حکم دیه؛ شرعی یا سلطانی؟

متن سخنرانی در نشست فقه پژوهی «دیه»، تهران، آذر۹۶ + نقد حضرت آیت الله سبحانی

بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه: «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْریرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ». عرض سلام و تحیّت دارم خدمت اساتید بزرگوار، فضلا و دانش‏ پژوهان گرامی و تقدیر می‏کنم از تلاش و همت مؤسّسه فقه الثقلین که این نشست علمی را برگزار می‏کنند. اصل مسأله دیه با توجه به نصّ قرآنی، محلّ تردید نیست و به علاوه در همه نظام‏های حقوقی، یک اصل پذیرفته ‏شده است. نمی‏توان پذیرفت که فردی به شخص دیگری خسارتی و زیانی وارد کند و در عین حال، مسؤولیتّی متوجه او نباشد؛ لذا از نظر عقلا تردیدی در اصل مسأله نیست. مسائلی که ما داریم، در چند بخش هست: یک بخش مهمّش مربوط به تقدیر دیه است. دیه به چه مقدار و چه اندازه است؟ سه مسأله مهم باب دیات در این زمینه، ما در فقه امامیّه به خصوص با برخی از مسائل در عصر خودمان مواجه هستیم. یک مسأله این است که، آنچه از اجناس برای مبنای برای تقدیر دیه مشخّص شده، از قبیل درهم و دینار و حلّه یمانی، برخی موضوعاً منتفی است و ما امروز درهم و دینار به عنوان سکّه معامله از طلا و نقره نداریم، کما این‏که مسأله حلّه یمانی هم وجود ندارد. نسبت به شتر، گاو و گوسفند هم گرچه هست ولی نسبت به همه جوامع، این حیوانات نمی‏تواند به عنوان مبنا قرار بگیرد؛ چون همه جا شیوع و رواجی ندارد و مسأله دیگر آنکه از نظر تقدیرات هم یک تفاوت‏هایی هست مثل تفاوت دیه بین مسلمان و غیرمسلمان که تقریباً دیه غیرمسلمان حدود یک‏ سیزدهم دیه مسلمان می‏شود و تفاوت بین دیه زن و مرد، و مسأله سوم، نوسانی است که دیه در ارتباط با جبران خسارت‏ها پیدا می‏کند. گاهی اوقات هست که دیه با خسارت‏هایی که وارد می‏شود، متناسب است و گاهی اوقات هست که خسارت‏ها به اضعاف مضاعف دیه است و شخص آسیب‏دیده برای درمان مثلاً خیلی بیش از آنچه به عنوان دیه دریافت می‏کند، باید متحمّل هزینه بشود. مجموعه‏ای از این مسائل در باب دیه وجود دارد. اینها را چگونه می‏توان حل کرد؟ سه راه حل سه راه حل در این گونه مسائل مطرح است: راه حل اوّل این است که با توجه به شرایط زمانی خودمان و مصالح جامعه، مواردی را که تشخیص می‏دهیم مشکلی وجود دارد، ترمیم بکنیم و تصمیمی بر مبنای مصحلت بگیریم. راه حل دوّم این است که در این گونه موارد به سراغ حکم حاکم بروید و توقّع داشته باشیم با حکم حاکم، تغییراتی در مقادیر دیه صورت بگیرد و راه حل سوّم، این است که در برخی از این مسائل تلاش کنیم و ببینیم از نظر ادلّه اگر جای بحث و مناقشه در ادلّه هست، وارد بشویم از قبیل این‏که مثلاً روایاتی که در مورد دیه کفار یا اهل کتاب هست، این روایات را آیا از نظر سند و دلالت می‏شود پذیرفت یا معارض دارد؟ و یک بحث اجتهادی در این زمینه صورت بگیرد. از این سه راه حل، کم و بیش استفاده کرده‏ایم ولی توجه دارید که هیچ کدام از اینها علاج کلّی برای مسأله دیه نیست و بیشتر، جنبه وصله ‏کاری در استنباط‏های فقهی دارد. یک راه جدید یک راه دیگر و یک احتمال دیگر در مسأله هست که اگر این احتمال، قابل تثبیت باشد به طور کلّی می‏تواند مشکلات باب دیه را حل بکند و آن احتمال که راه حل چهارم است، این است که بگوییم اصل دیه یک حکم شرعی است که در قرآن کریم هم آمده ولی تقدیر دیه، جنبه شرعی ندارد. حکم الهی نیست. این‏که دیه باید از حلّه یمانی باشد یا از درهم و دینار باشد، یا شتر و گاو باشد، اینها حکم شرعی نیست توزیعی هم که نسبت به اعضا صورت می‏گیرد و همین طور نسبت به جراحات، صورت می‏گیرد هم تقدیر شرعی نیست. خوب، پس چیست اگر تقدیر شرعی نیست؟ اینها تقدیراتی است که پیغمبر اکرم یا امیرالمؤمنین و ائمه(ع) بر حسب اختیاراتی که شرع مقدس به آنها داده است جعل و وضع کرده ‏اند. و همین اختیاری که برای امیرالمؤمنین هست، بعد برای امام مجتبی هم هست، برای امام حسین هم هست، برای امام صادق(ع) هم وجود دارد و آنها هم می‏توانند این تقدیرات را کم کنند، اضافه کنند و بر حسب آنچه تشخیص می‏دهند، مقرّر بفرمایند. حالا در عصر غیبت هم تابع این هست که اختیارات حاکم اسلامی در عصر غیبت، در چه حدّ و اندازه ه‏ای باشد. اگر این اختیارات را از نظر سعه و ضیق، تابع اختیارات معصوم قرار دادیم، می‏تواند توسعه در عصر غیبت هم پیدا بکند و الا تابع مبنایی است که در بحث ولایت باید مشخّص کرد. اگر این مطلب پذیرفته بشود، نتیجه‏ اش این می‏شود که هم آن اصول شش‏گانه، مشکلش حل می‏شود، هم آن تقدیر کلّی، مشکلش حل می‏شود و هم آن تفاوت‏هایی که در باب دیه بین زن و مرد، بین مسلم و غیرمسلم، مطرح است یا تفاوت‏های بین ماه‏های حرام وغیر ماه‏های حرام و امثال اینها همه اینها راه برای بحث در این زمینه باز می‏شود و یک تغییر کلّی در بحث دیه اساساً اتفاق می‏افتد. این یک احتمال هست در مسأله ولی آیا این احتمال را می‏شود اثبات کرد؟ آیا دلیل کافی وجود دارد؟ آیا می‏شود از ادلّه استفاده کنیم که آنچه در روایات در زمینه تقدیرات دیه آمده، با آنچه که در روایات ما در بقیّه فروع فقهی و احکام فقهی آمده، جنس و ماهیّتش فرق می‏کند. روایاتی که در زمینه نماز وارد شده، رکعات نماز، احکام نماز، احکام شرعی الهی است در حالی که در زمینه دیه، ماهیّت حکم، حکم سلطانی است. احکام سلطانی هم البته آثارش با احکام شرعیه، متفاوت است. می‏شود این را تثبیت کرد یا نه؟ تقدیر دیه حکم سلطانی حدود دو دهه قبل که من در درس و بحث‏های طلبگی با دوستان خودم به این مسأله می‏پرداختم، به نظرم این احتمال (حکم سلطانی) می‏رسید و برخی از وجوه در تأیید این احتمال به نظر رسید که من اینجا خدمت اساتید بزرگوار، اصل این فکر را عرض می‏کنم و برخی از مؤیّداتش را هم ارائه می‏کنم. البته این به عنوان یک نظر نیست بلکه به عنوان یک احتمال است و مدّعی این هم نیستم که این مسأله به اندازه کافی پخته و تثبیت شده و به جایی از قطعیت رسیده که انسان بتواند آن را در حد یک نظر، اعلام بکند ولی این گونه از نشست‏های علمی، جای طرح این گونه از احتمالات در نزد اساتید و محقّقان هست و می‏شود این مسأله را به بحث گذاشت. برای توضیح مسأله، اشاره بکنم که مرحوم شهید اوّل رضوان الله تعالی علیه در کتاب «القواعد و الفوائد» یک قاعده را مطرح کرده و آن قاعده این است که نصوصی که از پیغمبر و ائمه به ما می‏رسد، برخی به عنوان بیان حکم شرعی است و برخی از این نصوص به عنوان جعل حکم از ناحیه خود امام است و اینها را باید تفکیک کرد. مثال‏هایی ایشان در آنجا مطرح می‏کنند و یکی از مثال‏هایی که زده‏اند، این است: «مَن أحیا أرضاً میتۀً فهی له» پیغمبر اکرم فرمودند هر کس زمین مرده‏ای را آباد کند، زمین از آنِ اوست. این یک حکم شرعی است؟ اگر حکم شرعی باشد، به این معنی است که احیا سبب برای ملکیّت است. یک حکم کلّی شرعی برای همیشه است شرع این طور مقدّر فرموده است. یا پیغمبر به عنوان حاکم اسلامی و کسی که منابع طبیعی در اختیار اوست و او باید مجوّز صادر کند که چه کسی می‏تواند از این منابع استفاده کند و از آن جمله از اراضی موات، پیغمبر اکرم به عنوان مدیر جامعه، یک بخشنامه و دستور العملی صادر می‏کند و می‏گوید کسانی که زمینی را آباد می‏کنند، ما آنان را مالک می‏دانیم و سند مالکیّت به آنها می‏دهیم. کدام یک از این دو است؟ شهید اول اصل تفاوت را که قابل تصوّر هست در مورد این نص، مطرح کرده‏اند که در صورت دوّم، حکم شرعی ذاتاً وجود ندارد که احیا به طور کلّی سبب برای ملکیّت باشد اما پیغمبر می‏تواند از اختیارات خودش استفاده کند. مثال دوّمی هم در کلام ایشان هست: «من قتل قتیلاً فله سَلَبُه» اگر در میدان جنگ، سربازی دشمن را به قتل برساند، خب غنائم بر اساس قاعده‏ای که دارد، تقسیم می‏شود ولی «سَلَب» که وسائل شخصی مقتول است، مربوط به خود قاتل است و به او داده می‏شود. آیا این یک حکم شرعی کلّی است یا نه، یک دستور العمل حکومتی که پیغمبر اکرم از اختیارات خودش استفاده کرده و فرموده‏اند که «سَلَب» مال قاتل است؟ می‏توانست پیغمبر چنین حکمی را جعل نکند و می‏توانست بگوید که نصف از سلب مربوط به قاتل می‏شود، بر حسب تشخیصی که رسول اکرم می‏دهد، چنین حکمی را خود رسول اکرم جعل می‏کند. ایشان می‏فرماید این هم تحت همان بحث قرار می‏گیرد که شما اینها را جزء احکام شرعی قرار بدهید یا جزء مجعولات خود پیغمبر اکرم قرار بدهید. وقتی که در مقام ثبوت، آنچه که از پیغمبر یا امیرالمؤمنین هست، دو گونه می‏تواند باشد که اوّلی، جنبه اِخبار از حکم شرع دارد دوّمی جنبه انشاء و جعل دارد. تشخیص حکم سلطانی اگر در مقام ثبوت، این تنوع حکم را پذیرفتیم، بعد به مقام اثبات می‏رسیم که چگونه تشخیص بدهیم آنچه پیغمبر فرموده، جزء قسم اوّل است یا قسم دوّم است. امام رضوان الله تعالی علیه، رهبر فقید انقلاب در رساله «لاضرر» خودشان متعرّض این مسأله شده‏اند. ایشان لاضرر را بر خلاف فقهای دیگر، حکم اِخباری از این‏که در شرع، ضرر وجود ندارد، نمی‏دانند بلکه حکم ولائی و حکومی می‏دانند و جعل نبوی، و جزء قسم دوّم به حساب می‏آورد و آنجا اشاره می‏کند که تشخیص بین این دو، یکی از ملاکاتش تعبیری است که برای حکم به کار رفته. مثلاً اگر «جَعَلَ» به پیغمبر نسبت داده شد که جعلَ رسول الله، اگر «وَضَعَ» به پیغمبر نسبت داده شد که پیغمبر وضع کرده است، اگر «قضَی» به پیغمبر نسبت داده شد، اگر «حَکَمَ» به رسول اکرم نسبت داده شد، کاشف از این است که پیغمبر به اتّکای منصب خودش و با توجه به اختیارات خودش در مقام وضع و جعل و تقنین است. اگر ما این مقدّمات را بپذیریم که من خیلی گذرا خدمت شما اشاره کردم، آن وقت در مسأله دیه، یک کار این است که روایات باب دیه از ابتدا تا انتها بررسی بشود برای این‏که ببینیم در این روایات، اِخبار از حکم الهی صورت می‏گیرد، و تقدیری از ناحیه خداست که امام صادق دارد بیان می‏کند یا نه، اینها تعبیرات روایات نشان‏دهنده این است که تقدیر از ناحیه امام صورت می‏گیرد و جزء دسته دوّم واقع می‏شود. مجموعه روایات ابواب دیات، مؤیّد این است که دیات در قسم دوّم است. این احتمال، نه به لحاظ استنباط ما از قرائن بیرونی است چون ممکن است کسی همین احتمال را مطرح کند و بگوید دیه یک امر متغیّر است چون شرایط زندگی انسان‏ها متغیّر است. بنده نمی‏خواهم این را اینجا مطرح کنم و ادّعا این نیست، حتی بنده نمی‏خواهم بحث شرایط زمان و مکان در اجتهاد را هم مطرح بکنم و نیازی به آن مقدّمات هم نیست کما این‏که حضرت امام در رساله لاضرر که بحث حکومی بودن حکم لاضرر را مطرح می‏کنند، کاری به شرایط زمان و مکان هم ندارند و اصلاً کاری به قرائن بیرونی و شرایط صدور روایت هم ندارد تا مقدّمات بحث افزایش پیدا کند. همه آنها را کنار می‏گذاریم. ما در باب دیات با روایاتی مواجهیم و تقدیراتی در این روایات وجود دارد، احکامی وجود دارد. بررسی روایات دیات برای تشخیص این‏که ماهیّت این تقدیرات چیست، به خود این روایات باید مراجعه کنیم وقتی مراجعه می‏کنیم، می‏بینیم آنچه در این روایات هست، تعبیراتی است از نوع این‏که خود امام دارد اینها را جعل و انشا می‏کند، تعبیر «وَضَعَ» و «جَعَلَ» و «قضَی» و اینها در روایات باب دیات، فراوان است. حالا چون فرصت نیست که من همه این روایات را خدمت شما بخوانم، ببینید روایت‏هایی که مربوط به اصل شتر است، شماره روایات را من اشاره می‏کنم: در وسائل الشیعه از روایات شماره 35 هزار به بعد که شروع می‏شود، 35427: «کانت‏ الدّیة فی‏ الجاهلیة مائة من الإبل فأقرّها رسول الله» و بعد در ادامه همین طور هست: «ثمّ إنّه فرض على أهل البقر مائتی بقرة» تعبیر فرضَ داریم که به پیغمبر اکرم نسبت داده می‏شود «فرضَ» «و فرضَ على أهل الشّاة» کسانی که گوسفنددار بودند، حضرت بر آنها مقرّر فرمودند گوسفند را که هزار گوسفند باشد. تعبیر «فرضَ» آمده. حالا این «فَرض» و «وَضعَ» و امثال که در اینجا به پیغمبر نسبت داده شده، یک بحث و تأمّلی باید صورت بگیرد که آیا این جزء تشریعات کلّی نبوی است با توجه به این‏که پیغمبر حق تشریع دارد؟ و اگر این طور باشد، با تشریع الهی فرق و تفاوتی پیدا نمی‏کند. کما این‏که در روایات تشریع هست که نماز دورکعتی را پیغمبر اکرم سه رکعت و چهار رکعت هم قرار دادند، روایاتی که مرحوم کلینی در کافی و بیش از آن را صفّار در «بصائر الدّرجات» آورده. این روایات درست است که تشریع پیغمبر را اثبات می‏کند در اینجا، ولی ماهیّت حکم را نشان نمی‏دهد که از چه سنخی است. ولی روایات دیگر، این ابهام را برطرف می‏کند. مثلاً روایت 35448: از امام صادق(ع) هست که ابتداءً در شتر بود: «فلمّا ظهرَ الإسلام و کثرت الورق فی الناس» در ابتدا پول نبود، درهم و دینار نبود و دیه بر همان شتر بود، ولی بعداً که سکّه رایج شد «قسّمها أمیر المؤمنین(ع) على الورق» امیرالمؤمنین بر درهم و دینار قرار دادند. یا ملاحظه بفرمایید روایاتی که تعبیراتی از امیرالمؤمنین هست که غیر از آن یکی دو روایتی که ابتدا از پیغمبر اکرم اشاره کردم، بقیّه این روایات همگی از امیرالمؤمنین هست و اگر امام صادق(ع) هم نقل می‏کند، می‏فرمایند که امیرالمؤمنین این طور قرار داده و قرار امیرالمؤمنین است. این روایت، روایت 507 است. عنوان باب این است: «باب أنّ دیة جنین الذمّیة عشر دیتها» جنین دیه زن غیر مسلمان، یک‏دهم خود ذمّیّه را دارد. خب عنوان باب آن طور که مرحوم صاحب وسائل استفاده کرده، یک حکم کلّی است ولی روایتی که در این باب هست، تعبیرش این طور نیست. «عن أبی عبد الله(ع) أنّ أمیر المؤمنین(ع) قضى فی جنین الیهودیّة و النصرانیّة و المجوسیّة عشر دیة أمّه» قضی أی حکَمَ. یا در روایت 511 که دیه کلب سلوقی است، باز این تعبیر دیده می‏شود. فرق حکم قضائی و حکم حکومتی روایت 638 از امیرالمؤمنین با همین تعبیر «قضَی» است: «قضى أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی دیة الأنف» دیه بینی را حضرت مقرّر کردند، حکم کرد حضرت. لازم به توضیح نیست که در پرانتز متذکّر بشوم، ولی در عین حال عرض می‏کنم که «قضَی» گاهی به معنای «حَکَمَ» در موارد فصل خصومت و صدور حکم موردی است (قضا به معنای خاص و گاهی به همان معنای «حَکَمَ» است حکم کلّی (اقضا به معنای عام) مثل «إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ»، پس مفاد حکم امام علی(ع) بر حسب مورد فرق می‏کند. اینجا ما الآن یک بخشنامه در همین روایت 638 داریم که حضرت این موارد را به «صورت کلّی» ذکر فرموده‏ اند: «فی دیۀ الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل» و ادامه پیدا می‏کند «و دیة العین إذا فقأت خمسون من الإبل و دیة ذکر الرّجل إذا قطع من الحشفة مائة من الإبل ... و کذلک دیة الرِّجل و کذلک دیة الید» همین طور اینها یک سری از مجعولات و مقرّرات کلّی است که همه‏اش با «قضَی» تعبیر شده است. آن وقت در روایات ما این مطلب هست که امیرالمؤمنین اینها را مقرّر فرمودند، نظر دادند و بخشنامه کردند. روایت دیگری باز هست که «افتی امیر المؤمنین فکتب النّاس فتیاه و کتب الی اُمَراءه و رؤوس اجناده» بعد، یک به یک این موارد دیات در همین بخشنامه‏ای که امیرالمؤمنین صادر فرموده‏ اند، دیده می‏شود. موارد بکار رفتن این تعبیر در روایات فراوان است و من فهرستی از کلّیّه این روایات را تهیّه کرده بودم و مایل بودم حدّ اقل، این فهرست را بخوانم در حالی که فرصت برای خواندن آن فهرست هم نیست چون الآن وقتم به پایان رسیده و عرضم را تمام می‏کنم. یا تعبیر دیگر در روایت از امام صادق این است. توجّه کنید که چرا امام صادق وقتی این مسأله را می‏خواهد بیان کند، به صورت یک حکم شرعی بیان نمی‏کند که دیه بینی این قدر است؟ می‏فرماید «قضی امیر المؤمنین کذا» امیرالمؤمنین این طور حکم کرده. خیلی فرق می‏کند که حضرت به صورت یک مسأله کلّی که ظاهرش این است که حکم الهی است، مطلب را بیان بفرماید یا این طور: «عن أبی عبد الله(ع)» روایت را مرحوم کلینی نقل کرده مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده: «أنّ علیّاً (علیه السّلام) قضی فی شحمۀ الأذُن ثلث دیۀ الأذُن» این نرمی گوش را حضرت فرمودند یک‏سوّم دیه بر آن مقرّر می‏شود. دندان‏های صبی را باز تعبیر «قضَی» کرده و همین طور کسی که ستون فقراتش بشکند «قضی علیٌّ (ع)» در مورد جنین «جَعَلَ» امیر المؤمنین علی(ع) دیۀ الجنین مائۀ دینار» و این تعبیرات، بسیار بسیار زیاد است. حالا آن کتاب ظَریف و طبق ضبط برخی، ظُریف که از امیرالمؤمنین علی(ع) در باب دیات بوده و ظاهراً به نحو کامل به دست ما نرسیده، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب، مجموعه‏اش را تا حدودی نقل کرده، همه‏اش این تعبیراتی است که با همین «قضَی» و «حَکَمَ» و «وَضَعَ» و «جَعَلَ» و امثال اینهاست. من فکر می‏کنم یکی از گام‏های جدّی‏ای که باید برداشته بشود در کار تحقیق، اوّل، این است که ماهیّت دیه معلوم بشود. اگر واقعاً تقدیر الهی است و شرع این طور مقرّر کرده به صورت کلّی، ما یک وظیفه‏ای داریم و اگر نه، در این زمینه تقدیری نبوده و اصلاً وقتی ما می‏گوییم امیرالمؤمنین مقرّر کرد، یعنی چه؟ یعنی تقدیری از ناحیه خداوند ندارد چون دین بعد از پیغمبر، کامل شد و دیگر، ائمه تشریع حکم کلّی الهی ندارند، بله می‏توانند خبر بدهند از حکمی که قبلاً بیان نشده، اما خود امیرالمؤمنین که جعل حکم نمی‏کند، چون دین کامل شد و او پیغمبر نیست. خب حالا که امیرالمؤمنین اینها را وضع و جعل کردند، پس معلوم می‏شود که اصل اینها جعل از ناحیه حق تعالی به عنوان دین و تشریع الهی نداشته و ما آن وقت باید برویم روی اینها بحث کنیم بحث‏های ثانوی که پیش می‏آید که آیا اقتضائات آن زمان، دخالت داشته یا نداشته، قابل تقدیر هست یا قابل تقدیر نیست؟ ولی اگر گفتیم تقدیرات الهی است، آن یک باب دیگر است، آن همین بحث مصلحت و حکم حاکم و امثال اینها در آنجاها می ‏آید. این یک احتمالی است که می‏تواند در مسأله طرح و بررسی بشود. از اساتید بزرگوار که مصدّع اوقاتشان بودم پوزش می‏طلبم .  نقد حضرت آیت الله سبحانی منتشر شده در سایت معظم له : لینک   فاصله تلاش هاى علمى و نوآورى هاى غیر اصولى   اخیراً در نشستى پیرامون مقادیر دیه در اسلام «فرضیه»اى مطرح شد و حاصل آن این که، این مقادیر احتمالاً حکم موقت بوده و مى توان مقدار دیه را به صورت دیگر نیز تعیین کرد. در این مورد از حضرت آیة الله العظمی سبحانى نظرخواهى شد، معظم له با نگارش این مقاله به تحلیل این نظریه مى پردازند.   تلاش هاى علمى و گرایش بر نوآورى یکى از ابعاد چهارگانه روان انسان را تشکیل مى دهد، و دانش هاى بشرى در سایه چنین گرایش از صفر آغاز شده و تا به امروز راه کمال را پیموده است، و تمدن هاى هفده گانه را پى ریزى نموده و انسان نام خلیفة الله را در روى زمین به خود اختصاص داده است. در دانش هاى بشرى، براى تلاش گران و پى افکنان علوم، خط قرمزى وجود ندارد، سر و کار آنان با طبیعت و عوارض آن است، تا آنجا که امکان دارد کوشش مى کنند پرده از چهره حقایق کون و مکان بردارند فرضیه هاى آنان در شناخت جهان فقط یک شرط بیش ندارد، و آن این که نباید با بدیهیات عقلى مانند امتناع اجتماع نقیضین، در تقابل باشد، اگر از این شرط بگذریم مجال براى نوآورى به روى آنان باز است و این مطلب نیاز به مثال ندارد، کافى است که داده هاى هیئت جدید غربى را که به همت چهار دانشمند پى ریزى شده با هیئت بطلمیوسى یونانى مقایسه کنیم، اندیشه هاى گالیله و همفکران او، فرضیه هاى یونانى را از بیخ و بن کند، و اثر کوچکى از آن باقى نگذاشت. اما علوم وحیانى که به وسیله پیامبران معصوم به دست ما رسیده است بر دو نوع است: 1. اصول منصوص 2. فروع مُستَنبَط در بخش نخست، ایجاد تردید و شک و یا فکر دگرگونى در آنها روا نیست، زیرا یک نوع مقابله با وحى الهى است که مصون از خطا مى باشد. مثلاً حکم (لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَیَیْنِ)یا (اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) یا (لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ) و صدها نظیر آنها از قوانین مستحکم اسلام است که هیچ مسلمان معتقد به وحى و نبوت خاتم پیامبران