در حال بارگذاری ...
  • دولت و ابزارهای الزام به شریعت (5)

    دولت و ابزارهای الزام به شریعت (5)
     

     


    طرح مسئله

    دولت اسلامی، در اجرای احکام دینی، دو نقش می تواند داشته باشد، یکی نقش مستقیم و دیگری نقش غیر مستقیم.

    نقش اول مربوط به وظایفی است که اجرای آن برعهده خود دولت است مثل مجازات های اسلامی و نقش دوم مربوط به وظایفی است که اجرای آن برعهده شهروندان است ولی دولت می تواند با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد، شهروندان را تشویق و یا وادار به انجام وظیفه کند.

    موضوع بحث در مقاله پشین همین نقش غیرمستقیم بود که تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر انجام می گیرد، براساس تلقّی فقهی رایج، مقصود از این «امر و نهی»، صرفا امر و نهی «گفتاری» و فقط تذکر زبانی نیست، بلکه دولت مانند هر آمر به معروف دیگری باید با استفاده از "زبان" و "اقدام عملی"، افراد را به رعایت احکام شرع "وادار" نماید:

    «المراد بالامر بالمعروف و النهی عن المنکر «الحمل» علی ذلک بایجاد المعروف و التجنّب عن المنکر لا مجرّد القول و ان کان یقتضیه ظاهر لفظ الامر و النهی.»(جواهرالکلام، ج21، ص381)

    اینک با قبول این مبنا ـ که البته در جای خود قابل تأمل و تردید است ـ باید به بررسی این نکته پرداخت که دخالت دولت برای وادار کردن شهروندان به رعایت احکام شریعت، طبق چه قاعده ای انجام می گیرد؟ و آیا دست دولت برای استفاده از همه ی روش ها و شیوه ها باز است؟ فقهاء متّفق القول اند که امر و نهی باید به «شکلی» انجام شود که پیامد منفی ـ یا مفسده ـ نداشته باشد. ولی مفسده چیست و چگونه تشخیص داده می شود؟

     

    تحلیل و بررسی

    در پندار بسیاری از اهل شریعت، گزاره های شرعی که متضمّن اثبات حکمی برای یک موضوع است، از جنس گزاره های ریاضی است و تشابه از آن جهت است که در گزاره های ریاضی، همین که موضوع و حکم در ذهن، تصور شود، برای «اثبات حکم» کافی است، مثلا وقتی عدد چهار را در نظر می گیریم و مفهوم زوج بودن را هم درک می کنیم، بلافاصله می توانیم حکم کنیم که "چهار زوج است" و اگر این نسبت و رابطه بدیهی نبوده و نیاز به استدلال داشته باشد، باز هم حکم را با یک عملیات ذهنی و فکری، اثبات می کنیم و لذا هیچ تغییر و تحوّلی در خارج، این نسبت و رابطه را دستخوش دگرگونی قرار نمی دهد و براین قیاس در احکام شرعی هم وقتی حکم بر موضوع خود قرار می گیرد، و مثلا می گوییم "قمار حرام است"، این نسبت بین موضوع و محمول، در همه جا و نسبت به همه شرایط یکسان است و چنانچه زوج بودن، حکمی است که در هیچ وضعی از عدد چهار قابل سلب نیست، حرمت هم حکمی است که در هیچ شرایطی از قمار جدا نمی شود.

    ولی از نظر فقها، این تحلیل، کاملا عوامانه و جاهلانه است. فقه، نه تنها در احکام اجتماعی شرع، به چنین جزمیت و تصلّبی باور ندارد، بلکه در احکام اخلاقی هم چنین رویکردی را نمی پذیرد. فقها با این که احکام اخلاقی فقه مانند حرمت کذب یا حرمت غیبت را دارای ریشه های عقلی می دانند که عقل زشتی را در ذات فعل درک می کند، ولی در عین حال، همین احکام اخلاقی هم وقتی تأثیراتش از زندگی فردی فراتر می رود و در زندگی جمعی و روابط انسان ها با یکدیگر، مطرح می شوند «تصلّب» خود را از دست داده و تحت تأثیر شرایط، «تغییر» می یابد. مثلا فقه، ابتدا از «حرمت غیبت» بحث می کند و سپس با یک نگاه ثانوی به تبیین موارد «جواز غیبت» می پردازد. موارد جواز، همان مواردی است که اگر غیبت ترک شود، «فسادی» اتفاق می افتد، مثلا برای «جلوگیری از ظلم» ظالم، غیبت تجویز می شود. این موارد، هرچند به ظاهر متعددند و استثناءات حرمت شمرده می شوند ولی در واقع، جملگی تحت یک عنوان قرار گرفته و از باب «مصلحت غالبه»، جایزند:

