در حال بارگذاری ...
  • دولت و ابزارهای الزام به شریعت (4)

    دولت و ابزارهای الزام به شریعت (4)

     

    طرح مسأله

    تغییر و تحولاتی که در زندگی انسان ها رخ می دهد موجب آن می شود که گاه به دلیل دگرگونی های فرهنگی و اجتماعی، یک رفتار، یا یک قانون، تأثیرات متفاوتی داشته باشد و در حالی که در یک محیط، تأثیرات مثبت و سازنده داشته، در محیط و فضای دیگر، دارای تأثیرات منفی و مخرّب باشد. همین تفاوت هاست که طرفداران مسئولیت دولت در اجرای شریعت را با این سؤال جدی مواجه می سازد که آیا این مسئولیت به معنای نادیده انگاشتن عوارض و پیامدهای اجرای حکم شرعی و اصرار بر اجرای آن ها حتی در شرایط مناسب و با وجود عوارض منفی است و یا این مسئولیت به معنای (الف) آماده ساختن فضای اجرای احکام و به معنای (ب) انتخاب روش هایی بدون ضرر و زیان ، و به معنای (ج) ترجیح خردمندانه اجرا یا عدم اجرای حکم در شرایط نامساعد بودن اوضاع متناسب با حکم است؟

    این پرسش درباره ی همه ی احکام شرعی که جنبه ی اجتماعی و عمومی به خود می گیرد، قابل طرح و بررسی است ولی در این جا و به تناسب مقاله ی قبل، مسأله به لحاظ اجرای فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر پیگیری می شود و در عین حال تأکید می گردد که سؤال «آیا فقه، مسئولیت پیامدهای اجرای احکام را به عهده می گیرد» سؤال جدی این عصر است. این مسأله در احکام عبادی، پاسخ روشنی دارد و مثلاً به مکلف گفته می شود که اگر روزه برای او ضرر دارد، نباید روزه بگیرد ، یعنی شرع عوارض روزه در شرایط بیماری را بر عهده نمی گیرد، ولی آیا احکام اجتماعی مثل اجرای احکام کیفری و جزائی هم، چنین قیدی وجود دارد؟ اگر این قید لازم المراعات است، در کدام فتوا دیده می شود و اگر نه ، آیا می توان این قید را به طور کلی نادیده انگاشت؟

    اینک موضوع را در همان قلمرو اجرای احکام در قالب امر به معروف و نهی از منکر ، مطرح کنیم، تا در فرصت دیگری به واکاوی بخش های دیگر این موضوع بپردازیم.

    مفسده ، خط قرمز امر و نهی

    برای امر به معروف و نهی از منکر، باید از «روش ها و شیوه هایی» استفاده کرد، که «مفسده» نداشته باشد ، البته کلام فقها در این باره صریح تر از این است، چون آن ها اصلِ تکلیف امر و نهی را مشروط به این شرط دانسته و گفته اند که با وجود مفسده، تکلیف امر به معروف و نهی از منکر ساقط است.

    استدلالی که برای این شرط وجود دارد کاملاً منطقی و عقلانی است، آن ها می گویند: امر به معروف و نهی از منکر ، برای از میان برداشتن «زشتی ها » و «ناپسندی ها» است، در این صورت معنی ندارد که اگر خود موجب زشتی و ناپسندی می شود، بازهم واجب و لازم باشد، چرا که با این فرض ، نهی از منکر، عملاً امر به منکر خواهد بود. و دیگر نمی تواند کاری نیکو و واجب باشد.(ر.ک: الاقتصاد، شیخ طوسی، ص149) بیان دیگر این استدلال آن است که خرد همانطور که اجازه نمی دهد انسان مستقیماً کار ناپسند و قبیح مرتکب شود، هم چنین اجازه نمی دهد اقدامی انجام دهد که نتیجه و اثر آن وقوع قبیح و یا زمینه ساز برای آن باشد:

    لعلمنا بوجوب اجتناب ما اثر وقوع قبیح او کان لطفاً فیه لقبحه کالقبیح المبتدأ (الکافی ، ابوالصلاح حلبی، ص266)

    پس وقتی اثر امر به معروف ، وقوع منکر است، عقل و شرع آن را تخطئه نموده و مجاز نمی شمارد، لذا کسی که برای ادای این فریضه احساس تکلیف می کند، باید به عکس العمل های آن نیز توجه داشته و بازتاب عمل خود را نسبت به مخاطب، و نسبت به جامعه ، در نظر بگیرد و چنانچه امر و نهی او ـ به ویژه با زبان تلخ و یا با ضرب دست ـ به افزایش منکر در همان قالب و یا در قالب ها و اشکال دیگر می انجامد ، از آن خودداری کند. این خودداری از نهی از منکر ، در حقیقت یک گام برای جلوگیری از گسترش منکرات است!