در ثبات و پایدارى آنها شک و تردید نمى کند و در غیر این صورت وحى الهى را نادیده گرفته و با آن به تقابل برخاسته است. در بخش دوم که جنبه استنباطى دارد راه براى نوآورى کاملاً باز است زیرا استنباط در یک تفسیر ساده([1]) تطبیق کلیات بر موارد جزئى است و اختلاف در این مورد اجتناب ناپذیر است و این حقیقت بر کسانى که اهل استنباط هستند واضح و روشن است. در مجله صفیر حیات در شماره 18 که براى بررسى موضوع به فقه، اختصاص یافته است در مقاله اى و یا سخنرانى چنین آمده است: «فرضیه این است که اصل دیه حکم شرعى است و مورد پذیرش همگانى ولى تقدیر آن جنبه شرعى ندارد یعنى حکم الهى نیست، تقدیراتى است که پیامبر و یا امیرالمؤمنین جعل و وضع کرده اند. نویسنده آنگاه بر این فرضیه و گزینش چنین استدلال مى کند: 1. دیه در جاهلیت صد شتر بود، پیامبر آن را امضاء کرد. 2. در روایات باب دیه الفاظى مانند: جعل، وضع، قضى، فرض آمده است که حاکى است که این تقدیر، از آن پیامبر بوده است. 3. در ابتداء درهم و دینار در بین مردم نبود، دیه همان صد شتر بود، ولى بعد که سکه رایج شده قسمها أمیر المؤمنین على الورق، امیرمؤمنان(علیه السلام) آن را بر درهم و دینار قرار داد. *** در بررسى این دلایل امورى را یادآور مى شویم: 1. توحید در تشریع یکى از مراتب «توحید»، توحید در تشریع و تقنین است، یعنى زمام تشریع و وضع قانون در دست خدا است و لذا مى فرماید: (إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ للهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ)([2]). «حکم تنها از آن خداست; فرمان داده که غیر از او را نپرستید!». مرحوم صدوق توصیف پیامبر را با لفظ «شارع» نوعى غلو مى داند، زیرا کار پیامبران دریافت احکام و تبیین آنها به امت اسلامى است نه جعل قانون و وضع آن. آیه در این مورد بیش از آن است که در این جا به آنها اشاره شود.([3]) چه تعبیرى روشن تر از این: (لِکُلّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا).([4]) «ما براى هرکدام از شما، آیین و طریقه روشنى قرار دادیم». 2. بازشناسى حکم الهى از حکم ولائى رسول گرامى به حکم این که رئیس مطلق امت اسلامى و از جانب خدا داراى ولایت خاصى است در موارد جزئى، براى گره گشایى، احکام قضایى و به تعبیر صحیح تر احکام ولائى صادر نموده تا مشکل برطرف شود، این گونه احکام به طور غالب دو ویژگى دارند: 1. معمولاً اختلافى رخ داده و نزاع درگرفته، رسول گرامى(صلى الله علیه وآله وسلم) چون بر امت اسلامى ولایت دارد، از مقام ولایت بهره گرفته حکمى را صادر مى کند مثلاً به رجل انصارى دستور مى دهد و مى فرماید: برو درخت سمرة بن جندب را از بیخ و بن بکن و به سوى او بیاندازد.([5]) دستور کندن درخت حکم ولائى است، ولى مدلل با یک حکم شرعى آسمانى است به نام لا ضرر ولا ضرار که پشتوانه قرآنى دارد. 2.احکام ولائى محدود به زمان و مکان خاص است، ونمى توان آن را حکم الهى کلى تلقى کرد و در طول زمان بر آن تمسک جُست. براى روشن شدن مطلب، حکم میرزاى شیرازى(قدس سره) در مورد تحریم تنباکو را در نظر بگیرید، او براى کوتاه کردن دست استعمارگران از اقتصاد ایران قریب به این مضمون فرمود: الیوم استعمال تنباکو، بأى نحو کان به حکم محاربه با امام زمان(علیه السلام) است. این نوع احکام حسبیه، موردى و کاملاً جزئى بوده و به صورت حکم کلى تلقى نمى شود و با عوض شدن شرایط حکم اوّلى تنباکو به جاى خود برمى گردد. احکام ولایى و سلطانى پیامبر را مى توان در دستورات جهادى آن حضرت دریافت کرد.