    «انّ الضابط فی الرخصة وجود مصلحة غالبة علی مفسدة هتک احترام المؤمن.»(شیخ انصاری، مکاسب، ج1، ص358)

    فقه با این مبنای استوار اجتهادی به مکلّفان هشدار می دهد که در اجرای احکام شرعی، «چشم بسته»، عمل نکنید و گمان مبرید که چون غیبت حرام است، پس همیشه و در همه جا، باید آن را ترک کرد، بلکه توصیه می کند که یک نگاه به «حکم شرعی»، و یک نگاه به «واقعیت ها» داشته باشید و غفلت نکنید که اگر به بهانه حرام بودن غیبت، واقعیتی را کتمان کنید و مثلا بر ظلمی پرده بکشید، چه «فسادی» رخ خواهد داد.

    فقه همانگونه که پس از بیان حکم وجوب روزه در ماه رمضان، با آوردن حکم حرمت روزه برای بیمار، مسئولیت پیامدهای روزه گرفتن بیماران را از خود سلب می کند و هیچ بیماری نمی تواند عوارض ناگوار روزه داری را به فقه نسبت دهد، همچنین مفاسد و مظالمی که در حکومت به دلیل مخفی کاری اتفاق می افتد را از خود سلب می کند و هرگز عواقب ناگوار اجرای هیچ حکمی را به گردن نمی گیرد.

    اینک با توجه به این مبنا و با توجه به اینکه «عدم مفسده» بالخصوص یکی از شرایط وجوب یا جواز امر به معروف و نهی از منکر است، یعنی در صورت وجود مفسده، باید از اجرای امر به معروف و نهی از منکر، صرف نظر کرد و آن را ترک نمود، توجه به این اصول ضروری است:

    الف) مفسده یک «شرط عقلی» است، یعنی به حکم عقل، باید از امر به معروف و نهی از منکری که موجب فساد می گردد، خودداری نمود. پس به حکم خرد ـ که مورد تأیید شرع هم هست ـ باید به آثار و نتایج اقداماتی که تحت این عنوان رخ دهد، توجه داشت. ما در اینجا باید تابع حکم عقل باشیم و تا مجوّزی از عقل وجود ندارد، به بهانه تعبّد و انجام وظیفه اقدام نابخردانه نکنیم.

    ب) مفسده، یک مفهوم «عرفی» است که برای تعریف آن نیازی به شرع نداریم. این گونه مفاهیم مانند بیع، اجاره، قمار، کذب و صدها نمونه دیگر از قبیل ضرر، حرج و اضطرار، مفاهیم غیر دینی ندارد و برخلاف نماز و روزه از منابع فقهی اخذ نمی شوند. بر این اساس، در تشخیص مفسده و قلمرو مفهوم و یقین مصادیق و موارد آن، نظر خردمندان، معتبر و متّبع است. مگر آنکه دلیل معتبری خلاف نظر آنها وجود داشته باشد.

    ج) شیوه ها و روش هایی که برای امر و نهی دیگران به کار گرفته می شود، از نظر «ترتّب مفسده» و پیامدهای منفی یکسان نیستند، برخی از آنها مانند تذکّر زبانیِ توأم با ادب و احترام، غالبا مفید و بدون مفسده اند، و برخی هم مانند برخوردهای تحکّم آمیز و اعمال زور و فساد، غالبا موجب فسادند. استاد معظّم حضرت آیت الله شبیری زنجانی، در ضمن مباحث کتاب النکاح و به تناسب مسئولیت پدر در خانواده متذکر می شدند که برخورد های فیزیکی در «اکثر موارد»، تالی فاسد دارد و موارد بدون تالی فاسد، «استثناء» است.(کتاب النکاح، درس160)

    د) در اجرای احکام فردی، وقتی پای مفسده و مصلحت در میان است، خود شخص درباره آن تصمیم می گیرد، مثل اینکه اگر پدر بخواهد معامله ای برای طفل خود انجام دهد، نظر او در تشخیص مصلحت طفل اعتبار دارد. ولی در احکامی که در سطح جامعه به اجرا گذاشته می شود و مصلحت و مفسده آن فراگیر است، نظر کسانی اعتبار دارد که از دانش و تخصّص مربوط به آن برخوردار باشند و این کار برعهده دانشمندان علوم اجتماعی است و ذاتاً از قلمرو فقه و مسئولیت های فقیه در استنباط احکام خارج است و بهرحال کسی که مسئولیت اجرای این وظیفه را به عهده می گیرد، باید از «دانش» آن برخوردار باشد. مقصود از این دانش، صرفا آن نیست که بداند از نظر فقه، چه کاری حلال و چه کاری حرام است، بلکه علاوه بر آن، باید بداند که بر مبنای تحقیقات علمی، کدام شیوه و روش، در کاهش گناه مؤثر بوده و کدامیک، بدون تأثیر بوده و یا دارای تأثیر منفی است. یکی از فقهای برجسته قدیم در این باره می گوید:

