالا عرصه به دست افرادی افتاده است که با کمترین اطلاعات، بزرگ ترین ادعاها را در جهت اهدافی که دارند، می کنند. و البته تا وقتی با قدرت همراه اند، از حمایت هم برخوردارند. این موارد نه گانه برخی از آسیب هایی است که قابل تأمل است و البته با بررسی بیشتر، موارد بیشتری را به این فهرست می توان افزود.

    بنابراین با پیروزی انقلاب اسلامی هم عرصه های جدیدی برای فقاهت پیدا شد و هم با خطرات جدیدی مواجه شدیم. حوزه و دانشگاه باید به صورت جدی به این آسیب ها فکر کنند، شاید برخی از این نگرانی ها بود که باعث می شد بعضی از علمای بزرگ در گذشته، از فکر بدست گرفتن قدرت، منصرف شوند، ولی امروز که براساس اندیشه های حضرت امام خمینی و با جهاد ملت مسلمان ایران و با فداکاری شهیدان، فقه در عرصه قدرت حضور یافته است باید برای رفع این خطرات چاره اندیشی کنیم. اینک در این جا فرصت برای پیگیری این موضوع نیست، ولی اجمالاً می توان گفت:

    اگر نهاد فقاهت، مرجعیت و حوزه استقلال داشته باشد، می تواند فقه سیاسی شیعه را حفظ کند، ولی اگر آن نهاد هم در حکومت هضم شود این خطر جدی است که در آینده چیزی به نام فقه سیاسی شیعه وجود نداشته باشد و از بین برود. شرط بقای فقاهت این است که بپذیریم دانش فقه فقط و فقط در اختیار کسانی باشد که صلاحیت این کار را دارند و ممیزی در این زمینه هم توسط خود فقها صورت بگیرد و حکومت در این زمینه تصدی گری نداشته باشد.

    والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته


    نظرات کاربران