    این نکته سنجی ها که در متون هزار ساله فقهی وجود دارد، به روشنی نشان می دهد که فقه چشم خود را به روی واقعیت ها نمی بندد و احکام را در فضای ذهنی مؤمنان و به دور از تأثیرات واقعی آن در جامعه، مطرح نمی سازد. بر این اساس ، سید مرتضی به مکلفان تذکر می دهد که امر به معروف را مانند نماز و روزه نپندارند و گمان نکنند که انجام آن در هر شرایطی و با هر شیوه ای مطلوب است و دقت در مفاسد احتمالی آن، خارج از وظیفه ماست، بلکه در این جا به اتفاق نظر همه فقها، مکلف خود باید تشخیص دهد که اقدام او در امر و نهی، مفسده ای به دنبال ندارد، نه آنکه خداوند آن را بر عهده گرفته و از عدم مفسده در همه حالات و شرایط ، خبر داده باشد. (الذخیره، ص558)

    متأسفانه این مبنای متقن فقهی، در آثار فقهی متأخر رنگ باخته، و وضوح و شفافیت خود را از دست داده است. از وقتی که «مفسده» به «ضرر جانی یا مالی» تفسیر شد، و بر نفی ضرر نسبت به شخص «آمر به معروف» تأکید گردید، مفاد شرط عدم مفسده به این صورت در آمد که «امر به معروف نباید برای کسی که می خواهد امر به معروف و نهی از منکرکند ضرر جانی یا مالی داشته باشد» : «الشرط الرابع: ان لا یکون فی انکاره مفسده،و لو علم او ظن ان انکاره موجب لتوجه ضرر نفسی او عرضی او مالی یعتد به علیه او احد اقربائه فلایجب و یسقط عنه» (تحریر الوسیله، ج1، ص 448) و بر همین اساس است که در کتابهای استدلالی هم مبنای این شرط تغییر کرد و آنچه که در کلام سید مرتضی و شیخ طوسی و ابوالصلاح حلبی مورد توجه و تأکید بود به فراموشی سپرده شد و جای خود را به قاعده" لاضرر و نفی حرج" داد که مسئولیت آمر به معروف را در موارد ضرر و حرج منتفی می دانست (جواهر الکلام ، ج21، ص371)

    این در حالی است که قدمای اصحاب این دو موضوع را از یکدیگر تفکیک کرده و بر" شرط عدم ضرر" برای " آمر" به معروف، "شرط عدم مفسده" در خود.

    "امر و نهی" را هم افزود بودند و با این شرط اضافه توجه داده بودند که اگر آمر به معروف در کار خود، از امنیت کافی برخوردار است (مثل پلیس) ولی باید ملاحظه عوارض منفی امر ونهی را هم داشته و رفتارش موجب پیامدهای ناپسندند در جامعه یا نسبت به مخاطب نباشد (الذخیره، ص559) و در میان قدما، کسانی که این تفکیک را نمی پسندیدند ، تصریح می کردند که شرط عدم مفسده مفهوم جامعی دارد تا به عدم ضرر نسبت به آمر اختصاص داده نشود (شیخ طوسی ، تمهید الاصول، ص302) شیخ طوسی در این باره نوشته است:

    و النهی عن المنکر له شروط ... رابعها الایخاف علی نفسه و خامسها الا یخاف علی ماله و سادسها ألایکون فیه مفسده و ان اقتصرت علی اربع مشروط کان کافیا لأنک اذ اقلت لا یکون فیه مفسدة دخل فیه الخوف علی النفس و المال لان ذلک مفسدة (الاقتصاد، ص148، و ر.ک: ابن ادریس، السرائر ، ج2، ص23)

    و علاء الدین حلبی که از فقهای متقدم است ، پس از آنکه شرط عدم ضرر جانی و مالی برای آمر را ذکر می کند، اضافه می کند که امر به معروف نباید به بروز مفسده دینی یا دنیوی بیانجامد: ولا الی تجدد مفسدة فی دین او دنیا (اشارة السبق، ص146)

    بهر حال این فضای فقهی که در قرن چهارم و پنجم وجود دارد، حساسیت فقها را در این مسأله نشان می دهد که مبادا نهی از منکر بی مورد و نابجا ، موجب فساد گردد. در حالی که در اعصار بعدی این موضع مهم، مورد غفلت بسیاری از آنان قرار گرفت و در نتیجه امر به معروف، عملاً از مسیر صحیح خود منحرف گردید زیرا چه بسا آمران به معروف چشم خود را به بازتاب اقدامات خود بسته و به این دل خوش داشتند که با منکر مبارزه و با معصیت کار بر خورد کرده ایم. آن ها در اثر یک محاسبه غلط احساس می کردند که به غیرت دینی خود در مواجه با گناهان پاسخ مثبت داده اند هرچند با برخورد نامناسب خود گناهکار را عصبانی و در نتیجه بجای تنبّه او را بیشتر در مسیر گناه و تمرّد، تحریک کرده باشند.