    «برای امر به معروف، هم باید معروف و منکر را شناخت و هم باید راه و رسم اجرای آن را دانست. زیرا چه بسا افراد نادان «نهی از معروف» یا «امر به منکر» می کنند و یا اِعمال خشونت و تندی در موارد نامناسب و یا به عکس می نمایند و گاه در برابر کسی به انکار و اعتراض می پردازند، که اثری جز لجاجت و اصرار بر گناه ندارد.»(راوندی، فقه القرآن، ج1، ص358 و ر.ک: الکشاف، ج1،ص452)

    بر اساس این اصول چهارگانه وقتی دولت می خواهد در حوزه رفتار های دینی شهروندان وارد شود و با استفاده از ابزار های حاکمیتی، آنان را به انجام وظایف دینی شان وادار نماید، باید تحلیل روشن و دقیقی از این اطلاعات داشته باشد:
     

    1ـ شیوه های مختلف برخورد با خاطیان، چه تأثیراتی بر «آنها» دارد؟ هر شیوه ای می تواند از نظر آثار با این شاخص ها ارزیابی شود:

    1ـ1 ـ آیا موجب تنبّه شده و حس ندامت و پشیمانی را در شخص به وجود می آید و در نتیجه به اصلاح رفتار های او می انجامد؟

    2ـ1 ـ آیا موجب کنترل رفتارهای زشت او شده و او را در ظاهر مقیّد به رعایت شرع می کند؟

    3ـ1 ـ آیا موجب تنّفر و بیزاری او از دین شده و در اثر آن به مخالفت بیشتر و مقابله وادار می شود؟
     

    2ـ شیوه های مختلف برخورد با خاطیان، چه تأثیراتی در «جامعه» دارد؟

    1ـ2 ـ آیا شهروندان دیگر با مأموران اجراء، همراه شده و مأموران اجراء با استقبال و همراهی آنان، مواجه می شوند؟

    2ـ2 ـ آیا شهروندان دیگر با بی تفاوتی برخورد نموده و مأموران اجرا را تنها می گذارند؟

    3ـ2 ـ آیا شهروندان دیگر، احساس نزدیکی و همراهی با فرد خاطی پیدا نموده و او را مورد حمایت روانی و حتی فیزیکی قرار می دهند؟

    3ـ شیوه های مختلف برخورد، چه عکس العملی در بیرون جامعه اسلامی دارد؟

    1ـ3 ـ آیا غیر مسلمانان را به اسلام، ترغیب و تشویق می کند؟

    2ـ3 ـ آیا غیر مسلمانان را از اسلام، گریزان و نسبت به آن بدبین می کند؟

    نویسنده در این باره دسترسی به اطلاعات و آمار ندارد، ولی ای کاش نهادهای مربوطه چنین اطلاعاتی را تهیه کرده و در اختیار داشته باشند.

     

    تغییر و تحوّل در شیوه های مفید وبدون مفسده

    برخلاف نماز و روزه و حج و زکات که تکالیفی ثابت و یک نواختند و تحوّلات جوامع بشری، تغییری در شیوه انجام آن پدید نمی آورد، امر به معروف و نهی از منکر، تکلیفی است که کاملا تحت تأثیر تحولّات اجتماعی قرار دارد و چه بسا شیوه ای که در برهه ای از تاریخ، کارآمد و مؤثّر شناخته شده و مثلا در عصر بنی عباس در دائره حسبه رایج بوده است، در دوران ما، ناکارآمد و حتی غلط شناخته شود، چه اینکه تنبیه بدنی، در گذشته شیوه ای پذیرفته شده برای تربیت تلقّی می شده و امروزه در میان متخصّصان، با مخالفت های جدّی روبروست. فقه که بر «عدم مفسده» در اجرای این وظیفه تأکید دارد، قهراً راه را بر دانش و تجربه بشری در این زمینه باز می گذارد و به دست آوردِ آنها در ارائه شیوه ها و روش ها، ارج می نهد.

    فقه در این زمینه هرگز نمی خواهد جای روانشناسی یا جامعه شناسی بنشیند و آثار فردی و اجتماعی روش های مختلف برخورد را مورد بررسی و داوری قرار دهد. چه اینکه فقه، «ارائه الگو» را در قلمرو مسئولیت خود نمی بیند، هرچند برخی از عالمان دینی که از محدودیت دانش خود و از قلمرو فقه غافلند، گمان می برند که پاسخ دادن به پرسش های مربوط به شیوه ها و راهکارها، هم برعهده خود آنهاست و ساده لوحانه می پندارند که اگر به روایتی در این باره برخورد کنند، به سهولت می توانند از آن قاعده کلی استنتاج کرده و آن را به شرایط مختلف، «تعمیم» دهند، غافل از آنکه ممکن است، شیوه ای که در یک روایت مطرح شده، «ارشاد» به یک روش متعارف و تأثیرگذار در آن عصر و در آن محیط بوده و در آن شرایط مفسده ای به جا نمی گذاشته است. در حالی که وقتی می پذیریم این شرط، جنبه عقلی دارد، قهرا باید نگاهمان را به روایات در این باب تغییر داده و با توجه به «قرینه لبّی» معنا کنیم.