([6]) با توجه به آنچه در باره تمایز احکام شرعى از احکام ولایى گفته شد مى توان درباره روایات «دیه» به روشنى قضاوت نمود. 3. مکتوب پیامبر اسلام در انواع دیه پس از انتشار اسلام در سرزمین شبه جزیره و درخواست حکم دیه، رسول گرامى ضمن نامه اى که به املاى آن حضرت، و نگارش یارانش بود، اقدام به بیان احکام متنوع و گسترده دیه پرداخت. حضرت پس از مقدمه کوتاه مى فرماید:«وانّ فى النفس الدیة مائة إبل»، دیه قتل نفس صد شتر است، سپس به بیان دیه بینى، و زبان و آلت مرد، و کمر و دو چشم، یک پا و بخشى از جراحات وارد بر سر پرداخته و در پایان حدیث مى فرماید:«وانّ الرجل یُقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دینار، وفى الید الواحدة نصف الدیة»، یعنى مرد در برابر کشتن زن، قصاص مى شود، کسانى که از طلا برخوردارند، دیه در این مورد 1000 دینار، و در جنایت بر یک دست نصف دیه است. حدیث یاد شده را نسائى در سنن نسائى([7]) نقل نمود و ابن حجر در تلخیص([8]) آورده و نقادان علم حدیث به تصحیح سند آن پرداخته اند. دقت در مضمون حدیث و تشقیق شقوق و بیان اقسام دیه از دیه نفس گرفته تا دیه اعضاء، و جراحات وارده بر سر حاکى است که حضرتش در مقام بیان حکم الهى مستمر است نه حکم ولایى موقت، و لذا فقیهان اسلام همگان آن را حکم الهى تلقى نموده اند. جاى دقت این جا است که تعیین مقدار دیه از نظر دینار به وسیله خود حضرت رسول انجام گرفته است. و اگر در برخى از روایات به امیرمؤمنان نسبت داده شده است([9])، مقصود جنبه عملى آن حضرت است. مضمون حدیث یاد شده در روایات ما نیز آمده است، صدوق با سندى از حضرت على(علیه السلام) نقل مى کند که پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) به او فرمود:«یا على انّ عبد المطلب سنّ فى الجاهلیة خمس سنن أجراها له فی الإسلام وسنّ فى القتل مائة إبل ما جرى الله ذلک فى الإسلام».([10]) «یا على! عبدالمطلب در عصر جاهلیت پنج سنت نهاد، خدا آنها را در اسلام نیز به اجرا گذاشت، دیه قتل را صد شتر قرار داد، در اسلام نیز پذیرفته شد». آنچه در این مکتوب آمده است و محدثان اهل سنت نقل کرده اند، در احادیث ما نیز وارد شده و حاکى از یک نوع اتفاق و اجماع در مقدار دیه است. دلیل چشم گیر صاحب فرضیه مطلب یاد شده در زیر است: «دیه در جاهلیت صد شتر بود فأقرها رسول الله....، رسول خدا آن را تثبیت کرد». 4. واژه «اقَرَّ، و فَرَض» جزء کلام معصوم نیست یادآور مى شویم که واژه هاى مزبور گفتار معصوم نیست تا بر آن تکیه شود بلکه گفتار ابن ابى لیلى است. عبدالرحمن بن حجاج مى گوید:من از ابن ابى لیلى شنیدم که فرمود: کانت الدیة فى الجاهلیة مائة من الإبل فأقرها رسول الله ثم انّه فرض على أهل البقر مائتی بقرة وعلى أهل الشاة ألف شاة ثنیة... بعد عبدالرحمن بن حجاج مى گوید: من آنچه را از ابن ابى لیلى شنیده بودم از امام صادق(علیه السلام) پرسیدم حضرت درباره گفتار او سکوت کرد ولى فرمود: کان على(علیه السلام) یقول: الدیة ألف دینار وقیمة الدینار عشرة دراهم،«دیه هزار دینار و هر دینار ده درهم است»، از این بیان نتیجه مى گیریم: الف. جمله «فأقرها رسول الله» در کلام ابن ابى لیلى است. ب. جمله «فرض على أهل البقر،..وفرض على أهل الشاة ألف شاة منیّة»، همگى در کلام ابن ابى لیلى است چگونه مى توان با جمله هایى که در گفتار یک فقیه آمده است بر یک مسأله بنیادى استدلال کرد. ج. حدیثى که صدوق آن را از وصایاى پیامبر به على(علیه السلام) نقل کرده حاکى است که خدا سنتِ عبدالمطلب را تصویب کرد، نه پیامبر. اینک عین عبارت: «یا على انّ عبد المطلب سنّ فی الجاهلیة خمس سنین اجراه الله ذلک فی الإسلام ـ إلى أن قال: وسنَّ فی القتل مائة من الإبل فأجرى الله ذلک فی الإسلام».([11]) «پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) خطاب به على(علیه السلام): عبدالمطلب پنج قانون در جاهلیت تصویب کرد، خدا همه را به اجراء گذاشت تا اینکه فرمود: وتصویب کرد در قتل صد شتر را و خداوند آن را در اسلام هم اجراء کرد». 5. لازمه این فرضیه، نادیده گرفتن صدها حدیث در ابواب دیه اگر ما روایات چهارده گانه اى که فقط در وسائل الشیعه در مورد دیه انسان آمده است(با قطع نظر از آنچه در مستدرک الوسائل یا جامع احادیث الشیعه وارد شده) همه را حکم ولایى و موقت بدانیم در این صورت باید صدها حدیث دیگر را که در وسائل الشیعه در مورد دیه اعضاء و دیات منافع و دیات شجاج و جراح وارد شده است (و اساس همه را دیه نفس تشکیل مى دهد)، ولایى و قضایى و موقت بدانیم!! و با همه این روایات انبوه خداحافظى کنیم. آیا یک فقیه ملتزم به اصول استنباط و تسلیم در برابر احکام الهى چنین جرأت پیدا مى کند که همه را کنار بگذارد و بعداً بنشیند و روى مصالح و مفاسد تنگ نظرانه انسان غیر معصوم، قانون وضع کند. اصولاً فقهاى اسلام در طول 14 قرن بر همین روایات تکیه کرده اند و فتوا داده اند و هرگز در اذهان آنان این مطلب نبود که شاید اینها احکام موقت و ولایى باشند. 