    از سوی دیگر، یک عامل دیگر نیز در بروز اینگونه اقدامات نسنجیده و غیر منطقی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد و آن غفلت از تأکید اتی است که در روایات از عدم برخورداهای تند و خشن برای افزایش دینداری وجود دارد . در مقاله قبل نمونه ای از این هشدارها را نقل کردیم که ائمه فرموده اند فشار و تحمیل برای تقویت دینداری، به درهم شکستن ایمان شخص و سقوط وی می انجامد و آن ها به شدت چنین شیوه هایی را نفی کرده اند، «ولا تحملنّ علیه مالایطیق فتکسره»


    ولی آیا این توصیه ها و تأکید ها در فقه مورد توجه قرار گرفته است؟ متأسفانه پاسخ منفی است زیرا «ضرورت» استفاده از رفق و مداوا ـ به دلیل پیامدهای وحشتناک تندی در دین گریزی که در روایات هم ذکر شده ـ جای خود را به «استحباب» استفاده از رفق و مداوا داده است و حتی این استحباب را هم محدود به «امر به مستحبات» کرده و فتوا داده اند که «امر کردن به مستحبات ـ مثل نماز جماعت ـ بهتر است با رفق و مداوا انجام گیرد ، نه بازور و فشار». شیخ حر عاملی این روایات را تحت همین عنوان گردآوری کرده است :

    «باب استحباب الرفق فی امرهم «بالمندوبات» و الاقتصاد علی مالایثقل علی المأمور و یزهد فی الدین و کذا النهی عن المکروهات» (وسائل الشیعه، ج16،ص160)

    این جمله به معنای آن است که اولاً رفق و مدارا «مستحب» است و الا فشار و تحمیل هم خلاف شرع و حرام نیست. و ثانیاً این استحباب هم در امر کردن به مستحبات و نهی کردن از مکروهات است و الا نسبت به واجبات جای رفق و مدارا نیست!

    بازتاب روشن این تلقی را در نظریه ی فقهی آقا ضیاء عراقی که در رتبه ی اول محققّان فقه و اصول قرار داد، دیده می شود، وی می گوید: امر کردن به مستحبات، سزاوار است که به شیوه رفق انجام شود تا موجب تنفّر و انزجار از عمل نشده و فراتر از آن به اشمئزاز از اصل دین نیانجامد:

    ان الامر بالمندوبات ینبغی ان یکون بنحو الرفق ، بحیث لایوجب اشمئزازاً و کلالا عن العمل فضلاً عن اصل الشریعه بشهادة ضرب الامام المثل المعروف ... (شرح التبصره، ج4، ص456)

    این طلبه در مقام کنکاش از مبنای این فتوا، با این سؤالات روبروست:

    اول: چرا در امر به مستحبات، رفق کردن با «ینبغی» سزاوار شمرده شده و تلویحاً خلاف آن عمل کردن مشروع و جائز دانسته شده است . آیا به کارگیری تندی و عُنف برای به اجرای در آوردن مستحبات جایز است؟

    دوم: فرضاً رفق در اوامر استحبابی، مستحب باشد، آیا در مواردی که مراعات رفق نکردن در امر به مستحبات به نفرت از دین و انزجار از اصل شریعت می انجامد، بازهم می توان از رفق ومدارا صرف نظر کرد؟

    سوم: در حالی که محقق عراقی به پیامدهای عدول از شیوه های همراه با مدارا توجه دارد و به تأثیر آن در دین گریزی تصریح می کند، چرا آن را به مستحبات اختصاص می دهد؟ آیا در واجبات بکارگیری شیوه های خشنی که موجب نفرت از دین می شود، جایز است؟

    چهارم: استناد محقق عراقی به روایتی که مربوط به سخت گیری در اجرای مستحبات است و ماجرای تازه مسلمانی که به دلیل تحمیل مستحبات، از اسلام برگشت، دلیل کافی برای این نظریه ی عراقی نیست زیرا هر چند متن ماجرا سخت گیری در مستحبات است، ولی در ذیل روایت ، امام (ع) به شکل کلی، شیوه صحیح دعوت به دینداری را مطرح کرده و تفاوت روش حکمرانی بنی امیه با امامت امامان به حق را متذکر شده است:

    ان امارة بنی امیه کانت بالسیف و العسف و الجور و ان امامتنا بالرفق و التألف و الوقار

    این ذیل کلام گویای آن است که که اساساً کلام امام ناظر به «مستحبات» نیست زیرا روشن است که بنی امیّه حساسیتی برای اعمال قهر در مستحبات نداشتند! بلکه امام در صدد تبیین این حقیقت است که در حاکمیت جور، همه چیز رنگ و بوی زوری بخود می گیرد و حتی دینداران هم فکر می کنند که باید با فشار و سخت گیری دینداری را ترویج کنند! پس چرا این فقیه بزرگوار به مثال امام توجه کرده و از اصل مطلب امام که به شکل قاعده فرموده اند، غفلت کرده است؟

    ادامه دارد... 


    نظرات کاربران