    شیخ انصاری که علاوه بر فقاهت، در فطانت عرفی هم اعجوبه ایست، در بحث از حرمت دشنام گویی، به نکته زیبایی در تغییر و تحوّل در ارزش های اجتماعی و تأثیرات فقهی آن توجه داده است. او می گوید:

    «اگرچه "در گذشته"، دشنام گویی معلّمان به دانش آموزان رایج بوده ولی نباید این سیره را دلیل بر جواز این کار "درعصر ما" هم دانست، زیرا در قدیم، دانش آموزان خود را در برابر استاد چنان حقیر و پست می شمردند که از اهانت او احساس ناراحتی نمی‎ کردند و بلکه آن را علامت لطف استاد به خود می دانستند، ولی در زمان ما دانش آموز از بدگویی استاد خود به شدت ناراحت می شود، از این رو اذیت او جایز نیست.» (المکاسب، ج1، ص256)

    شگفت آور است که شیخ انصاری در دویست سال قبل به این تغییر و تحوّلات جزیی التفات دارد و تأثیر آن را در تغییر حکم می بیند و شگفت آورتر آنکه فقیهی امروز این گونه تحوّلات را که به مراتب وسیع تر و عمیق تر از گذشته است را نبیند و یا چشم های خود را به روی آن ببندد!

    از سوی دیگر، در دنیای مدرن، مفاهیمی بر فرهنگ و زندگی بشرِ امروز وارد شده که بدون در نظر گرفتن آنها، نمی توان در تغییر رفتار انسان ها توفیقی پیدا کرد. از این رو هر شخص یا نهادی که چنین مسئولیتی برای خود قائل است، باید در انتخاب شیوه های به دور از مفسده، به این ارزش های اجتماعی از قبیل رعایت حقوق شهروندی، توجه داشته باشد و حتی اگر ـ فرضا ـ برخی از این ارزش ها را سازگار با مبانی دینی نمی داند، باز هم در جهت تأثیرگذاری برمخاطبان، نمی تواند آنها را نادیده گرفته و مورد بی اعتنایی قرار دهد.

    لذا این یک سؤال جدی است که آیا می توان برای اصلاح کسی که ـ به حق یا به ناحق ـ از تحمیل متنفّر است و زور را برخلاف حقوق اساسی خویش می پندارد، شیوه های توأم با عنف و اکراه تجویز کرد؟ و یا با کسی که ـ به اشتباه ـ کیفیت پوشش را در قلمرو حریم خصوصی خود می پندارد و برای کسی حق امر و نهی قائل نیست، چگونه می توان برخورد تحکّم آمیز داشت؟ و این گونه برخورد چه تأثیری بر دینداری او خواهد داشت؟ اگر دولت وظیفه دارد که عکس العمل ها را هم مورد مطالعه قرار دهد و با توجه به آنها، شیوه های کم هزینه و پر فائده را برگزیند و اگر منطق صحیح همان است که شهید مطهری فرموده است:

    «ما باید ببینیم عمل ما ـ نهی از منکر ـ چه عکس العملی در آن طرف ایجاد می کند، عکس العمل موافق یا مخالف.»(یادداشت ها، ج10، ص249)

    پس در این صورت بسیاری از نسخه هایی که ما برای اصلاح امور دینی والزام شهروندان به شریعت می پیچیم، ناشیانه و خود مصداق «امر به منکر» است.

    ای کاش متفکران اسلامی با شجاعتی مانند شجاعت استاد مطهری اذعان می کردند که:

    «فراموش شدن اصل امر به معروف و نهی از منکر، بیشتر به علت «منکر بودن طرز اجرا» بوده است.»(همان، ص243)

    در همین جاست که این استاد عالیقدر، از دوست صمیمی و دلسوز خود، دکتر آیتی فاصله می گیرد، آیتی، تأسفش این است که چرا امر به معروف «انجام نمی شود» و استاد مطهری تأسف بیشترش از امر به معروف هایی است که «انجام می شود»:

    «من برخلاف آقای آیتی معتقدم که در اینجا باید گفت که دواؤک فیک و تبصر و داؤک منک و تستنکر»(همان، 264)


    نظرات کاربران