6. ورود این واژه ها در احکام مسلّم الهى یکى از دلایل مستدل ورود کلمه فَرَض و امثال آن در مورد دیه سگ و غیره در برخى از روایات معصومین است، در این جا نظر ایشان را به دو مطلب جلب مى کنیم: الف. این نوع تعبیرها در احکام مسلم اسلامى نیز آمده است، آیا همه را باید حکم موقت بدانیم، اینک متن روایت: 1. انّ الله فرض الصلاة رکعتین رکعتین یکون المجموع عشر رکعات فأضاف رسول الله إلى الرکعتین رکعتین وإلى المغرب رکعة. تمام نمازها دو رکعت بود، و مجموع به ده رکعت مى رسید، پیامبر بر چهار نماز دو رکعت و بر نماز مغرب یک رکعت اضافه کرد. 2. انّ الله فرض فى السنة صوم شهر رمضان وسنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) صوم شعبان وثلاثة أیام من کلّ شهر. روزه در ماه رمضان الزامى بود، پیامبر روزه ماه شعبان و سه روز از اوّل هر ماه به صورت مستحب افزود. 3. انّ الله حرّم الخمر بعینها وحرم رسول الله المسکر من کلّ شراب. خدا شراب را تحریم کرد، پیامبر هر مایع مست کننده را. 4. انّ الله فرض الفرائض فی الإرث ولم یقسم للجد شیئاً ولکن رسول الله اطعمه السدس.([12]) خدا در ارث براى جد سهمى معین نکرد، پیامبر یک ششم براى او قرار داد. اگر کلمه «فأضاف و فرض و حرّم» نشانه حکم ولایى و موقت باشد پس باید با این احکام نورانى اسلام خداحافظى کرد و نماز را دو رکعت خواند و گفت خدا فقط خمر را تحریم کرد نه دیگر مسکرات را و به جدّ چیزى نپرداخت. به علاقمندانى که گمان مى کنند بر کرسى نوآورى نشسته اند یادآور مى شوم اجتهاد و استنباط کار آسانى نیست. مرحوم شیخ انصارى در باب انسداد باب علم مى گوید: رزقنا الله الاجتهاد فانّه أشدّ من طول الجهاد، بنابراین نباید با یک سطحى نگرى و مجرد وجود «أقرّ» یا «فرض» یک چنین فرضیه اى را مطرح کرد و ذهن جوانان را نسبت به احکام نورانى اسلام متزلزل ساخت . در پایان نظر صاحب فرضیه را به روایتى که صدوق در فقیه و کلینى در کافى و یحیى بن سعید حلى در جامع الشرایع با سند بسیار عالى نقل کرده اند، جلب مى کنم. این روایت معروف به روایت ظریف در دیه است، امیرمؤمنان در منشورى بسیار مفصل و گسترده مقدار دیه اعضاء و منافع را بیان کرده است (و باید این منشور را در کنار نامه اى که به مالک نوشته قرار داد، آنگاه درباره دانش امام قضاوت نمود). مجموع این منشور در کتاب جامع الشرائع هفده صفحه را دربرگرفته است.([13]) چگونه مى توان این همه موشکافى و گسترده گویى را احکام موقت دانست و آنگاه فقه وضعى و خرد بشرى را، جایگزین وحى و فقه اسلامى ساخت؟! قم ـ مؤسسه امام صادق(علیه السلام) 27 رمضان مبارک1439   برابر 22/3/1397       -------------------------------------------------------------- [1] . در یک تفسیر ساده و الاّ حقیقت استنباط بالاتر و برتر از این است. [2] . سوره یوسف، آیه40. [3] . علاقمندان مى توانند به کتاب «منشور جاوید، ج1، ص 387ـ421 مراجعه بفرمایند. [4] . مائده، آیه 48. [5] . اذهب فاقعلها وارم بها وجهه فانّه لا ضرر ولا ضرار. وسائل، ج17، باب12 از کتاب احیاء موات، حدیث3. [6] . وسائل، چاپ آل البیت(علیهم السلام)، باب السرایا، ج15، ص 58، ج2و3. [7] . سنن نسائى، ج8، ص 58ـ59. [8] . تلخیص، ج4، ص 17ـ 18. [9] . وسائل الشیعة، چاپ آل البیت(علیهم السلام) ابواب دیات النفس، ج29، ص202، حدیث8. [10] . وسائل:29، باب 35، از ابواب دیات نفس، حدیث14. [11] . وسائل الشیعة، چاپ آل البیت(علیهم السلام)، ص 198، ج29، ابواب دیات النفس، ح 1 و 14. [12] . اصول کافى، ج1، ص 266، ح4. [13] . جامع الشرائع، ص654ـ 671.